الهدى – بغداد ..
تسعى الجهات الحكومية المختصة إلى فرض سيطرتها على سوق الدواء، وتوفير أنواع الأدوية المفحوصة والآمنة للمواطنين والتي تدخل بشكل رسمي وشرعي للبلاد بعيداً عن السوق السوداء وما يحدث فيها من تلاعب بأرواح الناس، وبرغم أن فرض نظام تسعيرة على الدواء في القطاع الخاص بدأ تطبيقه منذ 6 سنوات تقريباً، إلا أن ممثلين عن هذا القطاع أبدوا امتعاضهم من عدم “إنصاف” التسعيرة الحكومية للدواء المستورد للقطاع الخاص، وكذلك بينوا أن هناك تعقيداً للإجراءات من قبل الجهات الرسمية على عكس تبسيط الإجراءات في الإقليم بخصوص استيراد الدواء، ما أدى لحصول شح في سوق الأدوية لأنواع معينة منها.
وبيّن مدير عام الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية “كيماديا”، الصيدلاني أحمد سامي، أن “شح الأدوية في القطاع الخاص ومن ضمنها أدوية الأمراض المزمنة؛ ليس له علاقة بتسعيرة الدواء التي فرضتها الدولة، لكون هذا المشروع طبّق منذ عدة سنوات بالتعاون بين نقابة الصيادلة ووزارة الصحة”.
وأشار إلى أن “الدواء المُسعّر دواء آمن، لكونه تم فحصه بشكل رسمي وأصولي من قبل وزارة الصحة، إلا أن المشكلة كانت بالنسبة للأدوية الداخلة إلى العراق بصورة غير رسمية وغير مفحوصة والتي كانت تُشكّل نسبة كبيرة في السوق العراقية، وكانت تعيق مشروع التسعيرة بصورة كاملة، وعليه ومن خلال حرص الحكومة الحالية على أن يصل إلى المواطن العراقي دواء آمن وفعّال شرعت بحملة تصويب الدواء في القطاع الخاص، وذلك من خلال السيطرة على تداول الأدوية غير المفحوصة والحد منها”.
وبين أن “الجهود بدأت تتكاتف من قبل كافة الجهات المعنية كل بحسب دوره واختصاصه، ووضع خطة حقيقية من قبل المعنيين لمتابعة الأدوية غير الرسمية وكميتها لغرض فحصها وإطلاق الناجح منها بالفحص وإتلاف الفاشل منها وضمن سقوف زمنية محددة”.
ونوه بأنه “من هنا نستطيع القول إنه بسبب ذلك حدث شح بأنواع من الدواء ومنها أدوية الأمراض المزمنة، لذلك اتخذت وزارة الصحة التدابير اللازمة لمنع استمرار شح الأدوية”، مؤكداً أنه “سنصل من خلال هذه الحملة خلال الفترة المقبلة إلى الهدف المرجو بأن تكون جميع الأدوية المتداولة في السوق المحلية أدوية رصينة وأمينة وفعّالة”.
بدوره، رحّب رئيس “رابطة الإعلام الدوائي”، الدكتور إحسان محمد سليم النقيب، بإجراءات التسعيرة، مشيراً في حديث له إلى أن “هذه التسعيرة ستكون جيدة متى ما كانت مجزية قياساً إلى مصاريف المستورد، لأنها حالة متطورة وتماثل الأسواق الدوائية في دول العالم والدول المجاورة، ولكن نحن كرابطة مستوردين نرى أن منظومة التسعيرة الحالية لم تنصف المستورد وتطبيقها أضرّه كثيراً”.
ولفت إلى أن “عملية توفير الأدوية في القطاع الخاص تكون وفق مراحل عديدة وتحت إشراف وزارة الصحة ووزارة التجارة والمنافذ الحدودية وغيرها”، مؤكداً “رصانة الإجراءات الحكومية، مع ضرورة مراعاة التسهيلات اللازمة لتحقيق الشراكة الحقيقية بين القطاعين الحكومي والخاص”.
وأضاف، أنه “كلما تم تسهيل عملية التسجيل؛ أغلق الباب أمام التهريب والحالات السلبية التي تجد طريقها إلى السوق الدوائية في العراق بسبب شح الأدوية أو فقدانها، والتي يكون أول المتضررين منها المكاتب العلمية والمواطنين”.
وأضاف النقيب، أنه “من خلال الاطلاع على القطاع الدوائي الخاص، فإن هناك فجوة واضحة بين الحاجة الفعلية من الأدوية والأدوية المسجّلة في وزارة الصحة، وهذه الفجوة سبب رئيسي لمعاناة المكاتب العلمية، إضافة إلى العديد من الصعوبات التي تواجهها المكاتب العلمية أثناء عملها والرسوم المتزايدة التي تفرضها الجهات الحكومية، في حين أن سهولة الإجراءات في إقليم كردستان شجّعت عددا كبيرا من المكاتب العلمية على توريد شحنات الأدوية عبر المنافذ الحدودية في الإقليم، مما أسهم بشكل كبير في توفير الأدوية للقطاع الخاص”.
النقيب أكد أن “الفترة الأخيرة شهدت حملات قامت بها الأجهزة الأمنية شملت عدداً من المذاخر الرئيسية، تم خلالها التحرز على كميات كبيرة من الأدوية التي من ضمنها الأدوية الموردة عن طريق المنافذ الحدودية في إقليم كردستان، الأمر الذي ولّد حالة من القلق لدى مذاخر الأدوية والصيدليات، وخشية من حصول شح كبير في الأدوية إذا تم اعتبار الأدوية الموردة عن طريق المنافذ الحدودية في الإقليم موردة خارج الضوابط”، موضحاً أن “هناك كميات كبيرة من الأدوية تم استيرادها بصورة رسمية وتم فحصها في مختبر الرقابة الدوائية في الإقليم، وهي مخزونة حالياً في مخازن رسمية في الإقليم بانتظار نقلها إلى بغداد وباقي المحافظات، الأمر الذي يعتمد على موافقة وزارة الصحة”، لافتا الى أن “وزارة الصحة تعتمد فحص إقليم كردستان في قبول الأدوية التي تحتاج إليها المستشفيات الحكومية”.
