الهدى – بغداد ..
تزايد كبير بعدد السيارات في العراق، حيث بلغت أكثر من 8 ملايين سيارة، لتزدحم بها شوارع البلاد المزدحمة أصلًا، ولتمثل بعدًا جديدًا من أبعاد الاختناقات المرورية في الطرقات.
وشكلت عمليات الاستيراد العشوائي للسيارات، وفقاً للمختصين، عاملاً اقتصادياً خطيراً ناجماً عن “تصدير كتلة نقدية هائلة من العملة الصعبة مقابل استيراد سيارات دون المواصفات”، مبينين أن تلك العملية تمثل هدراً للمال وتسببت بحصول تكدس خطير لبعض الأنواع من المركبات التي لاتحمل أدنى متانة تذكر.
وقال رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق فاضل الغراوي، في حديث صحفي، ان عدد السيارات تفاقم ليصل إلى 8 ملايين سيارة في عام 2024.
وأضاف أن عام 2024 سجل ارتفاعًا بنسبة 1.9 بالمائة، وفي عام 2023 بلغت نسبته 1.8% عن سنة 2022″.
وتابع أنه “تبلغ كثافة السيارات بحدود سيارة واحدة لكل 5.55 شخص في عام 2024 وبحدود سيارة واحدة لكل 5.43 شخص”.
وتوقع أن “تبلغ أعداد السيارات في العراق بحلول 2030 أكثر من 10 ملايين سيارة”، مؤكدًا أن “ارتفاع عدد السيارات سيؤدي الى الضغط على البنى التحتية للطرق والجسور إضافة الى الكلف الكبيرة لاستيراد السيارات”.
التزايد الكبير في أعداد السيارات في العراق، بات فوق طاقة الطرق والشوارع في البلاد، خصوصاً وأن أغلبها مصممة منذ عقود سابقة ولأعداد لا تستوعب هذه الطفرة بأعداد السيارات.
وكان المتحدث باسم وزارة التخطيط العراقية عبد الزهرة الهنداوي صرح ان “هذا العدد الكبير من السيارات، صار يشكل ضغطا على الطاقة الاستيعابية للمدن والشوارع على حد سواء”.
ونوّه الى أن “التوجه الان هو ان يكون هنالك انفتاح للمدن بشبكات طرق جديدة حلقية ورئيسية لاستيعاب هذه العجلات، فضلاً عن وتقنين عملية الاستيراد وفقاً للحاجة وتشجيع النقل العام لتقليل حركة العجلات في الشوارع كسياسات مرسومة، وبعضها دخلت حيز التنفيذ مثل الطريق الحلقي في بغداد”.
كذلك أشار الهنداوي الى ان “العاصمة بغداد تمثل الثقل الاكبر بعدد السكان، لذا وبتحصيل حاصل يكون عدد السيارات فيها أكثر من باقي المحافظات العراقية”.
الباحث والأكاديمي الدكتور عبد الكريم العيساوي، أوضح في حديث سابق أن “العراق شهد بعد العام 2003 دخولاً عشوائياً لمختلف السلع ودون قيود أو تنظيم لعملية التجارة الخارجية، وكان من محفَّزات التوجه للاستيراد تغير مرونات الطلب المختلفة (السعرية والدخلية والتعزيزية للعراقيين) بعد التحسن في الرواتب والأجور، لافتاً إلى أن ذلك الانفتاح الشرائي كان بمثابة الفرصة للتعويض عن الحرمان الذي مر به المواطن قبل عام 2003″.
وأشار العيساوي، إلى أن المركبات كانت من أهم الأشياء التي زاد الطلب عليها لغاية يومنا الحالي، ومع تصاعد زخم الاستيراد من السيارات تولدت جملة من الإشكاليات الخطيرة والتي أثرت في الاقتصاد العراقي بشكل كبير، منها عدم تناسب عدد السيارات مع طرق المواصلات مما تسبب في مشكلات مرورية خانقة في العاصمة بغداد والمحافظات، ما أدى إلى حصول استنزاف خطير في الوقت والجهد للعاملين في القطاعين العام والخاص والطلبة، مؤكداً أن واحدة من أخطر سلبيات الاستيراد العشوائي للمركبات هو ما تسببه من تلوث للبيئة”.
بالمقابل أفادت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات، أن 14 مشروعاً تعمل الآن ضمن حزمة فك الاختناقات المرورية في العاصمة بغداد.
وقال المتحدث باسم وزارة الإعمار والإسكان، نبيل الصفار، إن “هناك 14 مشروعاً تعمل على ارض الواقع لفك الاختناقات المرورية، بعض هذه المشاريع بها اكثر من مجسر واكثر من نفق”، موضحا أن “مشروع ساحة النسور يحتوي على مجسرين وأنفاق، وساحة عدن يحتوي على مجسرين، وتقاطع الدورة السيدية يحتوي على مجسرين ايضا، وتقاطع المشن يحتوي على نفق ومجسر”.
و تعهد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بأن يكون “2024 عاماً للإنجازات وتحويل الخُطط إلى واقع عمل”.
وكان السوداني، قد أطلق مطلع شهر آذار 2023، ومن خلال وزارة الاسكان والاعمار “الحزمة الأولى من مشاريع فك الاختناقات المرورية في بغداد”، والتي تضمنت بحسب الوزارة إنشاء 16 مجسرا وطريقا جديدا.
