الهدى – وكالات
أعلنت ثلاث منظمات حقوقية، أن البحرين لم تتوقف عن التمييز ضد الحريات الدينية ضد المواطنين الشيعة واستمرت في اضطهادهم، في تقرير « يرصد الانتهاكات العاشورائية الفصلية لسنة ۲۰۲۱».
وقالت كل من “منتدى البحرين، ومنظمة سلام ومعهد الخليج للديمقراطية” إن رئيس الوزراء الجديد لم يقدم حتى الآن إصلاحات حول التمييز الديني ضد هؤلاء المواطنين.
وأشارت إلى استمرار الجهاز الأمني في قمع الحريات الدينية من خلال إجراءات الاعتقال وفرض الغرامات وإجبار المواطنين على الحد من الممارسات الدينية واستمرت الاجهزة الامنية على الإغارة على المشاركين في مواكب العزاء وتفريقهم بالقوة في بعض المناطق. وتم استخدام وسائل الإعلام في تضليل الحقيقة.
وبحسب التقرير فقد بلغ عدد حالات الاعتقالات التعسفية في موسم عاشوراء ۳ معتقلين، اعتقلوا بعد استدعائهم إلى مراكز الشرطة للتحقيق، ثم أطلق سراحهم جميعاً.
«وبلغ عدد الاستدعاءات ۱۸ حالة من بينهم علماء دين ومنشدين دينيين، إلى مراكز الشرطة للتحقيق معهم بتهم تتعلق بإحياء شعائر عاشوراء» وفق التقرير.
وأكدت المنظمات أنه من خلال عمليات التوثيق، فإن جلسات التحقيق لم تستند على جريمة أو شكاوى ولكن كانت وفق إدعاءات تندرج ضمن أفعال التضييق والترهيب وايضاً من أجل الحد من الحرية الدينية، مشيرة الى أن عدد انتهاكات الأجهزة الأمنية في موسم عاشوراء بلغت 42 حالة.
وقالت المنظمات إن المضايقات طالت المعتقلين في السجون البحرينية، حيث رصدت المنظمات الحقوقية المستقلة حرمان إدارة سجن جو المركزي المعتقلين من ممارسة الشعائر الدينية في موسم عاشوراء.
كما رصد التقرير عدم تغطية الصحف البحرينية الموالية للحكومة الأحداث بشكل حيادي إذ لم تأتِ على ذِكر القمع، ونشرت مقالات تمدح فيها الإجراءات الحكومية.
ودعت المنظمات الحكومة التوقف عن الاستهداف والتمييز الطائفي، وعدم التضييق على ممارسة الشعائر الدينية والحسينية للمواطنين الشيعة؛ ووقف التضييق على السجناء في ممارسة شعائرهم الدينية وتحسين بيئة السجن.
كما دعت الحكومة لعدم التدخل في الشؤون الخاصة بالمآتم والحسينيات، بما يضمن حرية الممارسة في إطار النظام العام.
