الهدى – متابعات ..
تخطّط مديريَّة شؤون المخدرات والمؤثرات العقليَّة في وزارة الداخليَّة لتنفيذ أكبر عمليَّة ردع للتعاطي من خلال إجراء فحص لمنتسبي القوات الأمنيَّة وبقيَّة موظفي الدولة والمتقدمين للحصول على إجازات السوق وحيازة السلاح.
وتهدف العملية التي ستطبق لأول مرة وفق شروط وضوابط محددة لردع المتعاطين أو من يحاولون التعاطي، فضلاً عن الحد من تجارة المخدرات والترويج لها والتي شهدت رواجاً واسعاً في السنوات الأخيرة، بينما تسعى لجنة مكافحة المخدرات النيابية إلى تعديل القانون رقم 50 لسنة 2017 لتشديد العقوبات على المروجين والمتاجرين وتخفيفها عن المتعاطين.
وقال عضو لجنة مكافحة المخدرات النيابية أمير المعموري: إننا بصدد إكمال تعديل قانون رقم 50 لسنة 2017 الخاص بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، موضحاً أنَّ التعديل يشمل عدداً من المواد للحد من ظاهرة تعاطي المخدرات.
وأشار إلى متابعة التوصيات الصادرة عن الجهات التنفيذية، إذ أصبحت لدينا 10 مصحات في عموم محافظات العراق، ويوجد عدد آخر في طور الإنجاز، لافتاً إلى أنه في السابق كان المحكوم بالتعاطي يسجن مع التاجر والمتعاطي والمروّج، ومن الآن فصاعداً سيتم التعامل مع المتعاطي بصفته ضحية ليتم دمجه بالمجتمع.
ويتزامن تنفيذ هذه العملية مع جهود لجنة مكافحة المخدرات النيابية لتعديل القانون رقم 50 لسنة 2017 بتشديد العقوبات على المروجين والمتاجرين وتخفيفها عن المتعاطين.
وأكد عضو لجنة مكافحة المخدرات النيابية، أن التعديل يشمل عدداً من المواد للحد من ظاهرة تعاطي المخدرات، مشيرا إلى أنه في السابق كان المحكوم بالتعاطي يسجن مع التاجر والمروج، ومن الآن فصاعداً سيتم التعامل مع المتعاطي بصفته ضحية ليتم دمجه بالمجتمع.
وأضاف المعموري أن قرار مديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية يؤكد أن الفحص سيشمل المتقدمين للحصول على إجازة السلاح أو رخص قيادة السيارات الذين من الممكن أن يسببوا ضررا لأرواح المواطنين.
وأكد المعموري أن القانون يمنح صلاحيات إصدار التعليمات بحسب المصلحة العامة، مشيرا إلى أن الوزارة ستستهدف فئات معينة من خلال إجراء الفحوصات، منها القوات الأمنية وموظفي الدولة والمتقدمين للحصول على إجازات السوق وحيازة السلاح.
تحظى العملية التي تعتزم وزارة الداخلية العراقية تنفيذها بأهمية كبيرة، حيث تعد خطوة مهمة في مكافحة ظاهرة تعاطي المخدرات في العراق.
ويهدف إجراء الفحوصات الدورية على فئات معينة من المجتمع، إلى ردع المتعاطين أو من يحاول التعاطي، فضلا عن الحد من تجارة المخدرات والترويج لها.
كما يساهم إجراء الفحوصات في توفير فرصة للعلاج للمتعاطين، حيث يتم منح المتعاطين الذين يعترفون بالتعاطي إجازة براتب كامل لغرض العلاج.
