اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الاحد، عن الآلية الخاصة لاختيار موظفي الاقتراع خلال الانتخابات النيابية المبكرة المقبلة.
وذكر بيان للمكتب الاعلامي أنه “تم وضع آليتين خاصة بالمتقدمين من موظفي الدولة كافة والآلية الأخرى للمتقدمين من شريحة طلبة الجامعات والمعاهد والخريجين، تحضيراً للانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في 10 تشرين الأول 2021، وضمن استعدادات مفوضية الانتخابات، وبالتحديد في إطار اختيار موظفي الاقتراع، فإنها وضعت آليتين إحداهما”، مبينا ان “مايتعلق بشريحة الموظفين المتقدمين يشترط أن يكون الموظف حاصلاً على شهادة لا تقل عن الإعدادية، مع مراعاة اختيار مدراء المحطات حسب الدرجة الوظيفية الأعلى والتخصص الدراسي، والتأكد من كون المتقدمين ليسوا مرشحين أو وكلاء أحزاب أو مراقبين،حيث سيجري التحقق من ذلك من خلال برنامج تقاطع بيانات المتقدمين كموظفي اقتراع”.
وفي سياق متصل بأجواء الاستعداد للانتخابات، اضاف البيان انه “تم تكليف قسم الشكاوى والطعون الانتخابية بإعداد دراسة لحصر المخالفات المحتملة لمراحل العملية الانتخابية كافة واقتراح الغرامات المناسبة لكل مخالفة وفقاً للقانون”.
واوضح ان “المفوضية تعمل على تشكيل لجان تتألف من أحد أعضاء مجلس المفوضين وعدد من المدراء العامين وموظفين في الاختصاصات الفنية والرقابية والقانونية”، مشيرا الى ان “مهمة هذه اللجان الإشراف الدوري على عمل مكاتب المحافظات الانتخابية من خلال الزيارات الميدانية، فضلاً عن استمرار المفوضية في تدريب ملاكاتها من خلال عقد الورش التدريبية التطويرية في جوانب مختلفة منها الفنية والاعلامية الانتخابية”.
واشار الى ان “آخر قرارات مجلس المفوضين بالنسبة لمرشحي مجلس النواب للانتخابات المقبلة من المرشحين على دوائر انتخابية غير الدوائر التي في محل سكناهم،فإنه سمح لهم إضافة الى عوائلهم بحسب البطاقة التموينية حصراً بتغيير مركز اقتراعهم إلى مراكز الاقتراع في الدوائر الانتخابية التي ترشحوا فيها ليتمكنوا من التصويت لصالحهم مع عوائلهم على أن تجري عملية التغيير في مكتب المحافظة التي يسكنها المرشح ولغاية 2021/5/6”.