الهدى – متابعات ..
فتح مسعود بارزاني زعيم الحزب الديموقراطي الكردستاني، النار على القضاء العراقي والمحكمة الاتحادية بسبب قراراتها الأخيرة، متهماً إياها بعدم الانصاف والعمل على اصدار قرارات ضد كردستان، على حد وصفه.
وقال بارزاني في مقابلة صحفية: “مع الأسف الشديد قرارات المحكمة الاتحادية كلها يعني ضد الإقليم منحازة بامتياز ضد الإقليم”.
وأضاف ان “هذه المحكمة ليست محكمة دستورية، هذه محكمة تشكلت في زمن بريمر وتقوم الأن بدور السلطة القضائية والسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية”.
وتابع “أعتقد المحكمة الاتحادية تجاوزت صلاحياتها وتجاوزت واجباتها الأساسية، وقراراتها قرارات غير منصفة وغير عادلة وهي ضد الإقليم بامتياز”.
في المقابل رد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني فائق يزيدي، اليوم الاربعاء، على هجوم رئيس الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني على المحكمة الاتحادية العليا.
وقال يزيدي في تدوينة على موقع “أكس”، إن “المحكمة الاتحادية ليست بانتظار شرعيتها ممن لا يمتلكون الشرعية ولا تُحدد دستوريتها ممن لا يحترمون الدساتير”.
وكان الاتحاد الوطني الكردستاني قد اكد في وقت سابق التزامه بتطبيق قرارات المحكمة الاتحادية، فيما دعا مالية الإقليم إلى تنفيذ مقترح إخراج رواتب الموظفين من النفقات الفعلية إلى النفقات الحاكمة.
وقال عضو الاتحاد محمود خوشناو، في حديث له، إن “قرارات المحكمة الاتحادية ملزمة دستورياً وغير قابلة للطعن”، مؤكداً أن “الاتحاد الوطني سيتعامل مع قرارات المحكمة وفق هذا الأساس”.
وأوضح أنه “يجب أن يصدر القرار رسميا إلى حكومة الإقليم وينشر في الموقع الرسمي للمحكمة الاتحادية”، مرجحاً أن “تدعو حكومة الإقليم الى اجتماع لمجلس الوزراء، لتحسم قرارها في المجلس”.
وأشار خوشناو إلى، أن “على وزارة المالية في الإقليم والمالية الاتحادية بلورة المقترح الذي يقضي بإخراج رواتب الموظفين من نفقات الفعلية للنفقات الحاكمة”، داعياً إلى “معالجة ازمة الموازنة وتعديل قانونها ليوائم قرارات المحكمة الاتحادية لإنهاء المعضلة التي يعاني منها موظفي الإقليم”.
وقررت المحكمة الاتحادية العليا، في وقت سابق، الزام موظفي الإقليم بتوطين رواتبهم في المصارف الاتحادية.
وقال رئيس المحكمة جاسم العميري خلال قراءته لقرار المحكمة، إن “المحكمة قررت إلزام المدعى عليهما رئيس مجلس الوزراء في الحكومة الاتحادية ورئيس مجلس وزراء إقليم كردستان بتوطين رواتب منتسبي جميع الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة وجميع منتسبي المؤسسات والمتقاعدين ومستفيدي الحماية الاجتماعية لدى المصارف الحكومية الاتحادية العاملة خارج الإقليم وتخصم من حصة الإقليم المحددة بموجب قانون الموازنة لهذه السنة والسنوات القادمة ولكل الجهات المذكورة في الإقليم والفرعية التابعة لها”.
وشدد على “التنسيق المباشر مع وزارة المالية الاتحادية لتنفيذ ذلك ومفاتحتها بشأن التوطين دون الرجوع الى ممثلية إقليم كردستان”، داعياً “جميع المصارف لتسهيل عملية التوطين واتباع السبل اللازمة لحصول المستفيد موظف أو مكلف في خدمة عامة أو متقاعد أو مستفيد من الحماية الاجتماعية على راتبه في محل إقامته من خلال المنافذ المنتشرة في الإقليم أو المصارف المفتوحة في الإقليم المرخصة من قبل البنك المركزي العراقي”.
