الهدى – متابعات ..
يرى مراقبون أنَّ معظم المصانع الحكوميَّة العراقيَّة “خاسرة”، باستثناء مصنعين فقط، لافتين الى ان أنَّ الموظف العراقي (في تلك المصانع) يُكلّف الدولة أضعاف راتبه، وهو ما يعني أنَّ الخسارة مزدوجة، ما يدفع إلى التفكير بحلّ جذري قد يكون مصحوباً بالآلام.
وتتجه وزارة الصناعة إلى تفعيل وتنشيط المصانع الحكومية عبر الشراكة مع القطاع الخاص العراقي والأجنبي، بما ينقل هذه المصانع إلى مستوى أعلى.
وقالت المتحدث باسم الوزارة، ضحى محمد صالح: إنَّ “عدد المصانع التابعة لوزارة الصناعة يبلغ 295 مصنعاً، المتوقف منها (101 مصنع)، وقد تم تشكيل لجنة لدراسة واقع هذه المصانع المتوقفة”.
وأضافت أنَّ “أغلب المصانع قديمة انتهى عمرها الافتراضي، لذلك تم تأهيل ما يمكن تأهيله وافتتاحه مثل (إطارات بابل) ومصانع السمنت، أما الذي لا يمكن تأهيله منها فقد ذهبنا للشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي”، مبينة أنه “تم طرح العديد من الفرص الاستثمارية خلال مؤتمري بغداد والبصرة الذي حضره رئيس الوزراء”.
وتابعت أنه “تم طرح العديد من الفرص الاستثمارية لعدد من الصناعات المهمة مثل الفوسفات والأسمدة والسمنت والبتروكيمياويات والتعدين وغيرها، وتلقينا عروضاً من شركات عالمية متخصصة وتمت إحالة مشاريع الكبريت إلى الشراكة مع القطاع الخاص، بينما تجري دراسة عروض الفوسفات المقدمة من شركات متخصصة”.
وبينت أنَّ “خطتنا هي الذهاب نحو الشراكة مع القطاع الخاص لإنتاج مصانع جديدة وخطوط حديثة بتكنولوجيا متطورة”، موضحة أنَّ “المصانع الرابحة هي (شركة الأسمدة في البصرة) و(شركة السمنت) فقط”.
من جهته، دعا الخبير الاقتصادي أدهم الفخار، إلى تصفية أصول الشركات العامة والاتجاه إلى القطاع الخاص في الصناعة.
وقال الفخار في تصريح صحبي: إنَّ “الاقتصاد العالمي لا يعني اقتصاد حكومات وإنما اقتصاد قطاع خاص، ويجب أن تعتمد المشاريع التي فيها جدوى”.
ونبّه إلى أنَّ “بقاء الشركات العامة يعني بقاء اقتصاد النفط، في حين نريد بناء اقتصاد صحيح منتج، وهو ما يعني التوجه إلى إيجاد بديل عن النفط”، محذّراً من أنه “بوجود الشركات العامة لن نجد بديلاً للنفط، والحل هو إرجاع أصول الشركات العامة إلى (عقارات الدولة) لأنها ليست ملكاً لتلك الشركات”.
وأضاف الفخار أنه “يتم بيع المكائن والعلامة التجارية حتى لو كانت رابحة، بينما تتكفل الحكومة بحلّ مشكلة الموظفين، لأنهم يكلّفون الميزانية ضعف رواتبهم”.
وتابع أنه “يجب تصفية أصول الشركات العامة والتوجه لاقتصاد السوق، حيث تحال مسؤولية الصناعة إلى القطاع الخاص”، مؤكداً أنَّ “ذلك يعني تشجيع المنافسة بدعم السوق وحماية المنتج واتباع سياسة الصادرات”، وختم بالقول: “من الخطأ تدخّل الدولة بالصناعات الكبرى”.
