اعلنت اللجنة القانونية النيابية، عن اجراءاتها بشأن التعديلات على قانوني الانتخابات والمفوضية.
جاء ذلك خلال عقدها اجتماعا برئاسة ريبوار هادي رئيس اللجنة وحضور اعضائها، اليوم السبت، لمناقشة قانون انتخابات مجلس النواب .
واكدت اللجنة في بيان لها، ان” العمل على تشريع قانون انتخابات مجلس النواب وقانون المفوضية بصيغتهما الجديدة داخل اللجنة القانونية ينسجم وتوجيهات المرجعية الرشيدة بضرورة تشريع قانون يكون ملبيا لطموح الشعب العراقي ويحقق تطلعاته بتحقيق تمثيل واسع لجميع شرائحه”.
وبينت اللجنة” انها بصدد مخاطبة المختصين ومنظمات المجتمع المدني والنقابات وممثلي الامم المتحدة في العراق بالاضافة الى النخب الاعلامية فضلا عن ممثلين عن التظاهرات للاستماع لمقترحاتهم وارائهم بشأن التعديلات المقترحة على القانونين المذكورين”.
الى ذلك أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم السبت، أن قانوني مفوضية الانتخابات، وانتخابات مجلس النواب تتصدران جدول أعمال جلسة الاثنين.
وأكد الحلبوسي في بيان مقتضب على “أهمية المضي بإقرار مشروع قانوني المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وانتخابات مجلس النواب العراقي”، مبيناً أن “هذين القانونين سيتصدران جدول أعمال جلسة يوم الاثنين بعد أن أكدت اللجنة القانونية جاهزيتها”.
بدوره أعرب تحالف سائرون، اليوم السبت، عن رفضه لآلية توزيع المقاعد في قانون الانتخابات الذي قرأه البرلمان قراءة أولى الثلاثاء الماضي، معتبرةً أن نظام الدائرة الواحدة في القانون “أمر غير صحيح”.
وقال النائب عن التحالف صادق السليطي في مؤتمر صحفي عقده بمجلس النواب وحضره نواب عن سائرون: “نود إطلاع أبناء الشعب على قانون انتخابات مجلس النواب الذي تمت قراءته قراءة أولى، ونؤكد حرصنا على الإسراع بتشريع قانون يلبي طموحات الجماهير ومطالب المرجعية”.
وأضاف السليطي، أن “أول ملاحظة حول القانون تختص بالأسباب الموجبة التي تحدثت عن أن تشريع القانون بشكل شفاف ونزيه وعادل، وهو أمر غير موجود بالقانون”.
وبين، أن “المادة ١٣ توزيع المقاعد بعدد ٢٥١ مقعداً ومنها ٢٤٢ عضواً عاماً والبقية للأقليات، وبحال تقسيم العدد على السكان وبحسب المحافظات، لكن حين رؤية نسبة التقليل على المحافظات نجد أن محافظات ذي قار والبصرة والمثنى وميسان تم التقليل منها مقعداً إضافياً رغم أن التقليل من المفترض للربع، فمحافظة البصرة من المفترض تخصيص ١٩ مقعداً لها، لكن خصص لها ١٨”.
من ناحيته أعلن تحالف الفتح، السبت، عن تقديم طلب لمجلس النواب من أجل تضمين قانوني الانتخابات والمفوضية بجلسة الغد، فيما أشار الى انه تبنى اعتماد الية اعلى الاصوات بنسبة ١٠٠ بالمئة للتمثيل الانتخابي.
وقال عضو التحالف محمد سالم الغضبان في مؤتمر صحافي عقده بمجلس النواب برفقة نواب آخرون عن التحالف وحضرته السومرية نيوز، “استجابة لمطالب الشارع الذي ينتظر اجراءات لتغيير الواقع السياسي وكذلك خطبة المرجعية التي اكدت على سرعة تشريع قانوني الانتخابات والمفوضية، قدمنا طلب تاكيد على مجلس النواب لتضمين القانونين بجلسة الغد”.
وأضاف الغبان، أن التحالف “تبنى اعتماد الية اعلى الاصوات بنسبة ١٠٠ بالمئة للتمثيل الانتخابي، وهو الافضل، وبغية اعادة الثقة مع المواطن، كما ننا سنستمر بمتابعة هذا الموضوع بكل عزم وجدية”.
وتابع، “كذلك قضية الكتلة الاكبر بحال بقاء النظام برلماني وقضية مجالس المحافظات وحلها او ايجاد الية اخرى بالالغاء النهائي من عدمه وكذلك صلاحيات القائد العام بتعيين القادة وباقي الامور التي لها علاقة بعمل الدولة”.