الهدى – متابعات
كشفت مؤسسة السجناء السياسيين عن عدم صرف رواتب محتجزي رفحاء بأثرٍ رجعي حتى الآن بعد إلغاء قرار الحكومة إيقافها، وبينما انتقدت سياسة الكيل بمكيالين إزاء تسليط الضوء على قضية رفحاء وغضِّ الطرف عن الرواتب العالية للأعداد الكبيرة من منتسبي النظام السابق، بيَّنت أنَّ للمشمولين بقانونها حقَّ الجمع بين راتبها التقاعدي والوظيفي عدا أصحاب الدرجات الخاصة.
وقال رئيس المؤسسة حسين السلطاني، في مقابلة مع الصحيفة الرسمية، إنَّ “الكثير من بنود قانون مؤسسة السجناء لم يُنفذ عملياً، والمؤسسة تتابع كلَّ ذلك لكنّها لم تحظَ بدعم من المؤسسات المعنية”.
وأضاف أنَّ “المؤسسة أبطلت خلال السنوات الماضية ولا تزال؛ العشرات من القرارات التي تمَّ بها شمول أصحابها بقانون المؤسسة دون وجه حقّ، وتمَّت استعادة بعض الحقوق والبعض الآخر قيد التنفيذ” .
وعن حقيقة ما يُثار بشأن رواتب محتجزي رفحاء، إيقافها أو استمرارها، أوضح السلطاني أنّه “قبل سنة من الآن اتخذت الحكومة قراراً برقم (27) أوقفت فيه حقوق قرابة 20000 مشمول بقانون المؤسسة من محتجزي رفحاء وأعطت الباقين راتباً محدوداً لا يتجاوز مليون دينار لكلِّ فردٍ مشمول”، وأضاف أنَّ “الحكومة اتخذت بعد ثمانية أشهر قراراً بإلغاء قرارها المذكور وأطلقت رواتبهم”.
وبيَّن أنَّ “المستفيدين من رواتب محتجزي رفحاء هم المشتركون في الانتفاضة الشعبانية وأسرهم وأبناؤهم ممن غادروا معهم وممن وُلدوا في الحجز، أما غير ما ذكر فهو غير مشمول”، وتساءل السلطاني، “لماذا يتمّ التسليط الإعلامي بهذه الدرجة على موضوع رفحاء مع عددهم المحدود، والسكوت المطبق عن الرواتب الكبيرة والكثيرة لمنتسبي أجهزة النظام المباد”, وأضاف أنَّ “من حقِّ الإعلام أنْ يُثير التساؤلات عن أيِّ موضوع، لكن لا يحقّ له أبداً أنْ يُسلّط الضوء على الضحايا فقط ويغفل عن الجلادين تماماً، ويتجاهل التشريعات الأخرى الكثيرة غير الدقيقة، ونحن كمؤسسة ندعو إلى إعادة النظر في جميع التشريعات والإجراءات التي تعيشها الدولة بكلِّ مفاصلها، وأن تكون المعالجات عامة وشاملة وليست انتقائية”.
