الهدى – متابعات ..
أوضحت هيأة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاحد، المُلابسات التي رافقت أنباء سرقة أكثر من (3,7) ترليونات دينار عراقي من الهيئة العامَّة للضرائب، ونشر كتابٍ لوزارة المالية معنونٍ للهيأة.
وقالت الهيأة ببيان لها، في معرض حديثها عن الكتاب الذي تداولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي والصادر عن وزارة الماليَّة مُعنوناً لهيئة النزاهة، ، بأنَّ “الهيأة تؤكد أنَّ القضيَّة تمَّ التحقيق فيها، وهي الآن معروضة أمام القضاء، وهي سترافق المعلومات التي تضمَّنها كتاب وزارة الماليَّة بعد تنظيمها وفق محاضر مع الأوراق التحقيقيَّة وتودعها لدى القضاء؛ ليقوم الأخير بإصدار القرارات المناسبة بحق المقصرين”.
وتابعت أنَّ “القضاء سبق أن أصدر أوامر استقدامٍ بحق مسؤولين كبار في الوزارة بشأن الثغرات التي أفضت إلى حصول هذا الخرق الكبير والتجاوز الفظيع على المال العام”، لافتةَّ أنَّ “كتاب وزارة الماليَّة، الذي تستغرب الهيئة تسريبه لوسائل الإعلام، وصل للهيئة نهاية الدوام الرسميِّ يوم الخميس الموافق الثالث عشر من تشرين الأول الجاري، داعية الوزارة إلى ضرورة التحقيق بتسريب كتابها المعنون الى الهيأة”.
وكانت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي قد نشرت كتاباً صادراً عن وزارة الماليَّة معنوناً إلى هيئة النزاهة بصدد مزاعم سرقة أماناتٍ ضريبيَّةٍ مُودعةٍ في مصرف الرافدين تبلغ (3,7) ترليونات دينارٍ عراقيٍّ.
بدوره أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الاحد، صدور مذكرات قبض بحق المشتبه بتورطهم بسرقة مبالغ الأمانات الجمركية والضريبية.
وقال المكتب الإعلامي لمجلس القضاء في بيان له، انه “سبق وان تلقت محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة بتاريخ 21 /8 /2022 اخبار يتضمن وجود شبكة منظمة مرتبطة بأشخاص من ذوي النفوذ ارتكبت افعال مخالفة للقانون بهدف التلاعب بمبالغ الامانات الكمركية والضريبية وقررت المحكمة بتاريخ 21 /8 /2022 ايقاف صرف هذه الامانات بموجب الكتاب المرقم 2375 المؤرخ 21/8/2022 الموجه الى مكتب وزير المالية في حينها”.
وأضاف البيان، ان “المحكمة أصدرت أيضا مذكرات قبض بحق المشتبه بهم واستمعت الى عدد من الموظفين المختصين في وزارة المالية للتوصل الى الحقيقة والتحقيق مستمر بغية استكمال الادلة في القضية”.
الى ذلك اصدر مصرف الرافدين، الأحد، بياناً بشأن سرقة مبالغ مالية من حساب الهيئة العامة للضرائب
واوضح المصرف في بيان له، “تعقيبا على ما يتم تداوله بشأن سرقة مبالغ مالية من حساب الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين، يؤكد المصرف بهذا الخصوص عدم علاقته باي عمليات تلاعب او سرقة يجري الحديث عنها، وان مهمته كانت قد انحصرت في صرف صكوك الهيئة العامة للضرائب من فروعه بعد التأكد من صحة صدورها بكتب رسمية بين المصرف والهيئة، وان ما يجري الحديث عنه في الآونة الاخيرة هو موضوع يتعلق بالهيئة العامة للضرائب وحساباتهم المصرفية” .
واكد المصرف وفق البيان “عدم سرقة اي مبالغ مالية من فروعه ويشير الى انه ملتزم بالاليات المتعلقة بقانون مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب وان الموضوع برمته منظور من قبل القضاء وان المصرف مستمر في التعاون مع الجهات المختصة للكشف عن الحقائق.
