الهدى – متابعات ..
أحدثت جداول موازنة 2024 عاصفة جدلية ومفارقة سجلها التاريخ ربما تحدث لأول مرة في الموازنات العراقية، تمثلت برضا “شبه تام” من الأطراف الكردية على التخصيصات المالية، مقابل اعتراض وسخط من باقي محافظات البلاد التي اعتبرت حجم التخصيصات لا يتناسب مع حجم المشاريع والنسب السكانية.
وعدّ مجلس محافظة كربلاء، جداول موازنة 2024 وما تضمنته من تخصيصات بأنها “سياسية”، في وقت لم يستبعد فيه “حدوث تلكؤ في المشاريع”.
وقال عضو المجلس، انور اليساري، في تصريح صحفي، إن “تقليص التخصيصات في جداول الموازنة هو موضوع سياسي واستهداف واضح لمحافظة كربلاء التي انجزت مشاريع مهمة وتفوقت على محافظات عدة”.
وأضاف اليساري، ان “الوضع في العراق يسير نحو محاربة الإيجابيات”، مبيناً أن “هناك مشاريع سيحدث فيها تلكؤ بسبب ضعف التخصيصات لكن نعمل في داخل المجلس على اتخاذ المعالجات المهمة”.
ولم يختلف الحال بالنسبة للبصرة، التي بدت هي الأخرى معترضة على حصتها، معتبرة أن الجداول التي وردت من الحكومة “فيها ظلم كبير”.
وقال رئيس اللجنة المالية والإدارية في مجلس محافظة البصرة، شكر محمود العامري، إن “الموازنة كانت مخيبة للآمال ومقدار ما خصص للبصرة قد يصل الى ترليون دينار بينما حجم المشاريع المقدمة تصل الى 6 ترليون دينار”.
وفي وقت سابق، بين محمود، أن تخصيصات موازنة 2024 شكلت صدمة للمحافظة. لافتا الى أن “ديون محافظة البصرة تقدر بـ800 مليار دينار، ومستحقات المحافظة من البترودولار تصل الى 45 ترليون دينار”.
وبين أن “اعداد مرضى السرطان بالبصرة تفوق الطاقة الاستيعابية للمستشفيات”، مشيرا الى أن “تخصيصات موازنة 2024 ألحقت ظلما كبيرا بالبصرة”، ومشدداً على أن “البصرة ستكون يدا واحدة نوابا وحكومة للمطالبة بحقوقها”.
من جهته، قال رئيس اللجنة المالية في مجلس محافظة الديوانية، خضير المياحي، في تصريح صحفي، بان “تخصيص 78 مليار دينار حصة المحافظة من تنمية الأقاليم وهذا غير كافي لإنجاز مشاريع المحافظة والديوانية لا تكفيها حتى 200 مليار فكيف بهذا المبلغ القليل وخصوصا بان المحافظة من اشد المحافظات فقرا وهذا لم يراع في جداول الموازنة الاتحادية”.
وأشار الى انه “سيكون هناك تعاون جاد من قبل الحكومة المحلية وأعضاء البرلمان للضغط على الحكومة الاتحادية لزيادة التخصيصات المالية للمحافظة، لافتا الى ان ” البيروقراطية والتأخير في الموافقات من قبل الحكومة في بغداد بالمصادقة على المشاريع وفي بعض الأوقات ترجع مبالغ المشاريع وأخرى ترجع لأسباب إدارية وفنية وهذا كله يسبب تأخير”.
مجلس النجف بدوره، تحدث عن خلل في تقديم الخدمات ما لم تقم الحكومة بزيادة التخصيصات.
وقال عضو مجلس المحافظة، فاروق الغزالي، إن “الموازنة تضمنت بنداً بتوزيع 2 ترليون دينار على المحافظات لكن الحكومة غير ملزمة بذلك البند الوارد من البرلمان”.
وتابع: “المبلغ المخصص للنجف قليل جداً ولا يتناسب مع نقص الخدمات وعدد السكان الموجود، وبالنتيجة سيحدث خلل في موضوع تقديم الخدمات”.
وأوضح الغزالي، أن “المشكل الموجودة في النجف هي بالمشاريع المحالة للوزارات إذ فيها تلكؤ كبير، مشيراً إلى أن مشروع مجاري البحر اطلق عام 2008 وكان من المقرر ان ينتهي بـ2010 ولم يكمل حتى الآن، وكذلك مشروع ماء الكبير أنشئ عام 2014 وكان من المقرر ان ينتهي العمل به عام 2016 بينما لم يكمل إلى الآن، وطريق الحج البري كذلك من المشاريع المتلكئ، وهذه المشاريع جميعها محالة إلى وزارة الاعمار والإسكان”.
ويقول رئيس مجلس محافظة صلاح الدين، عادل الصميدعي، إن “الميزانية لا تكفي لمشاريع المحافظة، هناك نسب سكانية واقضية تختلف في احتياجاتها للخدمات”.
ويضيف الصميدعي، ان “شرق المحافظة تعرض لدمار كبير بسبب العمليات العسكرية فـ(الطوس وبيجي وامرلي) هذه اقضية بها نسبة سكانية كبيرة وتحتاج لتخصيصات أكبر”، منوهاً إلى أن “التخصيصات لا تكفي للمشاريع الكبيرة”، موضحاً ان “هذه الموازنة الان لا تلبي الحاجة النموذجية والفعلية لمشاريع المحافظة”.
وفي نينوى لفت عضو مجلس المحافظة، احمد الدوبرداني، إلى أن “حصة نينوى من الموازنة تبلغ 11% وهذه النسبة لا تكفي لسد احتياجات المحافظة لنهاية السنة؛ لان هناك عدة مشاريع تحتاج الى الاعمار او إعادة الاعمار وإعادة تأهيل البنى التحتية، مضيفا بالقول: لدينا مطار نينوى ومستشفيات كبيرة والجسر السادس والسابع”.
وتابع الدوبرداني: “سنطلع على خطة المحافظة ونصادق عليها حال لم يتم تشخيص ملاحظات حولها، وبخلاف ذلك سنعيد الخطة إلى المحافظة لغرض التعديل وإعادة توزيع المبالغ على القطاعات”.
وفي المقابل، وصف النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني شريف سليمان، حصة إقليم كردستان في الموازنة الاتحادية بـ”المنصفة”، مبينا ان الاتفاقات السياسية المسبقة هي من حسمت تمريرها.
وقال سليمان في حديث صحفي، إن “الاتفاق السياسي الذي حصل بين حكومتي المركز والاقليم هو الأساس في الاتفاق على حصة الإقليم من الموازنة البالغة 12.67%”، مستدركا “نحن فرحون بأن لم يكن هناك مزايدات او مجادلات بشأن التصويت على جداول الموازنة وحصة الإقليم فيها”.
وأضاف أن “حصة الإقليم في جداول الموازنة منصفة وليست بالسيئة في ظل الواقع الذي يعيشه العراق”، مبينا “نتمنى ان تطبق الموازنة بالشكل الصحيح المتفق عليه وان لا تخضع للمهاترات والمزايدات السياسية او استخدامها كورقة ضغط”.
ودفع السجال والجدال الدائر حول الجداول المالية الواردة من الحكومة والمصوت عليها تحت قبة البرلمان، بعض النواب الى الطعن، وسط حديث عن “مخالفات دستورية وقانونية”.
وأعلن عضو مجلس النواب، رائد المالكي، الطعن بجداول موازنة 2024، فيما أشار إلى وجود “مخالفات قانونية ودستورية” في جوهرها.
وقال المالكي، في حديث له، أن “الاعتراض على جداول موازنة 2024 لا يكمن في موضوعة قلة التخصيصات المالية للمحافظات، بل لوجود مخالفات قانونية جوهرية وكذلك مخالفات دستورية”، مبيناً أنه “بناءً على هذه المخالفات قدم طعناً ضد جداول الموازنة”.
لكن المالكي، أشكل على النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية؛ “لأنه لا يسمح لأي مواطن أو عضو برلمان الاعتراض على قانون الموازنة، وسمح بذلك فقط للحكومة والوزارات والمحافظين”، معتبراً هذا الأمر “غير دستوري؛ لأنه يهدر حق التقاضي المكفول لكل مواطن عراقي والحق في الدفاع عن الاموال العامة”.
وكان مجلس النواب العراقي قد صوّت في 12 حزيران 2023، على قانون الموازنة الاتحادية للأعوام 2023 و2024 و2025، في بادرة هي الأولى من نوعها في تاريخ البلاد من حيث حجم الموازنة وكذلك عدد السنوات المالية، بقيمة 197 تريليونا و828 مليار دينار، وعجز مالي قدره 63 تريليون دينار.
وبحسب تقرير اللجنة المالية، فأن التغييرات بتعويضات الموظفين تغيرت في هيئة الحشد الشعبي، ووزارات الدفاع والداخلية والصحة والتربية والتعليم العالي، وكانت اعلى زيادة بقيمة الرواتب هي لوزارة التربية وبلغت 700 مليار دينار، تأتي بعدها وزارة التعليم العالي والدفاع والداخلية بزيادة قدرها 600 مليار دينار لكل وزارة، وبعدها الصحة وهيئة الحشد بزيادة قدرها 400 مليار دينار لكل منهما، وذلك على الاغلب بسبب توظيف درجات جديدة.
كما أظهرت الجداول، ارتفاع الإيرادات غير النفطية المقدرة من 17 تريليون في 2023 الى 27 تريليون في 2024.
وأوصت اللجنة المالية، الحكومة العراقية “بإجراء مناقلة 2 تريليون دينار لزيادة موازنة تنمية الأقاليم. لكن هذه التوصية تبقى غير ملزمة بالنسبة للحكومة الاتحادية.
