الهدى – بغداد
اكد وزير المالية علي عبد الامير علاوي :” ان تخفيض قيمة العملة كان ضروريا للسماح بتعديل مالي أكثر تدريجياً وبالتالي تجنب الاضطرابات الكبيرة في الخدمات العامة الرئيسية”.
ونقل بيان لوزارة المالية، تابعته مجلة الهدى، عن علاوي قوله في تصريحات صحفية:”ان تغيير سعر الصرف منع تسريح آلاف الموظفين، و ان تغيير سعر الصرف ساعد على حماية احتياطات البنك المركزي ووفر فرص عمل بالسوق”، مشيرا الى :” ان المجتمع الدولي دعم تعديل سعر الصرف في العراق”.
واضاف:” ان الآثار الإيجابية لتعديل العملة بدأت بالظهور من خلال تشجيع الاستهلاك المحلي والابتعاد عن الواردات، كما ساعد تخفيض قيمة الدينار أيضاً على حماية احتياطيات البنك المركزي العراقي من النقد الاجنبي ومنح المنتجين العراقيين فرصة لخلق فرص عمل ودخل من خلال المنافسة الافضل في السوق المحلية”.
وبين وزير المالية :” ان تخفيض سعر الصرف في كانون الاول 2020، جاء بعد انهيار عائدات النفط العام الماضي، حيث كانت الحكومة العراقية تواجه ضغوطا تمويلية هائلة بينما كانت تكافح للوفاء بالتزاماتها الداخلية والخارجية الاساسية، واحتياطيات النقد الاجنبي للبنك المركزي كانت في مسار هبوط سريع، وكان من المتوقع أن تنفد في غضون عام، وكان تأرجح العراق على شفا أزمة شاملة هو أحد أعراض الضعف الذي طال أمده أمام انخفاض أسعار النفط، ولم تكن جهود الحكومة لتأجيل كل الانفاق غير ذي الاولوية والتركيز على دفع الرواتب في الوقت المناسب والمعاشات التقاعدية والمعونات الاجتماعية كافية”.
وتابع :” ان سد العجز المالي الكبير للغاية دون تخفيض قيمة العملة كان يتطلب تخفيضات عميقة ومؤلمة في النفقات الاجتماعية وتسريح الاف الموظفين، الا ان تخفيض قيمة العملة ضروري للسماح بتعديل مالي أكثر تدريجياً وبالتالي تجنب الاضطرابات الكبيرة في الخدمات العامة الرئيسية، من خلال تشجيع الاستهلاك المحلي على الابتعاد عن الواردات”، لافتا الى ان “تخفيض قيمة الدينار ساعد أيضاً على حماية احتياطيات البنك المركزي العراقي من النقد الاجنبي ومنح المنتجين العراقيين فرصة لخلق فرص عمل ودخل من خلال المنافسة الافضل في السوق المحلية”.
وبشأن امكانية رفع قيمة الدينار بعد ارتفاع أسعار النفط، اكد علاوي انه : “على الرغم من أن تخفيض قيمة العملة في العام الماضي واستعادة أسعار النفط قد ساعد على تحسين الوضع المالي للعراق، فمن الاهمية أن نأخذ في الاعتبار أن البلد لا يزال ضعيفاً للغاية، ويمكن أن تتحول الفوائض الحالية إلى عجز مع عودة أسعار النفط إلى وضعها الطبيعي على المدى المتوسط، وقد يؤدي حدوث انكماش آخر في سوق النفط بسهولة اعادة البلاد إلى شفا أزمة”، موضحا انه “لاستعادة الاقتصاد العراقي قوته الكاملة ويكون مستداماً، فيجب أن تكون السياسات الاقتصادية موجهة نحو تحسين المرونة في مواجهة تقلبات أسعار النفط من خلال بناء مصدات مالية وتنويع الاقتصاد”.
وادى تغيير سعر الصرف الى ارتفاع كبير في اسعار السلع الاستهلاكية والغذائية وهو ما خفض من القدرة الشرائية لدى عامة الشعب وما أدى الى زيادة نسبة الفقر في البلاد.
