المالية تطلق رواتب المتقاعدين وترهن رواتب الموظفين باقرار قانون الاقتراض

أعلنت وزارة المالية، الخميس، عن إطلاق رواتب المتقاعدين لشهر تشرين الثاني.
وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم، إنه “تم إطلاق صرف رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر تشرين الثاني وعِبْرَ قنوات الصرف الرسمية (المصارف وقنوات الدفع الالكتروني)”.
ودعت الوزارة، المتقاعدين، إلى “التأكد من المبلغ المُستلم وفاتورة الراتب قبل مغادرة منفذ الصرف”.
وكان وزير المالية علي علاوي قد حدد، مساء أمس الاربعاء، موعد دفع الرواتب للموظفين، فيما تعهد بعدم تكرار تاخير صرف الرواتب.
وقال علاوي في تصريح متلفز، “سنتمكن من دفع الرواتب نهاية الأسبوع المقبل اذا تمت الموافقة على قانون الاقتراض في جلسة الاثنين المقبل”.
وتعهد علاوي بـ”عدم تكرار التأخير في صرف الرواتب في حال الموافقة على الاقتراض من قبل مجلس النواب”.
وأكد وزير المالية علي عبد الامير علاوي، الاحد الماضي، أن رواتب الموظفين لتشرين الأول ربما تدفع بعد أسبوعين في حال لم يمض قانون تمويل العجز، فيما اشار الى أن غالبية الموظفين لا يشملهم الاستقطاع المقترح.
وأكد عضو اللجنة المالية النيابية عن محافظة ديالى احمد مظهر الجبوري، ان مجلس النواب لن يصوت على قانون الاقتراض بالمبلغ الحالي.
وقال الجبوري في بيان صحفي، ان البرلمان لن يصوت على قانون اقتراض بالمبلغ الحالي التي تطلبه الحكومة 41 تريليون دينار وسيعمل البرلمان على تقليله الى النصف اقل او اكثر قليلا من اجل الاسراع بصرف الرواتب.
وشدد الجبوري، على عدم اقحام رواتب الموظفين باي ازمة مالية تمر بها الحكومة، مؤكدا، “الحكومة ملزمة قانونا بتوفير رواتب الموظفين وبطرق مختلفة ولايمكن تحميل المواطن فشل سياسات حكومية بتوفير حق من حقوق المواطن” .
واضاف الجبوري، ان الحكومة تتهرب من فشلها بقانون اقتراض قاس على الدولة سيدفع ثمنها المواطن اجلا ام عاجلا.