نائب يرجح حسم الموازنة خلال يومين والمالية النيابية تنهي اعمال صياغتها

رجح عضو مجلس النواب، رياض المسعودي، حسم الملفات المتبقية في الموازنة الاتحادية خلال اليومين المقبلين، فيما اشار الى ان هنالك ضرورة للاتجاه مهنيا واحترافيا في إعداد الموازنة والتصويت عليها والابتعاد بشكل تدريجي عن الموازنات السياسية.
وقال المسعودي في تصريح له، ان “البرلمان يولي اهتمام كبير بغية حسم قانون الموازنة حيث انه وصل الى اللمسات الاخيرة المتعلقة بملفات محددة وتحديات معلومة اولها حصة اقليم كردستان”، مبينا ان “الامر الآخر يرتبط بمطابات نيابية تتعلق باعادة سعر صرف الدينار مقابل الدولار الى 130 الف دينار لكل 100 دولار، اضافة الى قضية إيجاد درجات وظيفية للمحاضرين المجانيين وحملة الشهادات وعقود الكهرباء وقرار 315 مع وجود بعض المطالبات في عدد من المحافظات بإنصافها”.
واضاف المسعودي، ان “الموازنة لهذا العام تختلف عن سابقتها وهناك تفصيلات دقيقة فيها تم مناقشتها بشكل دقيق من خلال عقد اللجنة المالية اكثر من 43 جلسة تشاور مع مختلف القطاعات، وصولا الى اعادة صياغتها بشكل مختلف عما جاءت به من قبل الحكومة”، موضحا ان “الرغبات السياسية ألقت بظلالها على الموازنة وهي تحديات حقيقية وقد تظهر بين لحظة واخرى تحديات جديدة”.
وكشفت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأحد، عن موعد التصويت على موازنة العام 2021، فيما اعلن رئيس اللجنة، هيثم الجبوري، أن اللجنة أنهت أعمالها لصياغة الموازنة بعد أن تسلمتها في العاشر من الشهر الماضي .
وقال الجبوري، في تصريح صحفي، اليوم، 14 شباط 2021، إن “اللجنة المالية عقدت ستة وأربعين إجتماعا على مدى خمسمئة ساعة وثلاثمئة وعشرين إستضافة لكل وزراء الدولة ورؤساء المؤسسات والمديرون العامون والمحافظين والهيئات والإتحادات والنقابات والأكاديميين والخبراء الإقتصاديين وشرائح مجتمعية مختلفة من القطاع الخاص، حرصا منها على أن تكون هذه الموازنة ذات بعد اقتصادي وتحتوي على خطط تنموية وإصلاحية حقيقية”.
وأضاف أن ” اللجنة قللت العجز المالي في الموازنة من 77 ترليون دينار عراقي الى 26 ترليون وقللت من الإنفاق العام بالمناقلة الى الميزانية الإستثمارية لترتفع من 16% الى 24% “.
وأوضح ان “اللجنة قامت بتخصيص مبالغ للمشاريع المتلكئة والمتوقفة في المحافظات وتخصيص 400 مليار دينار لبناء ميناء الفاو الكبير ومضاعفة تخصيص البترودولار الى (واحد ترليون) للمحافظات المنتجة للنفط، وزيادة تخصيصات تنمية الاقاليم وتوفير تخصيص لإنشاء مطار الموصل وتأهيل مداخل العاصمة بغداد ومشروع ماء البدعة في البصرة” .
وفيما يتعلق بالعلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان، أفاد الجبوري، بأن “اللجنة المالية عالجت هذا الملف بشكل فني ومهني بعيدا عن الجانب السياسي، حيث تمكنت ولأول مرة من الجمع بين ديواني الرقابة المالية الاتحادي والاقليم ودراسة كافة البيانات واستضافت وزير النفط اكثر من مرة مما مكنها من وضع العديد من الخيارات التي تضمن حقوق الشعب العراقي وبشكل عادل ومرضي للطرفين”.
وبين انه ” بعد حسم هذا الملف نهائيا خلال اليومين المقبلين فإن الموازنة سيتم التصويت عليها نهاية هذا الإسبوع” .
من جانبه رجح عضو اللجنة المالية النيابية، أحمد حمه رشيد، تمرير الموازنة بعد غد الثلاثاء، بعد حسم الخلاف على حصة الإقليم خلال الـ 48 ساعة المقبلة وتثبيتها في الموازنة، مؤكدا ان “جميع مواد وفقرات الموازنة قد حسمت، باستثناء حصة الإقليم التي اعترضت عليها الكتل الشيعية ولم تحسم بعد”.