توزيع منحة طوارئ شهرية لإسر الشهداء ومطالبات بدعم موظفي القطاع الخاص في البلاد

ﺑﺎﺷﺮت ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺸﻬﺪاء، ﺑﺘﻮزﻳﻊ ﻣﻨﺢ ﻃﻮارئ ﺷﻬﺮﻳﱠﺔ ﺑﻤﺒﻠﻎ 100 أﻟﻒ دﻳﻨﺎر ﻟﻜﻞ أﺳﺮة ﻣﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﻘﺎﻧﻮﻧﻬﺎ لمواجهة آﺛﺎر اﻧﺘﺸﺎر ﻓﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ، ﺑﻴﻨﻤﺎ وﺟﻬﺖ ﻓﺮوﻋﻬﺎ ﺑﺒﻐﺪاد والمحافظات ﻹﺣﺼﺎء ﻣﻦ ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻬﺎ دﺧﻞ ثابت وﻳﻌﻤﻠﻮن ﺑﺄﺟﻮر يومية لتخصيص ﻣﺒﻠﻎ ﺷﻬﺮي ﻟﻬﻢ.
وأوﺿﺢ رﺋﻴﺲ المؤسسة ﻛﺎﻇﻢ ﻋﻮﻳﺪ ﺑﺘﺼﺮﻳﺢ له، اليوم، أنﱠ “المؤسسة وﺿﻤﻦ ﺟﻬﻮدﻫﺎ ﻻﺣﺘﻮاء آﺛﺎر اﻧﺘﺸﺎر فيروس ﻛﻮروﻧﺎ، ﻓﻘﺪ ﺷﻜﻠﺖ ﺧﻠﻴﺔ أزﻣﺔ ﻟﻮﺿﻊ آﻟﻴﺎت اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ أوﺿﺎع اﻟﺸﻬﺪاء ﻓﻲ ﺧﻀﻢ اﺳﺘﻤﺮار ﺣﻈﺮ اﻟﺘﺠﻮال اﻟﺬي وﻗﻊ ﻋﺒﺌﻪ ﻋﻠﻰ ذوي اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻴﻮﻣﻲ”.
واضاف إﻧﻬﺎ “وﺟﻬﺖ ﺟﻤﻴﻊ ﻓﺮوﻋﻬﺎ ﺑﺒﻐﺪاد والمحافظات ﻹﺣﺼﺎء أﺳﺮ ذوي اﻟﺸﻬﺪاء المشمولين ﺑﻘﺎﻧﻮن المؤسسة وﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻔﺌﺎت ﺳﻮاء ﺿﺤﺎﻳﺎ اﻟﻨﻈﺎم المقبور واﻹرﻫﺎب واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﱠﺔ وﺟﺮﺣﻰ اﻟﺤﺸﺪ اﻟﺸﻌﺒﻲ ﻣﻤﻦ ﻻيمتلكون دخلا شهرياً ثابتاً وﻳﻌﻤﻠﻮن باجور ﻳﻮﻣﻴﱠﺔ، ﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﻣﺒﻠﻎ ﺷﻬﺮي ﻟﻬﻢ”، كاشفا ﻋﻦ “المباشرة ﺑﺘﻮزﻳﻊ ﻣﻨﺢ ﻃﻮارئ ﻟﻬﻢ ﺑﻮاﻗﻊ 100 أﻟﻒ دﻳﻨﺎر ﺷﻬﺮﻳا ﻟﻜﻞ أﺳﺮة، ولحين اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺟﺮد اﻷﺳﺮ ﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻟﻬﻢ”.
وﻧﻮه ﻋﻮﻳﺪ ﺑﺄنﱠ “اﻟﻘﺴﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻳﻌﺪﱡ ﺗﻘﺎرﻳﺮ للباحثين الاجتماعيين ﻟﺪراﺳﺔ وﺿﻊ ﺟﻤﻴﻊ ﻓﺌﺎت ذوي اﻟﺸﻬﺪاء ﻟﻠﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﻢ وﺗﻮﻓﻴﺮﻫﺎ، ﺳﻮاء ﻣﻦ اﻟﺴﻼل اﻟﻐﺬاﺋﻴﱠﺔ والملابس واﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﱠﺔ واﻟﻄﺒﻴﱠﺔ، ﻓﻀﻼ عن اﻟﻜﻤﺎﻣﺎت والمعقمات، ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻣﻪ ﻣﻦ اﻹرﺷﺎدات اﻟﺘﻮﻋﻮﻳﱠﺔ اﻟﺼﺤﻴﱠﺔ داﺧﻞ المناطق ﺿﻤﻦ ﺧﻄﻄﻬﺎ ﻟﺘﻄﻮﻳﻖ اﻷزﻣﺔ ﻓﻲ المناطق اﻟﻔﻘﻴﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻢ أﺳﺮ ذوي اﻟﺸﻬﺪاء”.
في سياق آخر دعا عضو المجلس الاقتصادي العراقي غدير العطار، وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لدعم موظفي القطاع الخاص في البلاد”.
وقال العطار في بيان صحفي إنه “نظرًا للظروف التي يمر بها العراق من تفشي فيروس كورونا المستجد والذي تسبب بتوقف جميع شركات القطاع الخاص في العراق بسبب فرض حظر التجوال وعدم التحرك النقدي كسابق عهده، أقترح على وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تخصيص رواتب لمدة ثلاثة أشهر لموظفي القطاع الخاص لعبور هذه الأزمة”.
واوضح العطار أن “تنفيذ المقترح يكون عن طريق استثمار الاستقطاع الشهري للضمان الاجتماعي لموظفي القطاع الخاص الذي يكون استقطاع عند وزارة العمل”، مضيفا “على الجهة الوزارية تحمل ما نسبته ٧٠٪ من الراتب الجديد و٣٠٪ تتحمله الشركة، لتوفير راتبًا للموظفين الذين يعملون في القطاع الخاص”.
وأشار العطار إلى أن “أغلب موظفي القطاع الخاص مسجلين لدى وزارة العمل – صندوق الضمان الاجتماعي ويتم الاستقطاع الشهري من رواتبهم”.
وختم العطار البيان قائلاً “شركات القطاع الخاص ساهمت بشكل كبير في أمتصاص معدلات البطالة بنسب كبيرة جداً”.