الهدى – متابعات ..
تسلمت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي 125 ألف جهاز لوحي سيستخدمه الباحثون والعدادون لإجراء التعداد العام للسكان المرتقب تنفيذه في الـ 20 من الشهر المقبل. وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في تصريح صحفي، إن الأيام القليلة الماضية شهدت وصول 125 ألف جهاز لوحي إلى الوزارة والتي سيتم توزيعها بين الباحثين والعدادين في المحافظات لإجراء التعداد العام للسكان الذي سينفذ خلال يومي 20 و 21 من شهر تشرين الثاني المقبل، منبهاً إلى أنه سيتم فرض حظر للتجوال في هذه الأيام لتسهيل إجراءات موظفي التعداد.
وأضاف أن وزارته استعدت مبكراً لإجراء التعداد العام للسكان والمساكن بعد أن بلغت الجهود والاستعدادات لتنفيذ التعداد ذروتها بعد أن قطعت أشواطاً عدة من خلال عمليات التدريب والتأهيل للعدادين والباحثين.
وبين الهنداوي أن الهدف من التعداد رسم صورة وخريطة للواقع الديموغرافي لتشخيص الثغرات والفجوات التنموية وخلق صورة تتمثل بالأرقام والإحصائيات وتفاصيل وبيانات والواقع التنموي من خلال القطاعات التي تتعلق بخصائص الحياة.
وذكر أن المعلومات التي سيستقيها الباحثون من المواطنين ستكون بأعلى درجات السرية وتستخدم لأغراض التعداد حصراً، منوهاً بأن هذا الإجراء يسعى إلى الوصول لأهداف تنموية وتشخيص الخلل لوضع الحلول من خلال خط بعيد المدى يعتمد على دقة البيانات للوصول والتعرف على رسم الخريطة الجديدة التي تتضمن كل الاحتياجات والخدمات التي ينبغي توفيرها.
هذا وأعرب نائب رئيس مجلس النواب، شاخهوان عبدالله أحمد، عن مدى أهمية مشروع التعداد العام للسكان والمساكن 2024، والحاجة إلى رسم خارطة الطريق والسياسات لتنفيذ مشاريع التنمية المستدامة في العراق.
وذكر بيان للدائرة الإعلامية للبرلمان، أن “نائب رئيس مجلس النواب، ترأس الندوة التوعوية للتعريف بمشروع التعداد العام للسكان والمساكن 2024، للجنة التخطيط الاستراتيجي والخدمة الاتحادية النيابية وبالتعاون مع هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية في الحكومة الاتحادية، وبحضور النواب ووفد من هيئة الإحصاء في إقليم كردستان وعدد من الخبراء والمهتمين في مجال الإحصاء السكاني، الذي عقد في قاعة الشبيبي”.
وأشار عبدالله، بحسب البيان، إلى “مدى أهمية المشروع والحاجة إلى رسم خارطة الطريق والسياسات لتنفيذ مشاريع التنمية المستدامة، وضرورة تدوين حجم الموارد والمصادر المتوافرة والإمكانيات لمواصلة العمل وبناء المستقبل بالأرقام والمعلومات الدقيقة والإحصاء السكاني الذي سيخدم المجتمع برمته”.
وأضاف، إننا “ندرك تماماً أهمية الإحصاء لحساب الكثافة السكانية والحصول على معلومات مفصلة ومتعلقة بالسكان وتسجيلها بصورة علمية حديثة وممنهجة في عمليات التعداد الوطني، ولاشك في أن البيانات والإحصاءات التي سيتم جمعها تساعد حتماً في اتخاذ القرارات المستقبلية وزيادة التخطيط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتوزيع الأفضل للأموال الحكومية في مجال التعليم والصحة والخدمات الأساسية”.
ويرى مختصون في الشأن الاقتصادي، ان الحكومة تهدف من خلال التعداد السكاني العام المزمع تنفيذه في شهر تشرين الثاني المقبل إلى تطوير السياسات الاقتصاديَّة وتحسين مجالات الصحة والتعليم والسكن والخدمات عبر توفير خارطة متكاملة وبيانات دقيقة عن تلك القطاعات.
وبينوا أن التعداد يسهم بتوجيه الاستثمارات إلى المناطق التي تحتاج إلى تطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية، كما يوفر للقطاع الخاص في العراق معلومات دقيقة بشأن التوزيع السكاني لتحديد الأسواق المحتملة وتحديد القوى العاملة.
وتأتي أهمية هذا التعداد العام كونه الأول بعد تعداد عام 1987، الذي اشتركت فيه جميع المحافظات، تبعه إحصاء عام 1997 الذي أجري دون مشاركة محافظات إقليم كردستان.
عضو منتدى بغداد الاقتصادي عبد العزيز الحسون قال: إنَّ التعداد السكاني يعد الجزء الأهمَّ في أيّ خطط أو برامج تضعها الحكومة، إذ يهيئ لها القدرة على توزيع فعاليات التنمية والإعمار بين جميع المدن وفق الاستحقاق.
وأكد أنَّ التعداد السكّاني يوفر مؤشرات حقيقية لتوزيع مشاريع التنمية بين مختلف المديات المتوسطة والطويلة المدى، وفقاً لمعدلات الزيادة السكانية التي تُحسب وفق مؤشرات خاصة، والتي هي في العادة بحاجة إلى مواجهة وتهيئة مسبقة لتوفير متطلبات رفع مستواها المعيشي والاجتماعي.
وأشار إلى أنَّ التعداد يوفر قاعدة بيانية لأعداد الذكور والإناث ومعدلات الأعمار لتكون الصورة واضحة في ما يتعلق بمتطلبات الفئات العمرية من الطفولة إلى الكهولة، فضلاً عن دليل العمل الذي يوفره التعداد والذي واصلت السلطات إقامته منذ العام 1927 وتوالى إلى العام 1987، في تحديد الفئات العمرية لتحديد احتياجاتها من الغذاء والتعليم والصحة والنمو الاجتماعي.
أما الخبير الاقتصادي سيف الحلفي فقال: إنَّ التعداد السكاني من الأدوات الأساسية التي تستخدمها الدول لتحديد مواردها البشرية وتوزيع السكان حسب الأعمار والجنس والجغرافيا، إذ يعد التعداد السكاني أمراً حيوياً لفهم التركيبة الديموغرافية لأيّ دولة، لاسيما إذا كانت الدولة في طور إعادة البناء مثل العراق.
وأضاف أنَّ معرفة عدد السكان وتوزيعهم بين الذكور والإناث والكتل العمرية المختلفة يساعد في تحديد أولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في بلد غني بالموارد الطبيعية مثل النفط والغاز والكبريت والفوسفات، إذ يمكن أن تؤثر التركيبة السكانية في الاقتصاد الوطني بشكل مباشر.
وأشار إلى أنَّ التعداد السكاني يوفر البيانات الدقيقة التي تسمح للحكومة والمخططين الاقتصاديين بتطوير سياسات مناسبة تخدم السكان، وهنا يمكن للاقتصاد الوطني أن يستفيد من معرفة عدد الشباب والبالغين الذين يدخلون سوق العمل كل عام، وهذا يسهم في تصميم سياسات اقتصادية للدولة تهدف إلى خلق فرص عمل جديدة.
وعن تأثير توزيع الكتل الشبابية والأعمار في الاقتصاد بيَّن الحلفي أنَّ العراق يتمتع بنسبة عالية من السكان الشباب، وهو ما يُعرف بـ”العائد الديموغرافي”، وهذه الفئة الشابة إذا تم توجيهها بشكل صحيح من خلال التعليم والتدريب وفرص العمل وأهم شيء توفير وخلق فرص عمل يمكن أن تصبح رافعة للنمو الاقتصادي.
وأوضح أنَّ التعداد السكاني يقوم بتوفير بيانات بشأن توزيع الكتل الشبابية وأعمارها، مما يسمح للمخططين بمعرفة الفئات العمرية الأكثر نشاطا والتي يمكن أن تشارك بشكل أكبر في عملية الإنتاج، كما يمكن أن تسهم هذه البيانات في تحديد القطاعات الاقتصادية التي يمكن أن تستفيد من القوى العاملة الشابة، مثل قطاع التكنولوجيا والابتكار.
ونبّه إلى أنَّ القطاع الخاص في العراق يمكن أن يستفيد بشكل كبير من معرفة التوزيع السكاني لتحديد الأسواق المحتملة وتحديد القوى العاملة المتاحة، حيث يمكن للشركات تحديد المناطق التي تحتوي على نسبة عالية من الشباب المدربين، مما يسهل على هذه الشركات توظيف العمالة المناسبة.
