خبير قانوني يكشف عن الملفات التي تحدد موعد اجراء الانتخابات في العراق

اكد الخبير الانتخابي دريد توفيق، السبت، انه لا قيمة لتحديد مواعيد الانتخابات دون حسم ثلاث ملفات.
واضاف توفيق في بيان صحفي، ان “عربة الإنتخابات لها ثلاث عجلات الاول هو ملحق قانون الإنتخابات أي المادة 15.
واضاف ان “العجلة الثانية هي تحديد و تخصيص الميزانية الانتخابية، أي لا يمكن تحديد الميزانية دون معرفة شكل الدوائر، وعلى سبيل المثال في انتخابات 2018 كان هناك 18 ورقة اقتراع واليوم هناك كلام عن 80 دائرة أي 80 ورقة اقتراع وهناك مقترح يقول 250 دائرة أي 250 ورقة اقتراع فلا يمكن تحديد ميزانية بدون تحديد شكل الدوائر”.
وبين ان “الامر الثالث هو قضية المدراء العامين في المفوضية المستقلة الانتخابات التي لم تحسم لغاية الان بسبب الضغط السياسي الذي اصبح واضح على المفوضية من خلال الاعلام والذي ادى الى التشويش على عملها”.
من جانبه اكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات، عبد الحسين الهنداوي، اليوم السبت، ان مواعيد الانتخابات التي طرحت هي مجرد آراء، مبيناً أن الانتخابات ستتم وفق شروط.
وقال الهنداوي إن “المواعيد التي تم طرحها افتراضية وليست رسمية وهو اجتماع جرى في مجلس النواب وطرحت هذه التواريخ وتبقى مجرد مقترحات لم تدرس اي منها الى حد الان ورئاسة الوزراء والمفوضية ستكون لهم لقاءات مستقبلية لتحديد الوقت المناسب، وهذه المقترحات ليست من المفوضية ولا رئاسة الوزراء ومجرد آراء”.
واضاف ان الشروط الاساسية لاجراء الانتخابات هي:
1- انجاز قانون انتخابات كامل وعادل وهذا القانون الى حد الان غير مكتمل، ولم يصل القانون الى رئاسة الجمهورية للتصديق عليه ونشره في الجريدة الرسمية للتصديق عليه وان يكون نافذاً.
2- المفوضية تحتاج الى عمل كبير لاعداد الكادر والتحضريات في كل المجالات التنفيذية وايضا توفير الجوانب الاخرى”.
وبين أن “هناك ايضا علاقات مع الامم المتحدة لتطوير فريق الانتخابات عن طريق فريق دولي مساعد يعمل مع المفوضية ودوره فني بالدرجة الاساسية وتقني لمساعدة المفوضية وهناك شروط اخرى يجب ان تتوفر والحكومة ملزمة بتوفير الميزانية اللازمة خلال الفترة الزمنية المقبلة”.