عبد المهدي يدعو الى عدم وضع العراقيل امام تشكيل حكومة علاوي

وجه رئيس حكومة تصريف الاعمال، عادل عبد المهدي، رسالة الى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وأعضاء البرلمان بشان تشكيل الحكومة الجديدة برئاسى رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي.
وقال عبد المهدي في نص رسالته، “قدمت استقالتي في 29 / 11 / 2019 وتم قبولها من قبل مجلس النواب الموقر، وها نحن في منتصف شباط 2020 ، اي بعد شهرين ونصف ، ولم تشكل حكومة جديدة”.
وأضاف “كان من المفترض دستورياً تكليف مرشح جديد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاستقالة تأخرنا عن الموعد كثيراً ولم يتم التكليف سوى في بداية شباط عندما كُلف محمد توفيق علاوي، مما يبين ازمة العملية السياسية، بل ازمة القوى والمؤسسات الدستورية المناط بها هذا الامر”.
وتابع: “تفاءلنا بالتكليف ونبذل قصارى جهدنا لدعمه ومساندته للنجاح في مساعيه ، بما في ذلك هذه الرسالة المفتوحة ومضامينها التي ابلغناها الى القادة السياسيين ، ونحن نعلم بالصعوبات الجمة التي يواجهها الجميع. فالمهلة الدستورية المحددة بـثلاثين يوماً لمنح ثقة مجلس النواب الى اعضاء الحكومة الجديدة ومنهاجها الوزاري تنتهي في الثاني من اذار 2020. لذلك اتوجه بهذه الرسالة قبل انتهاء المهلة الدستورية الى اخواني واخواتي من نواب الشعب للتحذير من خطر الدخول في فراغ جديد بسبب تسويف تشكيل الحكومة الجديدة، بدل الاسراع بتشكيلها ليتسنى لها القيام بمهامها المسندة اليها ومنها اجراء الانتخابات المبكرة في اقرب فرصة ممكنة”.
وأضاف: “ادعو اخواني واخواتي في الكتل السياسية ومجلس النواب والرأي العام والمؤثرين على صناعة القرار في بلادنا الى المضي قدماً في تسهيل مهمة الاخ الاستاذ محمد توفيق علاوي على تشكيل حكومته وتجاوز العقبات الجدية والمصطنعة من امامه. لان عدم النجاح في تحقيق ذلك وعدم توصل القوى السياسية لحل حاسم في هذا الملف بعد ثلاثة اشهر تقريباً من استقالة الحكومة قد يعرض البلاد لازمة اخطر، اذ سيكون من غير الصحيح وغير المناسب الاستمرار بتحملي المسؤوليات بعد تاريخ الثاني من اذار 2020، ولن اجد امامي سوى اللجوء الى الحلول المنصوص عليها في الدستور او النظام الداخلي لمجلس الوزراء، وهدفي من ذلك كله المساعدة على انجاح الحكومة القادمة ووقف الخروقات الدستورية التي تعمل بالضد من مصلحة البلاد ونظامها الديمقراطي الدستوري”.
بدوره فسر الخبير القانوني طارق حرب، ما لوح به رئيس حكومة تصريف الاعمال، عادل عبد المهدي، في رسالته اليوم الى مجلس النواب باللجوء الى الخيار الدستوري تجاه البرلمان في حال تأخر تشكيل حكومة رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي بعد الثاني من شهر آذار المقبل.
وقال حرب ان “ليس لعبد المهدي أي صلاحية في إمكانية حل مجلس النواب او الطلب بذلك لرئيس الجمهورية وانتهت صلاحياته المقررة دستوريا وقانونيا وتحولت حكومته الى تصريف أمور يومية”.
وأضاف ان “ما يقصده عبد المهدي لا يتعدى انه يحث مجلس النواب على التصويت على الوزارة الجديدة”.الانتخابات المبكرة في اقرب فرصة ممكنة”.