هناك قول يتم تداوله بين الناس، أحياناً يُقال في حق الشخص المهمِل، ومضمون هذا القول: “إذا حضر فلان لا يُعدّ وإذا غاب لا يُذكَر) وهو مثل يُضرب عن الشخص الذي لا تأثير له على الناس، ولا مكانة له بينهم، وفي العصر الحديث يمكننا أن نجزم القول بأن الشاب الذي لا يمتلك مهارات جيدة في مهنة معينة لا يعدّ ذو تأثير في الحياة، فالشاب غير الماهر حاله حال أية آلة معطّلة لا تشعر ولا تنتج ولا أي فائدة منها.
من هنا بات من علامات العصر الراهن أن يكون الإنسان -أي إنسان من كلا الجنسين-وخصوصا الشباب، ماهراً ومتقنا لمهنة بعينها، حتى يكون قادرا على الانخراط في مجالات العمل المختلفة، ومن أبرز هذه المهارات، وفي المقدمة؛ المهارات الإلكترونية، حيث باتت هذه المهارات من أهم ما تتطلبه مجالات العمل المختلفة سواء في القطاع الخاص أو العام أو المختلط، فمن لا يتقن العمل الإلكتروني بات اليوم شخصاً أميّا.
⭐ على الحكومة إرسال الشباب إلى دول أخرى بعد القيام باختبارات محددة لهم، وزجهم في دورات خارجية يمكنها تطوير مواهبهم وقدراتهم
وهناك أعداد كبيرة من الشباب العراقي لا يتقنون العمل على الحاسوب أو (الكومبيوتر)، ولا يعرفون أسرار وتقنيات هذه الآلة التي باتت تتحكم بالبشرية خصوصا في الجانب الاقتصادي والعملي والنشاطات المختلفة، لهذا لابد أن نصل في العراق إلى القضاء على الأمية الإلكترونية التي تخلص الشباب من البطالة وتساعدهم على إيجاد فرص عمل من خلال تطوير مهاراتهم في المجال الإلكتروني أو مجالات العمل الأخرى.
كيف يمكن للدولة، وللقطاع الخاص، ولمن يهمه هذا الأمر أن يحققوا هدف رفع مهارات الشباب، ومنحهم القدرة على التعامل مع التقنيات الإلكترونية وسواها، ومساعدتهم على العمل في مهن تتطلب مهارات عالية، وخاصة لا يمكن اكتسابها إلا عبر التعليم والانخراط في دورات خاصة تعطي دروسا عملية ونظرية في تطوير المهارات؟
⭐ الأثرياء مدعوون، بدافع إنساني و وطني وربحي أيضا، لدعم الشباب وتوفير فرص العمل اللائقة والمناسبة لهم، على أن تتم مكافأتهم بشكل منصف، مع أهمية التركيز على تطوير مهاراتهم بمختلف السبل المتاحة
مقترحات مهمة لتطوير المواهب الشبابية:
هناك دور رسمي حكومي تتبناه الدولة وتقوم به الحكومة تجاه الشباب، ودور آخر أهلي يتبناه القطاع الخاص والمؤسسات الأهلية المختلفة والمنظمات المدنية التي تتخصص في رفع مهارات الشباب الإلكترونية والعملية المختلفة.
أولاً: الدور الرسمي عليه أن يقوم بما يلي:
1- تأسيس وفتح معاهد نظرية تحتوي على ورش عملية تعلّم الشباب على مهن مختلفة ذات مهارات خاصة وعالية.
2- إدخال الشباب في المعامل والمصانع الحكومية في دورات معايشة عملية لعدة شهور حتى يكتسبوا المهارات بشكل عملي، ثم الانتقال إلى مرحلة التوظيف.
3- إرسال الشباب إلى دول أخرى بعد القيام باختبارات محددة لهم، وزج هؤلاء الشباب في دورات خارجية يمكنها تطوير مواهبهم وقدراتهم ومن ثم وضعهم على الطريق الصحيح.
4- على الدولة من خلال الدوائر المعنية أن تقوم بتنظيم عمليات التطوير المهاري للشباب، وتنظم ذلك وفق ضوابط و أعداد محددة، و أولويات لا يشوبها الغبن أو الواسطة والمحسوبية.
5- أن توضع ضوابط لمن يدخل في هذه الدورات تجعله يعمل لصالح مؤسسات القطاع العام، كون الدولة صرفت عليه مبالغ من خزينتها، وهذا يوجّب على الشباب تقديم مهاراتهم وخدماتهم داخل مؤسسات الدولة خدمة للشعب.
ثانياً: الدور المدني الأهلي وعليه أن يقوم بما يلي:
1- استقطاب الطاقات الشبابية المختلفة وزجها في المشاريع التي يؤسسها القطاع الخاص، وتشجيع هؤلاء الشباب على إتقان العمل في هذه المشاريع والسعي للتميز فيها عملا وإنتاجا.
2- أهمية أن يقوم الأثرياء، و بدافع إنساني و وطني وربحي أيضا، بدعم الشباب وتوفير فرص العمل اللائقة والمناسبة لهم، على أن تتم مكافأتهم بشكل منصف، مع أهمية التركيز على تطوير مهاراتهم بمختلف السبل المتاحة.
3- أن تتاح فرص مناسبة في المشاريع المختلطة بين القطاع العام والمختلط، والسعي لفتح آفاق عملية واسعة أمام الشباب، لكي يؤسسوا لمشاريع ناجحة تقوم على الخبرات المكتسبة من عملهم المتواصل في هذه المشاريع الإنتاجية.
4- على الشباب أنفسهم، أن يبحثوا عن الفرص بأنفسهم، فإذا كانت الحكومة منشغلة عنهم، والأثرياء لا يهتمون بهم، ففي هذه الحالة على الشاب نفسه أن يعثر على فرصته بنفسه، وأن يتحلى بالإصرار على النجاح التام.
هذه بعض المقترحات التي قد تكون واقعية إلى حد ما، وحتما هنالك خبرات وخبراء بإمكانهم وضع الحلول الأفضل والأكثر نجاعة، وأكثر قدرة على دعم شريحة اشباب بما يفتح أمامهم فرص المستقبل الزاهر ماديا وعمليا ومعنويا.
