عبد المهدي: حصول اشياء مؤسفة اضرت بالناس خلال التظاهرات

0

أكد رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي خلال كلمة في جلسة مجلس الوزراء، امس الثلاثاء، حصول اشياء مؤسفة اضرت بالناس خلال التظاهرات، مشيرا الى ان القوات الامنية كانت دائما في موقف الدفاع حتى امام من يحرق ويقتل.
وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، ان عبدالمهدي قال في كلمته بجلسة مجلس الوزراء، انه “بعد 1 تشرين الأول الماضي، حصلت أشياء مؤسفة كثيرة خلال التظاهرات اضرت كثيرا بالناس، حيث ذهب شهداء اعزاء وجرحى من المتظاهرين والقوات المسلحة”.
وأضاف “وجهنا بمتابعة تفاصيل تقرير الامم المتحدة بجدية، وتوضيح سياسة الدولة ومسؤوليات الحكومة بحماية حق التظاهر السلمي وبقية حقوق المواطنين في الحياة والعمل والدراسة والتنقل وتأمين الممتلكات الخاصة والعامة وإتخاذ الإجراءات القانونية لضمان إستمرار عمل مؤسسات الدولة ومصالح المواطنين”.
واوضح، انه “تسلمنا مذكرة شفافة من منظمة حقوق الانسان، وكان سجلنا جيدا في هذا المجال، ونحن نقبل النقد” لافتا “بدأنا منذ اشهر بتأسيس قوات حفظ القانون، ولم يسمح لنا الوقت بتدريبها وتجهيزها بشكل كامل”.
وأكد على “كافة الجهات المسؤولة مراعاة حقوق الإنسان وتخفيف الاجراءات” معلنا ان “القضاء العراقي تصرف بمسؤولية عالية، والتعليمات مشددة ومستمرة، ونحن نأخذ دائما بالظروف المخففة وليس المشددة، ونتعامل برحمة وتساهل ولانزيد المشكلة تعقيدا”.
واشار عبدالمهدي، الى ان “هناك حراكا حكوميا وبرلمانيا كبيرا لتصحيح المسارات في قانون الانتخابات والمفوضية وغيرها وشددنا على ان لا يتم اعتقال اي صاحب رأي او مدون حتى اولئك الذين قاموا بخروقات قانونية يعاقب عليها القانون في الاحوال الاعتيادية”.
وبين ان “حق التظاهر حق أساسي وهو من العلامات الايجابية التي نحترمها ،وما نعترض عليه هو التهديد واللجوء الى العنف والكلام من قبل ملثمين بإسم الشعب وهذا يعاقب عليه القانون”.
وشدد رئيس الوزراء ان “الناس تريد ان تعود الى مصالحها لانها تضررت كثيرا، والدولة لا يمكن ان تبقى مكتوفة الايدي امام مثل هذه الامور وإلا سينهار النظام العام، واذا انهار النظام العام فهذه خسارة للجميع لانه سيحدث هناك صِدام اهلي خطير”.
واضاف، ان “التغيير لا يجري عن طريق التهديد ومنع شركات النفط والموانئ من العمل وتعطيل الدراسة والجامعات وقطع الطرق”، مبينا ان “على من يريد التغيير اللجوء الى كل الوسائل القانونية لانها تسمح بذلك وعليه الضغط بشدة لتغيير القوانين”.
وقال عبدالمهدي ان “القوات الامنية كانت دائما في موقف الدفاع حتى امام من يحرق ويقتل”، لافتا الى ان “محال ومخازن تجارية تعود للشعب احرقت والدافع هو بث الرعب والفوضى بين الناس”.
وتابع، ان “هناك من يحمل السلاح ومن يقتل ولا يمكن ان نقف امام ذلك دون معالجة، فواجبنا حفظ النظام مثلما نحمي المتظاهرين، ولا يمكن للدولة الا ان تدافع عن حق المواطنين”.
واشار عبدالمهدي الى ان “أي شخص يقوم بقطع الطرق والجسور والحرق والتأثير على عمل الوزارات والمدارس ودوائر الصحة يجب ان يحاسب على هذه الاعمال، ولا يمكن السكوت عن مثل هذه الامور وفق القانون”.
وجاء في كلمة عبد المهدي، اننا “مصممون على ان القانون يفرض نفسه ومجراه الى جانب احترام حقوق المتظاهرين والاعلام، لكن لانسمح بالتستر بالتظاهر والحرية والاعتداء على الحقوق الاخرى، وان اي اعتقال خارج الجهات القانونية يعد جريمة يعاقب عليها القانون”.