الهدى – وكالات ..
أستانف النظام السعودي العمل في هدم مناطق جديدة في القطيف، حيث بدأت يوم الخميس الماضي، عمليات التجريف في وسط القطيف، ضمن خطة العمل المزعومة “لتطوير” شارع الملك عبد العزيز.
وبحسب لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في الجزيرة العربية، فإن عشرات العوائل ومئات الأفراد تشرّدوا بعد أن التهمت آليات الهدم بيوتهم ومحالهم التجارية المتواضعة، بعد أن اتخذت ”أمانة الشرقية” قرارا يقضي بهدم أملاكهم قبل التعويض عليهم.
ولفتت اللجنة الى أنه يتوجب على المتضررين مراجعة الجهات المعنية وتقديم “إثباتات” حول الضرر الذي لحق بهم.
وشملت عمليات الهدم مساجد وأوقافاً، بالإضافة إلى معالم أثرية عديدة تحكي تراث وتاريخ القطيف.
ويعدّ الشارع المستهدف بالهدم مهداً للانتفاضة وشاهداً على الحراك السلمي ضد قمع آل سعود، وله رمزيّةٌ وخصوصية نابعة من حجم الأحداث التي شهدها بين العام 2011 و2012.
يذكر أن بلدية محافظة القطيف، كانت قد أعلنت في أكتوبر/تشرين الأول من العام 2018، البدء بإجراءات نزع ملكية نحو 600 عقار في شوارع مختلفة بهدف تنفيذ المشروع نفسه، مطالبةً المواطنين حينها بـ”تقديم مستندات شرعية ووثائق رسمية تثبت ملكية العقار”، كتمهيدٍ لبدء إجراءات نزع الملكية.
وكانت مصادر من داخل القطيف حينها كشفت إجبار بعض العوائل على توقيع إقرارات نزع الملكية، كما تمّ نزع ملكيّات ما يفوق 1200 عقار، وتهجير جميع الأهالي من دون تعويضات ولو زهيدة.
وكانت السلطات السعودية أعلنت عبر “أمانة المنطقة الشرقية” وبلدية القطيف قبل أشهر عن إزالة عدد من منازل ومباني المواطنين ومحلاتهم التجارية بذريعة تنفيذ مشاريع تنموية وتطوير المنطقة، الأمر الذي يصفه مراقبون بأنه تنفيذ لفصول سياسة ممنهجة تستهدف النيل من المواطنين الشيعة وتغيير الوجه التاريخي لمناطقهم القديمة.
