السلطات السعودية تتخذ من كورونا ذريعة لمحاصرة أهالي القطيف

تحت ذريعة انتشار فايروس كورونا، شدت السلطات رحالها العسكرية نحو القطيف والأحساء، مستغلة حالة الهلع عند المواطنين وعمدت إلى فرض حظر عسكري على مداخل ومخارج القطيف على طول امتدادها.
مصادر خاصة، كشفت عن أنه منذ ساعات صباح الأحد ٨ مارس ٢٠٢٠، فرضت القوات العسكرية بآلياتها المصفحة والسيارات السرية طوقا أمنيا مشددا على مداخل القطيف، وأغلقت شوارع رئيسة مؤدية إلى المنطقة، ومنعت الدخول والخروج من شارع الهدلة المؤدي إلى طريق الجبيل السريع، ليتم احتجاز أبناء وسط القطيف بصورة تامة، كما أغلق مدخل (كوبري) الجيش ومنع أهالي الجش وأم الحمام الخروج من بلدانهم.
وزارة الداخلية وفي بيان لها، صدر عقب ساعات من فرض طوق عسكري وبث الهلع في نفوس الناس، قالت “إنها تفرض حظرا عسكريا لمنع أهالي القطيف من الدخول والخروج بحجة انتشار فايروس كورونا، وهذا القرار السلطوي يعد انتهاكا يضاف إلى السجل السيء للسلطة في التعامل مع أهالي المنطقة.
وعلى الرغم من أن انتشار الفايروس لا يقتصر على القطيف وأن الحالات المعلنة من قبل السلطة تقتصر على أعداد قليلة جدا، إلا أن القرارات العسكرية تبرز حجم الحقد الذي تفرغه السلطات في استهدافها أبناء المنطقة.
وتقول مصادر خاصة، إن الفايروس منتشر في مناطق الرياض وجدة، إلا أن الدوافع السياسية الانتقامية تكشفها السلطة التي توظف حتى “الوباء” أغراضها السياسية.
وتنتقد مصادر أهلية سوء المعاملة من قبل السلطة بحق المنطقة بأكملها، فبدلا من أن تستنفر السلطة الفرق والأجهزة الطبية، عمدت إلى تحويل المنطقة إلى سجن وثكنات عسكرية مشددة، في مشهد لا مبرر له على الإطلاق، وحرمة على الأهالي امكانية التنقل وتامين احتياجاتهم ولوازمهم من العيش، وبالتالي تأمين اللوازم الطبية الضرورية، بعد أن تداول حسابات إلكترونية حالة الهلع بين المواطنين، وبالتالي انقطاع المواد الغذائية التموينية من المؤسسات الاقتصادية.
وبحسب مصادر، فإن الطوق العسكري المشدد على المنطقة، استتبع بقرارات موازية من شأنها أن تزيد من المعاناة الصحية، بعد أن قررت إدارات طبية بينها البرج الطبي في الدمام، عن وضع الممرضين أمام خيارين بين الرجوع والبقاء في المنازل لمدة أسبوعين، أو البقاء في الدمام في فندق مدفوع التكاليف مع دفع تعويض عمل إضافي والالتحاق بالعمل.
السلطات التي حاولت أن تبرر فعلتها بفرض الحظر العسكري باستغلال فايروس كورونا، ترى مصادر أن الحظر هو عمل استفزازي وعسكري أكثر من أن يكون عمل إنساني، وبدلا من أن ينشر النظام في القطيف الفرق الطبية في المناطق والأحياء السكنية، وزع الفرق العسكرية عند المداخل والمخارج.
وأكدت أن “الوقاية من فايروس كورونا في القطيف لا يكون عبر الإنتشار الواسع للمركبات العسكرية وتعليق الدخول والخروج، ومن دون شك فإن الإجراءات الأمنية في القطيف أكثر بكثير من ما هو مفروض أن يكون لمكافحة وباء فيروس كورونا المستجد.
ويرى متابعون أن الإجراءات بحق القطيف تكشف استغلال السلطة الفايروس لمحاصرة المنطقة اولا، والتغطية على ممارسات محمد بن سلمان في اعتقالات الأمراء الأخيرة ثانيا، في محاولة لإشغال المواطنين والرأي العام بذريعة انتشار الفايروس بدلا من الإلتفات إلى سياساته، التي استبقت بحملة إلكترونية من حسابات المطبلين والمروجين الحملة ضد أهالي القطيف، بصيغة طائفية مقيتة، تكشف الحقد المتغلغل في نفوس السلطة وأبواقها ضد المنطقة.