أفادت مصادر صحفية اليوم الأحد، بأن توزيع رواتب الموظفين لشهر تشرين الثاني سيبدأ اعتباراً من اليوم.
وذكرت المصادر ، أن “وزارة المالية اطلقت تمويل شهر تشرين الثاني لجميع الوزارات والدوائر، وتوزيع الرواتب سيبدأ اعتباراً من اليوم الأحد”.
وكانت وزارة المالية قد أعلنت، الخميس (12 تشرين الثاني)، عن إطلاق رواتب الموظفين لشهر تشرين الأول الماضي، بعدما صوت البرلمان، فجر ذلك اليوم، على قانون الاقتراض لتغطية الرواتب.
في سياق آخر اكدت اللجنة المالية النيابية، الاحد، ان موازنة العام المقبل مختصرة جدا وتقشفية، مرجحة لجوء الحكومة الى تخفيض مخصصات الموظفين لسد العجز الحاصل في الايرادات.
وصف عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، الأحد، موازنة 2021 بـ”التقشفية”، وأكد خلوها من التعيينات والمشاريع، فيما توقع لجوء الحكومة إلى تخفيض مخصصات رواتب الموظفين.
ونقلت مصادر صحفية عن كوجر قوله، إن “موازنة العام المقبل مختصرة جداً وتقشفية، وستخلو من التعيينات والمشاريع، وبالمقابل تتضمن الاصلاحات ضمن الورقة البيضاء”.
وتوقع كوجر “اللجوء الى تخفيض مخصصات رواتب الموظفين، في ظل استمرار الازمة المالية”، مبينا ان الحكومة ستلجأ الى تفعيل الجباية والضرائب والاستقطاع المباشر من مزاد العملة”.
من جانبها، اوضحت عضو اللجنة المالية النيابية، محاسن حمدون، أن “الحكومة ووزارة المالية لم نجد لديهما اي تخطيط لتجاوز الازمة واقتصرت الحلول المطروحة منهما على الاقتراض فقط، وفشلت الحكومة في تعظيم الايرادات غير النفطية بغية توفير ما تحتاج اليه من سيولة مالية لتسديد الرواتب وباقي الامور الاساسية في العام المقبل”.
واشارت إلى ان “الحكومة غير جادة في تقديم المعالجات وبدأت بشكل استباقي في اثارة ذعر المواطن بان الشهر الاول من العام المقبل قد لا يشهد وجود رواتب من دون اقتراض”.