الهدى – بغداد ..
كشفت اللجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء، تفاصيل اجتماعها مع وزيرة المالية طيف سامي، بشأن قانون موازنة العام 2023.
وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان صدر اليوم، أن اللجنة المالية برئاسة النائب عطوان العطواني وحضور أعضائها، استضافت وزير المالية طيف سامي للمرة الثالثة “بشأن تفكيك فقرات وبنود قانون الموازنة العامة والاطلاع على جداول النفقات والمصروف العام، والبيانات التفصيلية”.
وأشار رئيس اللجنة الى “ضرورة مناقشة الموازنة التشغيلية المتعلقة بتعويضات الموظفين والمستلزمات الخدمية والسلعية والمنح والاعانات والرعاية الاجتماعية، وحسابات النفقات والايرادات، للوصول الى الملاحظات المناسبة وتبويب المبالغ المالية وتوجيهها في المكان المناسب”، مبينا أن “الموازنة التشغيلية بلغت ما يقارب 133 ترليون دينار في قانون الموازنة العامة للسنة 2023، كما تمت مباحثة الموازنة الاستثمارية الواردة ضمن الموازنة”.
وأضاف البيان، أن “ملاحظات اعضاء اللجنة ركزت حول ملفات الاقتراض وخطة الوزارة في زيادة الموارد واجراءاتها حال انخفاض اسعار صادرات النفط، فضلا عن فوارق واردات بيع النفط لاستثمارها في تغطية العجز وتعويض الموازنة، وكمية الديون المترتبة بذمة العراق، ومبالغ الاقتراض الداخلي والخارجي”.
وتابع، “كذلك الحلول المقترحة لمعالجة مشكلة العقود والاجور والمعوقات التي تواجه هذه الملفات وتوقعات الوزارة لحجم النفقات، وامكانية وضع النصوص القانونية التي تساهم في رفد خزينة الدولة، حيث طلبت اللجنة تزويدها بكتاب رسمي رؤيتها في تطبيق فقرات تنفيذ البرنامج الحكومي”.
بالشأن ذاته اوضحت وزير المالية، ان “ابواب الموازنة التشغيلية وفقا للجداول المدرجة والمصروف الفعلي وتوزيع المبالغ حسب وحدات الانفاق، فضلا عن الية تمويل وحدات الانفاق وحساب الامانات، والحسابات الختامية”.
واردفت بشأن تعويضات الموظفين واجراءات تثبيت العقود والاجور، وعقود وزارة الصحة، “حسب قانون التدرج الطبي العلوميين، وتمويل المبالغ المالية لهم”.
وأوضحت، انه “تم بحث تخصيصات المستلزمات الخدمية مثل الانترنت والطبع والنقل وغيره والمستلزمات السلعية المتعلقة بمبالغ التشكيلات وتمويل وتجهيز احتياجات الوزارات، فضلا عن مبالغ تسديد ديون استيراد الغاز الايراني، علاوة على مبالغ المنح والاعانات والنشاط العام، وفوائد الدين الداخلي والخارجي”.
ولفتت سامي، الى “عدم امكانية تقليل تخصيصات ميزانية الصيانة بسبب المديونية ومصروف الصيانة، بالاضافة الى مناقشة المبالغ المخصصة لرواتب الرعاية الاجتماعية والعاطلين عن العمل”.
الى ذلك رجح عضو اللجنة المالية النيابية، يوسف الكلابي، اليوم الثلاثاء، ان يكون التصويت على مشروع قانون الموازنة مابين اسبوع الى اسبوعين من الآن.
وأوضح الكلابي ان “اللجنة عاكفة على مناقشة قانون الموازنة، حيث ان التوقعات تشير الى تقديمها للتصويت عليها ما بين اسبوع الى اسبوعين من الان”، مضيفا ان “هنالك توجه للجنة بتخفيض ومناقلة بعض الابواب الا انها حتى الان لم تبت بالامر وتحدد تلك النقاط”.
يشار الى ان اللجنة المالية النيابية تواصل عقد اجتماعاتها ومناقشاتها مع الوزراء والمسؤولين بشأن قانون الموازنة مع توقعات بالتصويت عليها قبل نهاية الشهر الجاري.
وعقد مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، جلسته برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي وبحضور 192 نائبا.
وذكرت الدائرة الإعلامية للبرلمان، في بيان لها، أن “رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، أفتتح أعـمـال الجلســـــة رقم 25 بالفصـــل التشريعـــي الاول في السنـة التشريعية الثانية خلال الـــدورة الانتخابية الخامسة”، لافتا الى أن “الجلسة شهدت حضور 192 نائباً”.
وأشارت الدائرة الى، أن “مجلس النواب مدد فصله التشريعي لحين اقرار قانون الموازنة”.
