الاعمار والاسكان تكشف عن توجه لاستثمار الطرق في العراق

كشفت وزارة الاعمار والاسكان، الجمعة، عن وجود توجه نحو ادخال الاستثمار في مجال انشاء الطرق، مبينة تنسيقها مع مديرية المرور العامة لفرض غرامات على الأحمال المتجاوزة.
وقال مدير الطرق والجسور التابعة لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة حسين جاسم كاظم، في تصريح له اليوم (30 تشرين الاول 2020)، إن “هناك توجها لدى الدائرة بإدخال الاستثمار في انشاء طرق باعتبارها تجربة جديدة في العراق”، مشيرا إلى “وجود عمل على اكمال الدراسة بهذا الشأن من أجل توسعة شبكة الطرق ومساعدة موازنة الدولة من خلال ادخال القطاع الخاص “.
واضاف أن” ادخال وتطوير القطاع الخاص سينعكس ايجابا على الحركة الاقتصادية في عموم البلد”، مبينا أن “دائرة الطرق والجسور تعمل وفق قانون الطرق رقم 35 لسنة 2002 وتعديلاته، وهي مسؤولة عن الطرق والجسور التي تقع خارج البلديات وأمانة العاصمة ومسؤولة عن الطرق الرئيسة الرابطة بين المحافظات”.
وأوضح أن” الدائرة عملت مؤخرا على تحويل جميع الطرق من ممر واحد إلى ممرين، وتأهيل قسم كبير من الطرق السريعة، خاصة المرور السريع رقم واحد الرابط بين العراق والحدود الكويتية في محافظة البصرة والعاصمة بغداد والحدود الأردنية في محافظة الأنبار”.
وأشار إلى أن “بعض الطرق بحاجة إلى زيادة في أطوالها في بعض المحافظات وتوسعتها، وزيادة الممرات، لاسيما في العاصمة بغداد”، لافتا إلى “وجود حاجة لأن يكون هناك لبعض المداخل زيادة عدد الممرات الداخلة باتجاه مداخل العاصمة من محافظة واسط وديالى وصلاح الدين وبابل”.
وأكد كاظم أن “دائرة الطرق مستمرة في وضع الخطط وصيانة الطرق القائمة، عازيا أسباب تضرر الطرق إلى قلة التخصيصات المالية نتيجة الأزمة المالية التي يمر فيها البلد التي أثرت بشكل كبير في تلك الطرق باعتبار أن عمرها الافتراضي قد تقادم بمرور الوقت، فضلا عن سوء تشغيل في قسم من الأماكن من خلال إقامة السيطرات غير النظامية، إضافة إلى زيادة الأعمال وعدم فرض الغرامات من مديرية المرور على الأحمال التي تفوق الحمل التصميمي الذي أنشئ الطريق بموجبه”.
وبين “وجود لقاءات وكتب رسمية موجه إلى مديرية المرور العامة ولجان مشتركة من خلال مجلس الوزراء تجمع بين دائرة الطرق والجسور والمرور بشأن موضوع الأحمال، ولكن هناك بعض المحافظات لا تستجيب بشكل يناسب أهمية السيطرة على الأحمال وفق قانون الطرق”.