الهدى – وكالات ..
حتى الرضيع البحريني لم يسلم من الانتهاكات والانتقام السياسي الذي تمارسه السلطات البحرينية بحق المعارضين السياسيين، بهذه العبارة علق المستشار القانوني إبراهيم سرحان على الأساليب الانتقامية التي تمارس على المعارضين السياسيين وسجناء الرأي، عبر حرمان أبنائهم حديثي الولادة من حقهم في الحصول على الجنسية وإصدار جوازات السفر وشهادات الميلاد وبطاقات الهوية أو بطاقات العبور للمولودين في الخارج.
وفي سلسلة تغريدات له في تويتر أكد سرحان، أن لكل فرد الحق في التمتع بجنسية ما، ولا يجوز تعسفا حرمان أي شخص من جنسيته ولا من حقه في تغيير جنسيته، وهذا بحسب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وأشار سرحان إلى أن حكومة البحرين تصر على حرمان حديثي الولادة من أبناء المعارضين والمعتقلين السياسيين من حقهم في الحصول على الجنسية، وتعطل إصدار جوازات السفر لهم، لافتا إلى أن قانون الجنسية البحرينية لعام الف وتسعمئة وثلاثة وستين يشير إلى أن الشخص يعد بحرينيا إذا ولد في البحرين بعد تاريخ العمل بهذا القانون وكان أبوه بحرينيا عند تلك الولادة.
كذلك إذا ولد خارج البحرين بعد تاريخ العمل بهذا القانون وكان أبوه بحرينيا عند تلك الولادة، على أن يكون هذا الأب أو جد الشخص لأبيه ولد في البحرين.
وأضاف سرحان أنه يعد الشخص بحرينيا إذا ولد في البحرين أو في خارجها بعد تاريخ العمل بهذا القانون، وكانت أمه بحرينية عند ولادته، على أن يكون مجهول الأب أو لم تثبت نسبته الى أبيه قانونيا أو يكون أبوه لا جنسية له.
وعليه، تنتهك السلطات البحرينية قوانينها ولا تعيرها أي اعتبارات، فالقاعدة الأساس بالنسبة اليها هي التشفي من المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، وليس ذلك فقط بل حتى من أبنائهم، فتحرمهم من أبسط حق لهم كفلته المواثيق الدولية، وهو التمتع بالجنسية التي يترتب عليها حقوق مدنية متعددة.
