الهدى – بغداد ..
أعلنت اللجنة المالية البرلمانية، اليوم الخميس، استضافة وزير التخطيط لمتابعة مناقشة قانون الموازنة.
وكان رئيس اللجنة المالية البرلمانية، عطوان العطواني قد أكد على ان اجتماعات اللجنة ستكون بشكل يومي على مدار الأسبوع باستثناء يوم الجمعة لانضاج قانون الموازنة والتعديل عليه”.
وأضاف العطواني أن “اعداد جدول خاص باستضافة الوزراء والمسؤولين التنفيذيين للاطلاع على التخصيصات الخاصة بالمؤسسات الحكومية والاطلاع على احتياجاتها”.
وشدد على “ضرورة تطوير ودعم القطاع الخاص بهدف امتصاص البطالة وتوفير فرص عمل للخريجين وأصحاب الكفاءات والملاكات الوسطية”.
المستشار المالي لرئيس الوزراء الدكتور مظهر محمد صالح قال: إنَّ “السياسة المالية للمرة الأولى في تاريخ الموازنة العامة في العراق تمارس مبدأ التخطيط المالي المتوسط الأجل الذي يقوم على أحكام المادة 4/ثانياً من قانون الإدارة المالية الاتحادي النافذ رقم 6 لسنة 2019 المعدل”.
وأضاف انه “على الرغم من الالتزام بسنوية الموازنة التي تعرف على أساس السنة المالية التي تبدأ بتاريخ ( 1/1) من كل عام وتنتهي في 31 /12) من السنة نفسها كما وردت في أحكام المادة ١/تاسعاً من القانون نفسه أعلاه وكذلك في مقدمة المادة رابعاً /ثانياً من القانون أعلاه ايضاً، إلا أنَّ العامل التنموي وطبيعة الحفاظ على قوة ووحدة تدفق التمويلات للمشاريع الاستثمارية الستراتيجية الجديدة وصناديق التنمية المقترحة في جانب الانفاق الاستثماري ، اقتضت استدامة مالية واستقراراً في النشاط التنفيذي دون توقف تفرضه العملية التشريعية في موضوع سنوية الموازنة (اي تجنب التصلب التشريعي جراء سنوية إقرار الموازنة)”.
وأشار الى أنَّ “تنفيذ تطبيق البنود الانمائية والخدمية للمنهاج الوزاري الذي اعتمدته الحكومة خلال عمرها التنفيذي، والذي تمت المصادقة عليه من جانب مجلس النواب في تشرين الأول الماضي يقتضي في اطار السياسة المالية المستدامة تطبيق موازنة عامة متوسطة الأجل للأعوام 2023 – 2025 اذ ستكون أحكام تنفيد قانون الموازنة العامة ملزمة للعام 2023 ولكن قابلة للتعديل من جانب الحكومة في السنوات الأخرى بمصادقة مجلس النواب عند الحاجة.
وأكد صالح أن “التشريع سيكون نافذاً للسنتين الثانية والثالثة من عمر الخطة المالية ولا حاجة لتدخل السلطة التشريعية إلا حين يتطلب الامر التعديل في موازنتي السنتين 2024 – 2025 وبطلب من جانب السلطة التنفيذية نفسها، وهذا ما سيوفر غطاءً تشريعياً مستقراً للسياسة المالية خصوصاً والسياسة الاقتصادية عموماً، كي تتمكن السلطة التنفيذية بوزاراتها ومحافظاتها وهيئاتها من تنفيذ منهاجها الوزاري على أكمل وجه وبشكل مستدام.
بدور اشار الخبير بالشأن المالي الدكتور محمود داغر الى انه :” ورد في قانون الإدارة المالية فقرة تسمح بوضع خطة مالية لثلاث سنوات تتجسد في امكانية تقديم ثلاث موازنات دفعة واحدة الى مجلس النواب تكون الأولى ملزمة والأخريين يتم التعديل فيهما وفقاً لذلك، هذه الفقرة وظفتها الحكومة، على ان تقدم موازنة العام 2023 وإجمالي أقيامها 199 ترليون دينار وتكون موازنة العامين المقبلين بذات الحجم المالي تتكرر”.
وفضل داغر ان تقدم موازنة فعلية لثلاثة اعوام، موضحا انها بهذا الشكل ستكون اكثر نفعاً للبلاد من ان تقدم موازنة لسنة واحدة وتكرر لعامين قادمين”.
