الهدى – بغداد ..
شهدت الساحة السياسية والقانونية في العراق تفاعلاً واسعاً حول نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة، حيث تباينت الآراء حول المواعيد الدستورية لانعقاد مجلس النواب الجديد، بالتزامن مع دعوات قضائية لتسريع حسم الطعون والبدء في تشكيل الحكومة الجديدة.
جدل حول موعد انعقاد مجلس النواب الجديد
وأكّد أستاذ القانون وعميد كليَّة القانون بجامعة بابل، ميري كاظم، أن مجلس النواب الجديد لن يكون قادراً على الانعقاد قبل تاريخ (9 كانون الثاني 2026)، وهو الموعد المقرر لانتهاء الدورة البرلمانية الحالية، حتى في حال استكمال كافة الإجراءات القانونية والدستورية قبل هذا التاريخ.
الآلية القانونية والدستورية المتعلقة بالنتائج والطعون
وأوضح كاظم، انه يحقّ للأحزاب والمرشحين الطعن في النتائج خلال ثلاثة أيّام من إعلانها، وتقوم الهيئة القضائية للانتخابات بالبتِّ فيها خلال مدَّة لا تتجاوز عشرة أيّام عمل.
وأشار إلى أن المادّة (54) من الدستور تنصّ على أنَّ رئيس الجمهورية يدعو المجلس للانعقاد خلال خمسة عشر يوماً من المصادقة على النتائج، وتُعقد الجلسة الأولى برئاسة أكبر الأعضاء سنّاً.
لفت كاظم إلى أن المادَّة (93) تمنح المحكمة الاتحادية العليا صلاحيَّة المصادقة على النتائج من دون تحديد سقفٍ زمنيّ، مما يعني أن مدَّة المصادقة غير ملزمة بزمن محدَّد.
القضاء يشدد على السرعة في حسم الطعون والدعوة للحوار
وفي سياق متصل، شدد رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، على أهمية سرعة البت في الشكاوى والاعتراضات على نتائج الانتخابات.
جاء ذلك خلال استقباله رئيس الإدارة الانتخابية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، عامر موسى الحسيني، الذي قدم شرحاً مفصلاً عن الإجراءات الفنية والإدارية المتبعة في احتساب الأصوات وتوزيع المقاعد إلكترونياً، مؤكداً أنها “غير قابلة للتدخل البشري” وتجري تحت رقابة واسعة، وهو ما يشكل “رسالة طمأنينة لكل مرشح”.
وقد أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى على ضرورة سرعة البت في الشكاوى ليتسنى للهيئة القضائية حسمها ضمن السقف الزمني بموجب القانون تمهيداً للمصادقة على النتائج واعتمادها.
ودعا زيدان الأحزاب والتحالفات السياسية الفائزة إلى سرعة إجراء الحوارات والتفاهمات من أجل سرعة تشكيل السلطتين التشريعية (مجلس النواب) والتنفيذية (الحكومة) الجديدة ضمن السقوف الزمنية الدستورية، كما هنأ الفائزين وتمنى التوفيق لمن لم يحالفه الحظ.
ارتفاع عدد الشكاوى المقدمة إلى المفوضية
في غضون ذلك، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن ارتفاع عدد الشكاوى المقدمة على نتائج الانتخابات البرلمانية.
وصرحت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي، أن العدد الإجمالي للشكاوى بلغ حتى الآن (101) شكوى، وتنقسم هذه الشكاوى، بحسب الغلاي، إلى (44) شكوى تتعلق بالاقتراع الخاص و (57) شكوى تتعلق بالاقتراع العام.
وأكدت الغلاي أن هذه الشكاوى حالياً “قيد التصنيف” تمهيداً للبت فيها وفق الآليات القانونية.
