الهدى – خاص
برعايةٍ مباركة من لدن الامانة العامة للمزارات الشيعية الشريفة في العراق ، أقامت الأمانة الخاصة لمرقد العلوية الطاهرة السيدة الشريفة بنت الإمام الحسن المجتبى (عليهما السلام) بالتعاون مع حملة التصدي المجتمعي لحماية الأسرة والطفل ندوة علمية حوارية.
وبدأت الندوة بتلاوة آيٍّ من الذكر الحكيم تلاها القارئ احمد السيلاوي، ثم جاءت بعد ذلك كلمة ترحيبية بإسم الأمانة الخاصة للمرقد المُطهر تفضل بقراءتها سماحة الشيخ حسن السيلاوي ” دام توفيقه” بعد ذلك أفتتحت الجلسة العلمية الحوارية بثلاثة محاور بمشاركة الأساتذة المحاضرين كلاً من الاستاذ الدكتور صالح مهدي أستاذ القانون في معهد العلمين للدراسات العليا – بالنيابة عنه الحقوقية فاطمة الشمري – والدكتورة منال فنجان استاذة القانون في جامعة بغداد، والدكتورة بشرى عبد الحسين الطائي استاذة علم النفس.
وتم خلال الندوة مناقشة عدة مواضيع منها: زيادة نسب الطلاق وقانون مناهضة العنف الأسري وكذلك موضوع آفة المخدرات، وقد أدار الحوار في الندوة الحوارية المعاون الثقافي الأستاذ عباس محسن الخفاجي، حيث فتحت الحلقة النقاشية من خلال طرح الأسئلة من قبل الحضور الكرام على السادة الباحثين المحاضرين وقد أجابوا على هذه الأسئلة وسط أجواء علمية حوارية مباركة.
قانون مناهضة العنف الاسري
وتحدثت الدكتورة فنجان، استاذ القانون في جامعة بغداد، فيى الندوة عن عوامل التركيز على العنف الأسري في هذه الفترة بالذات من خلال وسائل التواصل الاجتماعي التي عدتها أحد عوامل انتشار ظاهرة العنف الأسري وارتفاع نسبة الطلاق في المجتمع العراقي.
واستدركت بالقول بأن المطالبات الحالية بقانون مناهضة العنف الاسري لا يأتي من الخارج فقط وإنما هو استحقاق من الداخل بسبب ابتعادنا عن أحكام وتعاليم الاسلام وما قدمه لنا النبي الأكرم والأئمة الاطهار من نماذج راقية نفتخر به في التعامل مع المرأة، وهذا ما تسبب بحدوث الثغرة لتنفذ من خلالها اطراف خارجية مثل الأمم المتحدة وسفارات الاتحاد الاوربي وتعمل على تعجيل سنّ قانون قانون مناهضة العنف الأسري في البرلمان رغم ما فيه مساوئ ومشاكل على المدى البعيد، وقد تمكنا من إيقاف قراءته الثانية حتى لا يمضي الى التصويت عليه.
مكافحة آفة المخدرات
من جهته تحدث الدكتور اياد جعفر الأسدي، استاذ القانون الجنائي في جامعة كربلاء، عن استهداف المخدرات للشباب تحديداً في العراق بهدف تدمير الأسرة والمجتمع بشكل كامل، كما اشار الى موارد القصور في عملية مواجهة هذه الظاهرة، ومنها الجانب القانوني حيث لم يرد في قانون العقوبات لسنة 1969 إشارة الى المخدرات كجريمة يعاقب عليها لاقانون، لذا تم سن قانون خاص تحت عنوان: قانون جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية، رقم 50 لعام 2017.
واشار الى ان القانون لوحده لا يكفي لحل المشكلة، وإنما هنالك مشاكل تدفع بالشباب نحو الادمان منها بروز مشاعر سلبية مثل الكآبة والاحباط بسبب الفشل في جوانب مختلفة بالحياة.
وانتقد الاسدي على هذا القانون ثغرات عديدة فيه تسببت في انتشار المخدرات بشكل غير مباشر، ففي الوقت الذي تؤكد المادة الاولى على تنفيذ حكم الاعدام او السجن المؤبد على كل من يتاجر بالمخدرات، نلاحظ المادة 32 تجعل التاجر بالمخدرات بكميات كبيرة متعاطياً وتحكمه بسنة الى ثلاث سنوات سجن مع غرامة مالية قدرها خمسة ملايين دينار، وقد واجهنا حالات اعتقال لتجار مخدارت تحولوا الى متعاطين وليسوا بمتاجرين وتخلصوات من الحبس المؤبد او الاعدام بفضل هذه الثغرة.
كما اشار الاسدي الى عوامل اخرى لانتشار المخدرات وهي الحدود المنتهكة والمنتفذين الذين يساعدون على انتشار المخدرات، ومن المسائل الاجرائية التي كشف عنها الدكتور الاسدي حصر صلاحيات رئيس الجمهورية ورئاسة الوزراء في تبرئة المتهمين بجرائم الارهاب والفساد المالي والجرائم الدولية وفق المادة 73من الدستور.
وقال ان مدير القانونية في رئاسة الوزراء غضّ النظر عن كون جريمة المخدرات جريمة دولوية وأوصى بإطلاق سراح ابن احد المحافظين في العراق والمتهم بالاتجار المخدرات.
التأثير النفسي والاجتماعي لظاهرة الطلاق
الدكتور بشرى عبد الحسين من جامعة بغداد، بدورها اشارت الى أن الطلاق لن يكون حلاً لمشاكل بين الزوجين والتبعات والاثار السيئة تقع على الطفل، لافتة الى ان المادة 57التي تعطي الحق للزوجة حق حضانة الاطفل تسببت في نشوء الكراهية عند الطفل ازاء والده بعد الابتعاد عنه لاسباب مختلفة.
ودعت عبد الحسين الوالدين المنفصلين الى متبابعة شؤون الطفل في المدرسة والبيت، فمسؤولية هذا تقع عليهم حصراً حتى لايتحول الى مجرم في المجتمع.
وفي ختام الندوة العلمية الثقافية تم توزيع شهادات الشكر والتقدير المقدمة من قبل إدارة المزار الشريف متمثلة بنائب الأمين الخاص علاء لطيف السيلاوي.
