مجلس النواب يحدد موعد صرف الرواتب بعد التصويت على قانون “العجز المالي”

اعلن المتحدث باسم رئيس مجلس النواب شاكر حامد ، الخميس، انه سيتم صرف رواتب الموظفين خلال اليومين المقبلين بعد تصويت المجلس على قانون الاقتراض.
وقال حامد في تصريح صحفي، إن “المجلس أوفى بوعده والتزامه أمام مواطنيه في التصويت على قانون الإقتراض من أجل صرف رواتب الموظفين خلال اليومين المقبلين وهو الهدف الأول لتمرير هذا القانون إضافة للأهداف الأخرى المرتبطة بدعم الإقتصاد الوطني وحماية المجتمع في ظل الظروف الراهنة محلياً ودولياً”، على حد وصفه .
واضاف أن “استمرار جلسة المجلس حتى ساعة متأخرةٍ من فجر الخميس هو إصرارٌ على سعي هيئة الرئاسة والنواب للتصويت على القانون بهدف تمكين الحكومة من سداد إلتزاماتها خلال الأشهر الثلاثة من العام الجاري وتضمين قانون الإقتراض لحقوق العاملين بالعقود والإجور اليومية في الكثير من مؤسسات الدولة وصرف مستحقاتهم ، وكل مايتعلق بمعيشة المواطن إضافةً إلى المشاريع الاستثمارية وتنمية الأقاليم والبطاقة التموينية والمشاريع الخدمية” .
وتابع شاكر أن ” جهود مجلس النواب ومشاوراته التي استمرت في جلسة واحدة لأكثر من عشرين ساعة في سابقة غير مسبوقة بعمل المجلس ، تكللت بالتصويت على طلب الحكومة بالاقتراض “، لافتا الى أنه ” لاتوجد خلافات على إقرار القانون ، بل كانت هناك اختلافات على عدم تقييد الدولة بالقروض والمحافظة على الاستغلال الأمثل للموارد سواء كانت من بيع النفط والموارد الوطنية المتعددة في عموم البلاد، ودفع الحكومة على تقديم الموازنة لعام 2021 من دون ديون خلال السنوات المقبلة ، وأن يكون الاقتراض وفق الاحتياجات الرئيسة والحاكمة في مسار الدولة لسد العجز في الميزانية التشغيلية والاستثمارية”.
وكان المجلس قد صوت على مواد مشروع القانون وهي ثماني مواد منها تخصيص 400 مليار دينار لميناء الفاو الكبير واعتماد البصمات في الرواتب للقضاء على ظاهرة الفضائيين.
وعقد مجلس النواب، فجر الخميس، جلسته الـ22 برئاسة رئيسه محمد الحلبوسي للتصويت على مشروع قانون تمويل العجز المالي بعد أن رفع جلسته الـ21 دون التصويت عليه.