الهدى – بغداد ..
كشفت اللجنة المالية النيابية عن وجود جملة مشاريع خدمية في الموازنة العامة المقرر التصويت عليها قريباً.
وقال عضو اللجنة، حسين مؤنس، إن “هناك جملة مشاريع خدمية في قانون الموازنة، مبينا ان الحكومة تسلط الضوء على تلك المشاريع لغرض تنفيذ اكبر عدد منها لتمويلها بالشكل الصحيح”.
وأضاف أن “من هذه المشاريع ما يتطلب الحاجة الفعلية لها، وتناقش الأمور المالية الخاصة بها من خلال مناقلة ابواب وزيادة وتقليص مع وزارة المالية بالدرجة الاساس والوزارات المختصة”.
وانهى مجلس النواب، الأسبوع الماضي، القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية (2025،2024،2023) والمقدم من لجنتي المالية والتخطيط الستراتيجي والخدمة الاتحادية، في وقت تواصل خلاله رئاسة البرلمان عقد اجتماعاتها مع اللجنة المالية البرلمانية لتنضيج القانون والاسراع بعرضه للقراءة الثانية، حيث ناقش نائب رئيس البرلمان محسن المندلاوي، مع اللجنة المالية “بنود الموازنة، وتقديم الملاحظات بشأن عدد من فقراتها وأهمية إجراء المناقلات اللازمة، بما يسهم في زيادة تخصيصات تنمية الأقاليم، وتقليل نسبة العجز، وتنفيذ المشاريع الخدمية والستراتيجية لا سيما المتلكئة منها “.
وحثّ عدد من خبراء الاقتصاد، على ضرورة اتباع الأطر السليمة التي يمكن أن تحد من حالات الانكماش الاقتصادي والصدمات غير المتوقعة التي يمكن أن تتعرض لها الموازنة العامة، لاسيما في ما يتعلق باحتساب سعر برميل النفط والعجز المخطط، مؤكدين إمكانية تحقيق تلك العوامل عبر ما وصفوه بـ”الانضباط المالي” الذي يمكن ان ينأى بالموازنة عن الأزمات الاقتصادية ويؤدي إلى تحقيق جملة عوامل إيجابية، بضمنها تعزيز النمو الاقتصادي وكبح العجز المالي وتحقيق فائض في الموازنة.
