الهدى – بغداد ..
كشف القاضي المختص بقضايا النشر والإعلام، عامر حسن، اليوم الإثنين، عن عدد المحكومين حالياً بقضايا ما يعرف بالمحتوى الهابط، وفيما أكد أن الأحكام قابلة للطعن والتمييز، أشار إلى أن السياسيين والمثيرين للنعرات الطائفية سيحاسبون وفق القانون، مبيناً أن هيئة الإعلام والاتصالات تعمل -بحسب علمنا- على إقرار لائحة لقواعد البث تخص مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثالثة والقاضي المختص بقضايا النشر والإعلام، عامر حسن، في تصريح صحفي، إن “مصطلح تسميته المحتوى الهابط الذي يتداول في وسائل الإعلام، أصله القانوني هو الجرائم المخلة بالأخلاق العامة أو الفعل الفاضح الذي يخل بالحياء العام”، مبيناً أن “الجرائم المخلة بالأخلاق العامة تحولت إلى ظاهرة وبدأت تؤثر على المجتمع والأسرة والأجيال الناشئة وسلوكياتها فكان يجب أن تتحرك الدولة بمختلف مؤسساتها للحد منها”.
ولفت إلى أن “هناك خلطاً وقع بين حرية التعبير المحمية بموجب الدستور وبين مكافحة ظاهرة المحتوى المسيء التي لا تمت لحرية التعبير بأي صلة”، مبيناً أن “الدستور كفل حرية التعبير عن الرأي بشرط عدم مخالفته بالنظام العام والاداب العامة”، موضحاً أن “المحتوى المسيئ بدأ يلقي تأثيراً على الأسرة العراقية ويعكس صورة سيئة عن المجتمع العراقي وأخلاقه وعاداته حيث إن حرية التعبير شيء والتعبير الاجتماعي شيء آخر وهذا خلط ومحاولة لتبرير ما يقع من هؤلاء الأشخاص الذين أساءوا إلى المجتمع العراقي”.
وأضاف: “نحن نشجع على خطوة الاعتذار وحذف المحتوى المسيء وندعو المدونين كافة، وما يصطلح على تسميتهم “المشاهير” بأن يقوموا بحملة مراجعة لمحتواهم، ومحاولة حذف المحتوى المسيء للأخلاق، والمحتوى المخل بالحياء العام”.
وأكد أن “الدعاوي لا تسقط؛ لأن الجريمة وقعت ونحن كمحكمة في حال عرضت علينا دعاوي بحق هؤلاء سواء أكان من قبل مشتكي متضرر من هذا الموضوع أم من قبل مخبر فسنتعامل مع هذه الدعاوي”، مبيناً أنه “في حال وجدت المحكمة خطوة تدل على وجود حسن نية لدى هؤلاء فممكن أن تراعيها المحكمة عند الإجراءات التحقيقة أو عند إصدار الأحكام”.
وأردف أن “المحتوى المسيء الذي يتضمن موضوع الجرائم المخلة بالأخلاق، ويتضمن أفعالاً مخلة بالحياء العام وقد يتضمن أيضاً موضوع الجرائم التي تدعو إلى الكراهية أو تحرض على العنف أو تدعو إلى التمييز العنصري أو الطائفي فهذه كلها مجرّمة بموجب نصوص في قانون العقوبات”، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنها “تختلف عن النصوص التي تعالج الأخلاق العامة، والنصوص التي وردت في الباب الخاص بالجرائم الماسة بالأمن الداخلي للدولة على من يبث الإشاعات ومن يعمل على الأمور العنصرية، فكل هذه الأفعال هي أفعال مجرّمة وبمجرد أن تحرك الشكاوي أمام المحكمة فالمحكمة ستمضي باتخاذ الإجراءات”.
وأكد أن “المحكمة تتعامل مع الدعاوي التي تعرض عليها من قبل اللجنة المشكلة في وزارة الداخلية”، مبيناً أن “هذه اللجنة تعتمد في عرض الدعاوي أو الحالات على المحكمة على البلاغات في المنصة التي أطلقتها وزارة الداخلية، وهي منصة (بلغ) وعلى الرصد الذي يتم من خلال مديرية العلاقات والإعلام لوزارة الداخلية وممكن لأي شخص أن يتقدم بإخبار إلى المحكمة أو يقدم بلاغاً على منصة تابعة إلى وزارة الداخلية عن أي حالة من هذه الحالات والمحكمة ستتعامل مع أي دعوة تعرض عليها من هذه الحالات”.
ونوه القاضي إلى “عدم وجود مانع قانوني في اتخاذ الإجراءات بحق أصحاب المحتوى الهابط من الذين هم سيكون في الخارج طالما المحتوى يستهدف الشعب والمجتمع العراقي”، موضحاً أن “المادة 53 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي حددت الاختصاص المكاني في التحديد، والذي تقع فيها الجريمة كلها أو بعضها أو جزء منها أو فعل متمم لها أو نتيجة تترتب عليها، حيث إن الاجراءات ستمضي وفق القانون وستصدر أحكام بحقهم وفي حال لم يقوموا بتسليم أنفسهم ستصدر احكاماً غيابية وتنظيم ملفات استرداد بالتعاون مع الإنتربول”.
وبين القاضي أن “المحكمة اتخذت إجراءات بحق 14 متهماً بالمحتوى الهابط 6 منهم صدرت بحقهم أحكام بالسجن فيما لا تزال 8 دعاوى تحت الإجراءات التحقيقية،” نافياً “وجود قوائم جاهزة بحق أصحاب المحتوى الهابط وإنما هناك حالات يتم اتخاذ إجراءات بحقها بناء على الرصد الذي تقوم به اللجنة المشكلة في وزارة الداخلية وبناءً على البلاغات التي ترد عبر منصة (بلغ)”.
وأوضح أن “الجميع يخضع للقانون ولا يوجد شخص صاحب نفوذ فوق القانون”، منوهاً بأن “اللجنة بدأت بالحالات التي تحظى بإجماع على رفضها”، مشيراً إلى “أي حالة يتم الإبلاغ عنها من قبل المواطنين أو يتم رصدها من قبل وزارة الداخلية فان المحكمة ستتعامل معها من دون أي تمييز وتفرقة”.
