صدور قرار يقضي برفض التجديد لشبكات النقال؛ وجهات تصفه بالقطعي والملزم

أعلن عضو مجلس النواب محمد شياع السوداني، الاحد، عن اصدار امر قضائي بابطال تجديد رخصة شركات الهاتف النقال.
وقال السوداني في تغريدة له على موقع تويتر، اليوم الأحد 2020/11/15، قال القضاءُ العراقي قولته منتصراً للشعب، مؤكداً استقلاليته ومهنيته عندما قرر القاضي قبول الدعوى ورفض قرار التجديد (شركات الهاتف النقال)”.
من جهتها أكدت عضو لجنة الاتصالات والاعلام النيابية، لبنى رحيم، اليوم الاحد، قطعية وقانونية قرار رفض التجديد لشركات الهاتف النقال.
وقالت رحيم في تصريح لها، إن “هذا القرار قانوني وقطعي، ومن المتوقع الطعن به بعد مدة، ومن الممكن أن تدعم الحكومة هذا القرار القانوني”.
وأضافت قائلة: “أقمنا دعوى على شركات الهاتف بتحرك من مجموعة كبيرة من النواب”، مؤكدة “ضرورة عدم السكوت عن هذا الموضوع لأنه يتعلق بأموال الشعب”.
يذكر ان مجلس الوزراء قرر في 7 تموز الماضي اعتماد التجديد لشركات الهاتف النقال لخمس سنوات بحسب العقد مع اقتراح مدة إضافية هي (3) سنوات، لتكون المدة الكلية للتجديد (8) سنوات، تنتهي في نهاية الترخيص 30/8/2030.
بدوره رأى الخبير القانوني، علي التميمي، اليوم الاحد، ان قرار القضاء بعدم تجديد تراخيص شركات الهاتف النقال ملزم لمجلس الأمناء في هيئة الإعلام ولمجلس الوزراء الذي سبق أن مدد وتم الطعن في ذلك،
وقال التميمي في بيان صحفي، انه “يتوجب على مجلس الوزراء بالتنسيق مع وزارة الاتصالات فتح باب المناقصة وفق تعليمات تنفيذ العقود الحكومية والتأكد من الشركات التي تدخل في المنافسة من حيث الجودة والأعمال المماثلة”.
واضاف انه “من الافضل ان تكون من تتولى الاتصالات شركة عراقية مساهمة تستعين بشركة أجنبية في ذلك وان يراعى الجودة والاسعار” مؤكداً انه “لايجوز التمديد عندما ينتهي عقد الرخصة في بداية العام المقبل”.
واشار الى ان “هذه الشركات التي لم يتم التجديد لها ملزمة بدفع مابذمتها من ديون وفق قانون استحصال الديون الحكومية ٥٦ لسنة ١٩٧٧ وتقدرب ٢ ترليون دينار”.