لجنة نيابية تضع شرطاً لاقرار مشروع الاقتراض والمالية تحدد موعد دفع الرواتب

حددت اللجنة المالية النيابية، شرطاً لإقرار مشروع قانون تمويل العجز المالي “الإقتراض” في مجلس النواب.
وقال عضو اللجنة شيروان ميرزا في تصريح صحفي، ان “إقرار مشروع القانون يعتمد على الاتفاق مع الحكومة بشأن المبلغ المحدد للاقتراض في القانون،” مشيرا الى انه “قد يتم اقرار القانون في الاسبوع المقبل”.
وأضاف انه “بعد القراءة الثانية نأخذ بالملاحظات وسيجتمع بالمعنيين في وزارة المالية والبنك المركزي، لتحديد المبلغ،” مشددا على “رفض المجلس الموافقة على مبلغ 41 ترليون دينار الذي يحدده القانون”.
واشار ميرزا الى ان “الرأي الراجح في اللجنة المالية هو ان يكون المبلغ بين 10 الى 15 ترليون دينار وفي أقصى حد ان يكون 20 ترليون دينار، وذلك لتغطية الرواتب والنفقات الضرورية، واما النفقات غير الضرورية فيتم تضمينها في مشروع قانو الموازنة للعام 2021”.
بدوره كشف عضو اللجنة المالية النيابية، أحمد الحاج رشيد، عن اتفاق على تمرير مشروع قانون تمويل العجز المالي “الإقتراض”.
وقال رشيد، في تصريح صحفي، “بعد القراءة الثانية لمشروع القانون تقدم ملاحظات النواب عليه لادراجها فيه قبل التصويت عليه ولكن لا نخفي ان أكثر قادة الكتل السياسية وافقوا على تمرير القانون ولكن بعد تغييره فالجميع يرفض صيغته الحالية”.
وأضاف، ان “الحكومة تمارس ضغطاً على البرلمان بخصوص اشتراط صرف الرواتب باقرار القانون”.
وتوقع رشيد “حسب ما تقوله الحكومة بان الايرادات المالية لا تكفي واذا استمرت بهذا الاتجاه فالتلكأ سيستمر بصرف الرواتب حتى عام 2021”.
ومن المقرر ان يستأنف مجلس النواب، السبت المقبل جلساته ويتصدر جدول أعماله القراءة الثانية لمشروع قانون تمويل العجز المالي.
من جانبه حدد وزير المالية علي علاوي، الاربعاء، موعد دفع الرواتب، فيما تعهد بعدم تكرار تاخير صرف الرواتب.
وقال علاوي في تصريح متلفز “سنتمكن من دفع الرواتب نهاية الأسبوع المقبل اذا تمت الموافقة على قانون الاقتراض في جلسة الاثنين المقبل”.
وتعهد علاوي بـ”عدم تكرار التأخير في صرف الرواتب في حال الموافقة على الاقتراض من قبل مجلس النواب”.
وأكد وزير المالية علي عبد الامير علاوي، الاحد الماضي، أن رواتب الموظفين لتشرين الأول ربما تدفع بعد أسبوعين في حال لم يمض قانون تمويل العجز، فيما اشار الى أن غالبية الموظفين لا يشملهم الاستقطاع المقترح.