نواب يحملون رئاسة البرلمان مسؤولية تأجيل التصويت على الموازنة

أثار غياب مشروع قانون الموازنة الاتحادية للسنة المالية 2021 من جدول اعمال جلسة البرلمان اليوم الاثنين، سخطاً كبيرا لدى اغلب اعضاء مجلس النواب، ففي الوقت الذي حمل فيه برلماني رئاسة البرلمان المسؤولية عن عدم ادراج الموازنة في جدول الاعمال، اكد آخر على ان الصفقات والاتفاقيات السياسية والتنازلات التي تقدم مقابل إقرار قوانين اخرى، جميعها أمور كانت سببا في عرقلة التصويت على الموازنة حتى اللحظة.
النائب عن كتلة صادقون البرلمانية محمد كريم البلداوي، اشار الى ان عدم ادراج قانون الموازنة في جدول الأعمال هو امر محرج ومؤسف وتتحمله رئاسة مجلس النواب وجميع الكتل التي تعارض عرض الموازنة ضمن جدول الاعمال حاليا.
وقال البلداوي في تصريح له، ان “رئاسة مجلس النواب اشارت في الجلسة السابقة الى ان المادتين الأساسيتين في جدول أعمال الجلسة القادمة هما استكمال قانون المحكمة الاتحادية والتصويت على قانون الموازنة”، مبينا ان “ماحصل من عدم ادراج قانون الموازنة في جدول الأعمال هو امر محرج ومؤسف وتتحمله رئاسة مجلس النواب وجميع الكتل التي تعارض عرض الموازنة ضمن جدول الاعمال حاليا”.
واضاف البلداوي، ان “الوقت اصبح اكثر من كاف، لاننا في الوقت الضائع وربما اكثر من ذلك على اعتبار ان ربع العام انتهى دون التصويت على الموازنة بسبب تعنت بعض الاطراف، رغم ان المواد التي يتم النقاش حولها وعليها اختلافات هي مواد قانونية وعليها نصوص دستورية، واي تشريع لقانون الموازنة بخلاف ذلك فهو مخالف للدستور”، لافتا الى ان “اي اتفاقات لا تؤدي الى توزيع الثروات بالتساوي بين ابناء الشعب العراقي ستؤدي الى نهب ثروات الشعب، ونحن نريد التوزيع بالتساوي للثروات”.
وتابع ان “تعنت حكومة اقليم كردستان واصرارها على عدم تسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية من المنافذ الحدودية والجمارك والضرائب هو امر غير دستوري، واي قبول بمطالبهم هو ظلم للمحافظات المنتجة للنفط، وستكون لنا وقفة برلمانية بغية الضغط على رئاسة البرلمان لادراج الموازنة في جلسة اليوم او باقصى حد في جلسة يوم غد”.
من جانبه اكد عضو مجلس النواب قصي عباس الشبكي، ان الصفقات والاتفاقيات السياسية والتنازلات التي تقدم مقابل إقرار قوانين اخرى، جميعها أمور كانت سببا في عرقلة التصويت على الموازنة حتى اللحظة.
وقال الشبكي في حديث له، ان “رئاسة البرلمان حددت الاثنين لادراج الموازنة على جدول الأعمال بناء على طلب مقدم من 150 نائبا، بالتالي فان اصدار جدول أعمال جديد دون ادراج الموازنة هو عدم احترام لارادة ممثلي الشعب”، مبينا ان “رئاسة المجلس تتحمل المسؤولية في تجاهل مطلب النواب المقدم بشكل رسمي وبتواقيع كثيرة جدا”.
واضاف الشبكي، ان “الصفقات والاتفاقيات السياسية والتنازلات التي تقدم مقابل إقرار قوانين اخرى، جميعها أمور كانت سببا في عرقلة التصويت على الموازنة حتى اللحظة، والتي في النهاية دفع ثمنها المواطن من خلال عرقلة استكمال المشاريع الخدمية”، لافتا الى ان “مجيء وفد جديد من حكومة اقليم كردستان جاء بعد الاحراج الذي سببه لهم النواب الموقعون على طلب ادراج الموازنة، لكننا لا نعتقد ان الوفد سيحقق شيئا على اعتبار ان هنالك زيارات عديدة سابقا تمت دون الوصول الى نتائج نتيجة لحجم الاختلاف في الرؤى بين بغداد والاقليم بشأن تسديد قيمة النفط المصدر من الاقليم سواء من ناحية كمية النفط المصدر او الية تصديره”.
واكد اننا “نتمنى الوصول الى اتفاق منصف لجميع العراقيين وتحقيق التوازن لان النفط ثروة كل العراقيين”.