الهدى – بغداد ..
أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم السبت، ارتفاع مؤشر العقود الدوائية للقطاع الخاص وتواصل الجهود لتحقيق الأمن الدوائي للبلد.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان له، أن “رئيس الورزاء افتتح مصنعين للمضادات الحيوية (السيفالوسبورينات)، والأدوية المثبطة للمناعة، وهما من مشاريع القطاع الخاص، ضمن برنامج توطين الصناعات الدوائية في العراق الذي تبنته الحكومة في أولويات برنامجها”.
واطلع رئيس مجلس الوزراء، بحسب البيان، على “مراحل العمل في المصنع الذي اعتمد أرقى المناشئ التكنولوجية العالمية، متمثلة بشركة (إيما) الإيطالية المختصة بالصناعات الدوائية، والتقى الكوادر العاملة من مختلف التخصصات العلمية، بجانب الاطلاع على مراحل تنفيذ مصنع جديد لأدوية معالجة السرطان بكلفة (60) مليون دولار، الذي من المخطط إنجازه خلال الأشهر المقبلة”.
وأشار إلى أن “هذا المصنع أنشئ في ضوء قرارات الحكومة التي اتخذتها منذ بداية عملها، مؤكداً أن هدف توطين الصناعة الدوائية كان من ضمن أولويات العمل، ورافقه تقديم التسهيلات لمنتجي الأدوية من القطاع الخاص، في مجال إطلاق القروض والضمانات السيادية لإنشاء المشاريع الدوائية”.
ونوّه، بأن “منتجات هذا المصنع من المضادات الحيوية ستغطي بحدود ( 25%) من حاجة البلد، وهو أمر مهم للوصول الى الاكتفاء الذاتي، مؤكداً العمل على تحقيق الأمن الدوائي، إذ لا يجوز القبول بتغطية المنتجات الدوائية المحلية 10% من أصل سوق الأدوية الذي يبلغ حجمه أكثر من (3) مليارات دولار”، موضحاً أن العقود الخاصة بإنشاء المشاريع الدوائية ارتفعت في ظل الحكومة الحالية بما يتجاوز 60%، وهو مؤشر إيجابي للوصول إلى مرحلة إنتاج تتجاوز 80% خلال السنوات الثلاث المقبلة، ولاسيما للأدوية المنقذة للحياة، وأدوية مرضى السرطان، المرتفعة الثمن والتي يصعب تأمينها بشكل دائم، مؤكداً العمل على إنشاء المدينة الصناعية الدوائية”.
ويعد السيفالوسبورينات من المضادات الحيويّة المنقذة للحياة، حيث سيتم إنتاجها بجميع أشكالها الصيدلانية ولغاية الجيل الرابع، والتي تتضمن المعلقات بطاقة (12) مليون قنينة سنوياً، والكبسول بطاقة (450) مليون كبسولة سنوياً، والحبوب بطاقة (600) مليون حبة سنوياً، والحقن العضلية والوريدية (الفيالات) بطاقة (40) مليون حقنة سنوياً.
من جهته، أعلن مستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناعة وتطوير القطاع الخاص وتوطين الصناعة الدوائية، حمودي اللامي، اليوم السبت، أن إصدار قانون هيئة الغذاء والدواء العراقية وصل إلى المراحل النهائية، فيما أشار إلى أن هذا القانون سينظم إنتاج واستيراد الدواء في العراق.
وقال اللامي، إن “رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يتابع بشكل شخصي قانون هيئة الغذاء والدواء حيث أن العراق لا يمتلك قانوناً لهيئة الغذاء والدواء كما موجود في البلدان المجاورة “، مبيناً أن “معظم البلدان أصدروا قوانين للغذاء والدواء بالاعتماد على قانون هيئة الغذاء والدواء (FDA) الأمريكية منها ، المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة الكويت”.
وأوضح أن “هذا القانون سينظم إنتاج واستيراد الدواء وستكون كافة الجهات المعنية بالدواء تحت مظلة واحدة، وهي هيئة الغذاء والدواء والتي تتولى عمليات التسجيل والرقابة الدوائية والمصانع الوطنية والإقرار واستيراد الأدوية وغيرها من الأمور التي ستكون جميعها تحت مظلة واحدة ووفق المعايير العالمية”.
