الهدى – وكالات ..
أطلقت منظمة العفو الدولية حملة لكسر الصمت الدولي المطبق تجاه اضطهاد النشطاء في دول مجلس التعاون الخليجي.
وقالت المنظمة في بيان لها، “منذ عام 2011 على الأقل، ما انفكَّت دول عدة في مجلس التعاون الخليجي تعرّض المنتقدين والنشطاء السلميين لعمليات الاعتقال التعسفية أو التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة، والمحاكمات التي لا تفي بمعايير المحاكمات العادلة والأحكام لمدد طويلة؛ وعمدت إلى مضايقة أفراد عائلاتهم ومنعهم من السفر، ما جعل حياة أي شخص يرغب في التعبير السلمي عن رأي مستقل أمرًا مستحيلًا”.
واشارت المنظمة في بيانها الى انه “يقبع اليوم في مختلف دول مجلس التعاون الخليجي الكثير من معتقلي الرأي خلف القضبان، لمجرد ممارستهم حقهم المشروع في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها. ويمثل هذا العدد حالات وثَّقتها منظمة العفو الدولية في مجرى رصدها وتوثيقها المستمريْن، ولا يعكس النطاق الكامل للاعتقالات والمحاكمات”.
واضافت المنظمة أن “معتقلي الرأي أُجبروا على التضحية بسنوات من أعمارهم بسبب دعوتهم إلى التغيير والإصلاح، وإنَّ سجنهم لم يُسكتهم فحسب، بل انتشر أثره المخيف في أرجاء المنطقة، حيث لم يعد هناك مجال يُذكر لحرية الكلام”.
وقالت منظمة العفو الدولية إنه “على الرغم من خطاب النظام السعودي المعسول المتعلق بالإصلاحات، فقد أطلق العنان لحملة قمع مشددة ضد المواطنين الذين يدعون إلى التغيير في السنوات القليلة الماضية. وشُن حملة قمعية غير مسبوقة ضد حرية التعبير، استهدفت مجتمع حقوق الإنسان، إلى جانب طائفة واسعة من الأشخاص الذين عبَّروا عن أي شكل من أشكال الانتقاد في السعودية”.
وكان من بين أدوات تلك الحملة القمعية “المحكمة الجزائية المتخصصة”، التي أُنشئت في عام 2008 لمحاكمة الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم تتعلق بالإرهاب. ومن بين الأشخاص الذين حاكمتْهم تلك المحكمة مدافعون عن حقوق الإنسان ومحامون وصحفيون ورجال دين ونشطاء سياسيون، بمن فيهم نشطاء شيعة من المنطقة الشرقية في السعودية.
وبالإضافة إلى استخدام المحاكمات كأداة لتكميم المعارضة، لجأت السلطات إلى طائفة من الأدوات الأخرى بغية المحافظة على استمرار القمع. ومن بين تلك الأدوات قرارات منع السفر– التي تصدر إما كجزء من الأحكام أو بشكل تعسفي بدون أي مسوِّغ قانوني – والتي تمنع فعليًا خيارات الحياة الأساسية كالمهن والتعليم، وتمنع النشطاء من إعادة لم شملهم مع عائلاتهم في الخارج حال إطلاق سراحهم من الحجز.
ولفت الى انه في البحرين “بدلًا من أن يعالج دوافع الاحتجاجات التي اندلعت في عام 2011، كما وعد في أعقاب تلك الاحتجاجات والانتقادات الدولية الحادة، عمد نظام آل خليفة في العقد الماضي، إلى زيادة تهميش المواطنين الشيعة الذين يشكلون معقل المعارضة السياسية في المملكة. وقد اتَّخذ هذا التهميش أشكالًا عدة، من قبيل حظر أحزابهم السياسية ومجموعاتهم الاجتماعية، وتقديم مئات الأشخاص منهم إلى محاكمات جماعية، وتجريدهم من جنسياتهم، وتشديد رقابة الدولة على شعائرهم الدينية وقبضتها على فرص التعليم العالي.
وفي قطر تابعت المنظمة انها “قُيّدت حرية التعبير بما في ذلك بقانون مُصاغ بعبارات مبهمة يُجرّم حرية الكلام والنشر على نطاق واسع. ومارست السلطات صلاحيات تنفيذية تعسفية، فرضت بموجبها عقوبات إدارية، من قبيل حظر سفر الأشخاص بدون اتباع الإجراءات القضائية الواجبة، بحيث بدتْ في بعض الحالات كعقاب على آرائهم السياسية أو أنشطتهم السلمية. ففي مايو/أيار 2022، أُدين محاميان من أفراد قبيلة آل مرة، وحُكم عليهما بالسجن المؤبد بتهم، من بينها الطعن في قوانين صدَّق عليها الأمير، وتنظيم اجتماعات عامة بدون ترخيص”.
وفي الامارات، بحسب المنظمة، “احتُجز منذ عام 2012 ما يزيد على 60 شخصًا على خلفية ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير، بما في ذلك المحاكمة الجماعية المسماة بقضية الإمارات-94. وحتى الآن لم يُطلق سراح أحد باستثناء رجل واحد من بين مجموعة الأربعة والتسعين- وحُكم على الرجال الآخرين بالسجن لمدد تتراوح بين سبع سنوات وعشر سنوات في قضية الإمارات-94 – وظلوا محتجزين تعسفيًا في السجن بعد قضاء محكوميتهم بدون أي مبرر قانوني”.
وتفرض سلطات الإمارات العربية المتحدة قيودًا على حرية التعبير، وتتخذ تدابير لإسكات منتقديها، بما في ذلك ما يتعلق منها بالقضايا الاجتماعية والسياسية. ففي عام 2017 قُبض على أحمد منصور، وهو آخر رجل انتقد السلطات علنًا من داخل البلاد، وقُدم إلى محاكمة جائرة أخرى.
ولفتت العفو الدولية أنه في يوليو/تموز 2021، كشف “مشروع بيغاسوس” عن مدى اتساع النطاق الهائل للانتهاكات التي تسهلها شركة الرقابة السيبرانية “مجموعة إن إس أو NSO” وعملائها من الدول. فقد أظهر المشروع أنه تمت مراقبة عشرات الصحفيين والنشطاء والسياسيين حول العالم بصورة غير قانونية، في انتهاك لحقوقهم الإنسانية. وقد أشارت منظمات إعلامية إلى أن (السعودية والإمارات) من قائمة الدول العملاء المحتملين لمجموعة “إن إس أو” NSO.
ودعت منظمة العفو الدولية، إلى جانب منظمات غير حكومية شريكة ونشطاء، إلى إطلاق سراح معتقلي الرأي في الخليج، فورًا وبدون قيد أو شرط.
