الهدى – متابعات
حذت السلطات البحرينية حذو سلطات آل سعود في اصدار قرارات جديدة عبر وزارة داخليتها ضربت من خلالها الحريات الدينية والحق في ممارسة الشعائر والمشاركة في موسم عاشوراء .
وقالت لجنة الدفاع عن حقوق الانسان في الجزيرة العربية، في بيان لها، ان القرارات تمثلت بمنع مشاركة اي حملات دينية قادمة من الخارج في احياء مراسم عاشوراء التي تحل ذكراها بعد ايام قليلة.
واضافت اللجنة في بيانها ان داخلية البحرين قررت بان يكون احياء المناسبة محصورا بالمواطنين والمقيمين، حيث اعتبرت الداخلية انها لن تسمح بالترويج للمناسبة باستخدام السياحية الدينية، لافتة الى ان ذلك يتنافى مع الخصوصية البحرينية في احياء المناسبة وطابعها الممييز.
واشار البيان الى ان هذا التصريح استفز شريحة واسعة من البحرينين الذين اعتبروا بدورهم انها اجراءات غير قانونية، ففي كل بلاد العالم ثمة سياحة دينية تكون في مواسم ومناسبات معينة، متسائلين عن سبب اغلاق البحرين أبوابها في وجه الأشقاء القادمين من دول الجوار للمشاركة في احياء مراسم عاشوراء وهم الذين اعتادوا على هذه المشاركة لسنوات وفي كل المناسبات كشكل من أشكال التلاقي والمشاركة، فعن أي خصوصية بحرينية تتحدث سلطات البحرين؟.
وتابع البيان، “هل غاب عن سلطات البحرين قبل اصدار القرار أن ممارسة الشعائر الدينية حق أصيل لكل انسان ؟، ولماذا موسم عاشوراء بالتحديد ؟، هل يعقل ان تفتح البحرين ابوابها للدول للمشاركة في سباق الفورملا واحد مثلا فيما تمنع الأشقاء من الكويت وغيرها المشاركة في احياء مراسم عاشوراء بكل انضباط وتقيد بالقوانين؟”.
وانتقد البيان ازدواجية النظام الحاكم في البحرين، التي تضرب عرض الحائط بالحقوق الدينية التي كفلتها الأعراف والقوانين الدولية، اذ تشدد المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم بمفرده أو مع جماعة وأمام الملأ أو على حدة.
هذا ويشترك آل سعود والسلطات البحرينية بالتوجه عينه نحو انتهاك الحقوق والحريات الدينية، فقيود واجراءات آل سعود التي فرضتها دائرة الأوقاف والمواريث لتقويض اي مشاركة عاشورائية فاعلة ما هي سوى تجلي للفكر الاقصائي في وقت تكشف فيه ايضا زيف ادعاءاتها عن حماية الحريات وصونها وشعارات التسامح واحترام الأديان.
