الهدى – متابعات ..
أعلن صندوق استرداد الأموال في العراق، اليوم الأحد، عن مقترح جديد لاعادة الأموال من الخارج، وفيما حدد قيمة مكافأة المخبر من المال المسترد، كشف بالأرقام عن الأموال المستردة في أربعة دول خلال المُدَّة القريبة المنصرمة.
وقال نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق، معتز العباسي، في حوار صحفي، إن “صندوق استرداد أموال العراق تأسس بموجب قانون صندوق استرداد أموال العراق رقم (9) لسنة 2012، والذي أُجْرِيَ عليه تعديلٌ بموجب القانون رقم (7) لسنة 2019، وأُقِرَّ في مجلس النوَّاب”، مبيناً، أن “أهمُّ الأهداف التي يرمي الصندوق للوصول إليها فهي: استرداد الحقوق الماليَّة لجمهوريَّة العراق كافة التي حصل عليها الغير (من العراقيِّين والأجانب) بطرقٍ غير مشروعةٍ، نتيجة سوء استخدام برنامج النفط مقابل الغذاء أو الحصار أو التهريب أو التخريب الاقتصادي أو استغلال العقوبات المفروضة على العراق في حينه؛ لتحقيق مكاسب ماليَّةٍ على حساب الشعب العراقيِّ، وتسلُّم أيّ تعويضٍ يترتَّب لجمهوريَّة العراق جرَّاء أيِّ قرارٍ شرعيٍّ ومُعترفٍ به”.
وتابع ان “لمجلس إدارة الصندوق الاستعانة بمن يراه مناسباً من ذوي الاختصاص من داخل العراق وخارجه لانجاز المهام، والتعاقد معهم وتحديد المكافآت التي تُمنَحُ لهم، وله أيضاً اقتراح عقد الاتفاقيات الدوليَّة مع الدول أو المُنظَّمات الإقليميَّة والدوليَّة في شأن تحقيق أهداف الصندوق، واستخدام وسائل الاتصال كافة لتنفيذ المهام المُوكلة إليه، فضلاً عن إقامة الدعاوى المدنيَّة والجزائيَّة داخل العراق أو خارجه على الأشخاص الطبيعيَّة والمعنويَّة وتوكيل المحامين من داخل العراق أو خارجه، وتقسيط المبالغ التي يتفق على استردادها وبما لا يزيد على أربعة أقساطٍ خلال مدَّةٍ لا تزيدُ على (6) ستة أشهر من تاريخ الاتفاق لقاء ضماناتٍ، وفتح حسابٍ مُغلقٍ أو أكثر في المصارف داخل العراق أو خارجه باسم وزارة الماليَّة، لإيداع الإيرادات التي يحصل عليها الصندوق، ولكن بالغالب يعتمد الصندوق على الجهود الذاتيَّة والخبرات المُتوفِّرة التي أدَّت إلى إنجاز الكثير من الملفات”.
وأشار إلى “المساعي لعقد الاتفاقيَّات الدوليَّة مع الدول أو المُنظَّمات الإقليميَّة والدوليَّة في شأن تحقيق أهداف الصندوق وتذليل الصعوبات لا سيما القانونيَّة منها”، موضحا انه “اذا تعذَّر ذلك فيمكن إلزام الحكومة عند عقدها اتفاقياتٍ استثماريَّة أو اقتصاديَّة مع أيَّة دولةٍ تُوجَدُ لديها أموالٌ للعراق مشمولة بأحكام هذا القانون بإبرام اتفاقيات مع تلك الدول لاسترداد تلك الأموال، وهذا ما نصَّ عليه القانون رقم (9 لسنة 2012) المُعدَّل صراحةً بموجب المادة رقم (14) من القانون المذكور”.
ولفت الى ان للصندوق صلاحية إعفاء المُتعاونين معه من المبالغ المُترتِّبة بذمَّتهم وبنسبة (25%) ولغاية (5) ملايين دولار من المال المسترد كحدٍّ أعلى، وتُستحصَلُ موافقة مجلس الوزراء لما زاد على ذلك، موضحا ان “مجلس الإدارة يمنح مكافأة للمخبر بنسبة (10%) على أن لا تتجاوز (5) ملايين دولار من المال المسترد، أما في حالة تعدُّد المُخبرين فإنَّه يتمُّ توزيع المكافآت بنسبٍ مُحدَّدةٍ لكلٍّ منهم، وبحسب دور كلٍّ منهم في استرداد المال”.
وبشأن، ارتباط صندوق استرداد اموال العراق بالقضاء وهيئة النزاهة، ذكر العباسي، ان “مجلس القضاء ينتدب قاضياً من الصنف الأول للنظر في القضايا التي تختصُّ بمهام الصندوق، أمَّا الشق الثاني المُتعلِّق بهيئة النزاهة، فرئيس مجلس إدارة الصندوق هو رئيس هيئة النزاهة ونائب رئيس المجلس هو المُدير العام لدائرة الاسترداد في الهيئة، كما نصَّ عليه قانون الصندوق في المادة (3/ أولاً وثانياً)”، مبينا ان “الصندوق يدعم هيئة النزاهة بالمعلومات التي تتوفر لديه والتي يحصل عليها خلال الاضطلاع بمهامه وواجباته، في سبيل استرداد أموال العراق التي هُرِّبَت بسبب الفساد بعد العام 2003”.
واضاف، ان “الصندوق تمكَّن من تحقيق إنجازاتٍ مُهمَّةٍ وملموسة في المُدَّة القريبة المنصرمة، منها استرداد الصندوق (160,000,000) مليون دولار أمريكي من سوسيرا، و(20,495,415) دولاراً أمريكياً من ألمانيا، و (5,447,473) دولاراً أمريكياً من ألمانياً أيضاً، و (11,915,440) يورو من إسبانيا، و (65,102) ألف دولار أمريكي من الأردن، فضلاً عن وجود ملفات في طور الإنجاز، منها: أكثر من (185,000,000) مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى تسوية مُطالبات على العراق وآخرها مع الأردن، إذ تمَّ إطفاء ديون بقيمة (750,000) ألف دولار أمريكي، فيما مفاوضات الصندوق مع المتعاونين جاريةٌ على قدمٍ وساقٍ، وسنفصح عن النتائج حال الوصول إلى الغرض المنشود”.
