أعدمت السلطات السعودية 130 شخصاً منذ بداية عام 2019، أغلبهم من معارضي ولي العهد محمد بن سلمان، وبينهم ستة كانوا أطفالاً وقت اعتقالهم، هذا ما كشفه تقرير حقوقي.
وعلى هامش جلسات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمنعقد في جنيف، اصدرت منظمة “مشروع مناهضة عقوبة الإعدام”، تقريرها، وعرضته ضمن ندوة، بينت خلالها أن “ما لا يقل عن 24 معتقلاً آخرين معرضون لخطر الإعدام الوشيك، ثلاثة منهم أطفال”.
“مشروع مناهضة عقوبة الإعدام”، أوضحت أن أغلب من نفذت فيهم أحكام الإعدام كانوا من معارضي محمد بن سلمان، ومن منتقدي سياساته، أو من المدافعين عن حقوق الإنسان في السعودية.
الندوة التي شارك فيها عدد من الحقوقيين الدوليين ونشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان، طرحت الانتهاكات والممارسة من قبل السلطات السعودية بحق المعارضين، حيث يفقد هؤلاء حياتهم بسبب كلماتهم أو تعبيرهم عن رأيهم.
وضمن مداخلته في الندوة، طالب المحامي الدولي الناشط في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان رودني ديكسون، الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والمجتمع الدولي بالضغط على الرياض لحملها على وقف الإعدامات وإصلاح نظامها القضائي. ديكسون قال إن “السلطات السعودية تقمع معارضها وتهدد أسرهم، ومن بينهم الداعية سلمان العودة بعقوبة الإعدام”، مشيرا إلى أن “أغلبية المعتقلين في السعودية من المعارضين والناشطين في مجال حقوق الإنسان ومن بينهم ناشطات طالبن بالسماح للمرأة بقيادة السيارة”.
بدورها، طالبت المحامية والناشطة الحقوقية جوليت ويلس بمحاسبة المسؤولين السعوديين عن انتهاكات السلطات لحقوق الإنسان، وأكدت أن “السلطات السعودية تنتهك المعاهدات الدولية فيما يخص عقوبة الإعدام،ويجب أن تكون هناك محاسبة للمسؤوليين السعوديين ومن بينهم أفراد الأسرة الحاكمة بشأن عقوبة الإعدام وإخفاء جثامين الضحايا”.
كما بينت المحامية والناشطة الحقوقية ويلس، أن السلطات السعودية لا تسمح لأسر الضحايا المنفذ فيهم حكم الإعدام بدفن ذويهم، وتخفي عنها مكان الجثمان، مستنكرة تنفيذ الرياض نفذت أحكام الإعدام بحق أطفال وعلقت أجسادهم في أماكن عامة، وفق قولها.
