تقارير دولية تؤشر حالات من التناقض لدى سلطات البحرين في التعامل مع حقوق الانسان

في الوقت الذي تتهافت البحرين على دفع مبلغ مالي ضخم سنوياً لجامعة (سابينزا) في العاصمة الإيطالية مقابل تدشين كرسي أكاديمي تحت إسم “كرسي الملك حمد للحوار بين الأديان والتعايش السلمي”، فإن تقارير المنظمات العالمية وحقوق الإنسان تؤشّر حالة من التناقض بين الوجه (السلمي) الخارجي للبحرين ووجهها (العنفي) الداخليّ، خصوصاً في اضطهاد المكوّن الشيعي والاعتقالات المستمرة للشباب البحرينيين تحت تهم زائفة وجاهزة أبرزها الإرهاب.
وادّعت لجنة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بعد زيارة أخيرة أجرتها لمراكز الاحتجاز أو ما تسمى بـ “إعادة التأهيل”، بأن هنالك حرية لممارسة الشعائر الدينية والمساواة في معاملة النزلاء، لكنّ هذا كما يقول المراقبون يتعارض مع التقارير والشكاوى العديدة المتعلقة بالتمييز الديني التي تلقتها المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان.
حيث تقول هذه المنظّمات بحسب تقارير لها، إن “القيود الطائفية المفروضة على السجناء الشيعة موثقة لديها، وتتراوح الأساليب بين التحرش والتشهير اللفظي، إلى قطع موظفي السجن الصلاة ومصادرة ممتلكات النزيل الدينية”.
وفي غضون ذلك، أفادت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بأن اللجنة اجتمعت مع كل من السجناء ومسؤولي السجون وتدعي أن الحرية الدينية تُحترم بالكامل، وقد رأت المنظمات غير الحكومية هذا على نطاق واسع كمثال آخر على دعاية المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، حيث تم إدانة المؤسسة، على الرغم من استقلالها المزعوم عن الحكومة، لتبييضها انتهاكات حقوق الإنسان.
من جهتها انتقدت الكاتبة (سندس الأسعد) محاولات السلطة في البحرين لتبييض وجهها من خلال فعالياتها في الجامعات العالمية، وقالت في مقال لها: إن “هذه الفعاليات التسامحية المزعومة وغيرها الكثير من الفعاليات الرياضية، ليست سوى ضحك على لحى الغربيين، ومنفذ استباقي يلج النظام عبره لارتكاب المزيد من الانتهاكات، وهرطقات “تسامحية” يمولها من جيوب الشعب الذي يعاني من تفشي البطالة والفقر وممارسات التعذيب والتنكيل والقتل ومصادرة الحريات”.
وتضيف الأسعد، “لا شكّ في أن جامعات أوروبا العريقة سابينزا وأكسفورد وكامبريدج على درايةٍ بتاريخ الحكومة غير المنتخبة في البحرين، وتهميشها الممنهج للشيعة وحرياتهم الدينية التي تكفلها المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، إلى جانب الانتهاكات التي يتعرض لها معتقلو الرأي في السجون، والذين يشكل الشيعة النسبة الأكبر منهم، إذ يحرم هؤلاء من أداء شعائرهم الدينية وحقوقهم المشروعة”.