الأخبار

“هيومن رايتس ووتش” تنشر تقريرها السنوي حول الانتهاكات التي تمارسها السعودية

الهدى – وكالات

أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش تقريرا سنويا جديدا، يتضمن ملف حقوق الإنسان والانتهاكات التي تمارسها السلطة في “السعودية”.
وبحسب المنظمة الحقوقية فقد نفذت “السلطات السعودية” في 2021 اعتقالات تعسفية، وحاكمت وأدانت معارضين سلميين.
وما زال عشرات المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء يقضون عقوبات طويلة بالسجن لانتقادهم السلطات أو دعوتهم إلى إصلاحات سياسية وحقوقية. حريّة التعبير، والمعتقد، وتكوين الجمعيات وثقت المنظمة قمع النظام السعودي في 2021 وبشكل روتيني للمعارضين، ونشطاء حقوق الإنسان، ورجال الدين المستقلين.
وأكدت المنظمة أن “السعودية” لا تسمح لأتباع الديانات الأخرى غير الإسلام ممارسة شعائرهم في الأماكن العامة، وتميز بشكل ممنهج ضد الأقليات الدينية المسلمة، ولا سيما الشيعة الإثني عشرية والإسماعيليين، بما يشمل التمييز في التعليم الحكومي، والقضاء، والحرية الدينية، والتوظيف.
ووجدت مراجعة للكتب المدرسية لعام 2021 أنه، رغم الخطوات لإلغاء لغة الكراهية وعدم التسامح من الكتب المدرسية المتعلقة بالدين، إلا أن النصوص الحالية أبقت على المحتوى الذي يحط من قدر الممارسات المرتبطة بالمسلمين الشيعة والصوفيين.
وحول الغارات الجوية والحصار على اليمن، أكد تقرير المنظمة ارتكاب النظام السعودي، انتهاكات عديدة للقانون الإنساني الدولي. فحتى أغسطس/آب، قُتل ما لا يقل عن 8,773 مدنيا في النزاع وجُرح 9,841 منذ 2015، وفقا لـ “مشروع بيانات اليمن”، مع أنه من المرحج أن يكون العدد الفعلي للضحايا المدنيين أعلى بكثير.
وبين التقرير ان معظم هؤلاء الضحايا سقطوا نتيجة غارات التحالف الجوية التي استهدفت المنازل، والأسواق، والمستشفيات، والمدارس، والمساجد، لافتا الى انه قد ترقى بعض هذه الهجمات إلى جرائم حرب.
وتابع التقرير انه في سبتمبر/أيلول، صرح “فريق الأمم المتحدة للخبراء الدوليين والإقليميين البارزين المعني باليمن” أن لديه “أسبابا معقولة” للاعتقاد بأن أطراف النزاع في اليمن مسؤولون عن انتهاكات حقوق الإنسان، وكرر دعوته مجلس الأمن الدولي إلى إحالة الوضع في اليمن إلى “المحكمة الجنائية الدولية”.
وشنت السعودية حملة شرسة لإنهاء ولاية فريق الخبراء البارزين، والتي لم يتم تجديدها في جلسة سبتمبر/أيلول لـ “مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة”.
وفاقم النزاع الأزمة الإنسانية القائمة، حيث يفرض التحالف بقيادة السعودية حصارا جويا وبحريا منذ مارس/آذار 2015، ويقيّد تدفق السلع المنقذة للحياة، وقدرة اليمنيين على مغادرة اليمن والعودة إليه بدرجات متفاوتة طوال الحرب.

عن المؤلف

هيأة التحرير

اترك تعليقا