الهدى – بغداد ..
أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الأربعاء، عن ترحيل أكثر من 34 ألف عامل أجنبي مخالف خلال العامين الماضيين، مؤكدة استمرارها في متابعة وتنظيم سوق العمل وتوعدت باتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق المتسترين على العمالة الأجنبية غير الشرعية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم الوزارة، حسن خوام، بأن دائرة العمل والتدريب المهني في الوزارة، بالرغم من محدودية عدد مفتشيها، تقوم بزيارات مستمرة لمواقع العمل لمتابعة تطبيق قرار مجلس الوزراء الصادر عام 2024.
ويلزم هذا القرار أصحاب العمل والمستثمرين بتشغيل نسبة 80 بالمئة من العمالة العراقية مقابل 20 بالمئة كحد أقصى للعمالة الأجنبية.
وأوضح خوام، الآلية المتبعة قبل منح الموافقة على استقدام العمالة الأجنبية، حيث تقوم دائرة العمل بعرض العمال العراقيين المسجلين في قاعدة بيانات منصة (مهن) على صاحب العمل أو المستثمر، وهي منصة تربط بين أرباب العمل والباحثين عن العمل.
ويتم عرض عمال عراقيين يمتلكون المهارات والخبرات المطلوبة، وفي حال التوافق بين الطرفين، تنتفي الحاجة لاستقدام عمال أجانب. أما إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، يتم منح الموافقة لمفاتحة مديرية الإقامة لاستخدام العمالة الأجنبية، ولكن وفق شروط محددة من قبل الوزارة.
ومن أبرز هذه الشروط، أن يكون العامل الأجنبي خبيراً في مجال عمله ويمتلك شهادة خبرة، وتتم متابعة صحة صدور هذه الشهادات عبر السفارة في مقر الدولة التي يُستقدم منها العامل.
وأشار خوام إلى أن المفتشين يتابعون أيضاً تنفيذ قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 لضمان بيئة عمل آمنة، إذ يلزم القانون أصحاب العمل بتوفير اشتراطات الصحة والسلامة المهنية وحقوق العمال الأخرى كـالحد الأدنى للأجر وساعات العمل.
كما تتم متابعة تطبيق قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 18 لسنة 2023 الذي يضمن لهم امتيازات وحقوقاً تضاهي ما يحصل عليه موظفو القطاع الحكومي.
وفي سياق دعم العمالة الوطنية، أشار خوام إلى العمل على إعداد استراتيجية خاصة بتشغيل ودعم العمالة العراقية بالتعاون مع جهات عدة، على أن تتم المصادقة عليها حال اكتمال الإجراءات المتعلقة بها.
وتسعى الوزارة كذلك للتعاون مع المنظمات الدولية الرصينة لخلق شراكات استراتيجية لتطوير منظومة التدريب المهني في العراق، بهدف تأهيل العمالة العراقية لتلبية احتياجات سوق العمل.
كما يجري التعاون مع إحدى الشركات الصينية لإعداد أكاديمية خاصة بالتدريب المهني لتمكين العمالة العراقية من اكتساب الخبرات والمهارات التي تحتاجها الشركات الأجنبية المستثمرة، مما يساهم في تقليص الاعتماد على العمالة الأجنبية.
وكشف خوام، أن عدد العمالة الأجنبية التي دخلت العراق بصفة رسمية وتحمل إجازات عمل، بما فيهم مدبرات المنازل، وصل إلى 44 ألف عامل.
لكنه أكد أن العدد الأكبر من العمال الأجانب في سوق العمل دخلوا بطرق غير شرعية، إما بصفة سائح أو عن طريق إقليم كردستان، ويتسللون بعدها إلى مواقع العمل، حيث يتستر عليهم بعض المستثمرين وأصحاب العمل، مما يعرضهم للغرامات المالية القانونية.
وأوضح المتحدث باسم الوزارة أن المفتشين يتخذون الإجراءات اللازمة بحق العمالة الأجنبية المخالفة فور اكتشافهم، ويتم إبلاغ الجهات المعنية لترحيلهم.
وفي هذا الصدد، أعلن مدير الإقامة في وزارة الداخلية عن ترحيل أكثر من 20 ألف عامل أجنبي خلال عام 2024، وأكثر من 14 ألف عامل خلال عام 2025، لدخولهم العراق بطرق غير شرعية وعدم امتلاكهم إجازة عمل.
وأكد خوام أن هذه الإجراءات تهدف بشكل أساسي إلى دعم العمالة العراقية من خلال تقليص العمالة الأجنبية غير المشروعة، وبالتالي توفير المزيد من الفرص للعمالة العراقية في سوق العمل.
