الهدى – متابعات
أصدر مجلس القضاء الاعلى، اليوم الاربعاء، احكاماً مختلفة بحق مهربي الأدوية والمخالفين.
وذكر المجلس في بيان ورد لمجلة الهدى، أنه “بتاريخ الخامس عشر من أيلول من عام 2019 أحيل مدير جمرك مطار النجف الدولي إلى القضاء بتهمة إدخال أدوية مهربة حيث اعترف بتقاضيه مبلغ ألفي دولار أميركي من احد الأشخاص لقاء سماحه بمرور أدوية مهربة عبر المطار”.
وأضاف أن “البضاعة كانت تحوي على أربعمائة علبة (من الحجم الكبير) قدمها مالكوها لسلطات المطار على أنها ملابس مستوردة من سورية، حيث كان عمل الجاني كمدير جمارك المطار يتعلق بالتحقق من صلاحية البضاعة وأوراقها الرسمية وفحصها بشكل دقيق مشتركاً مع شركة الشحن الجوي”.
وتابع البيان “وبعد التحقق منها تم استيفاء الرسم الجمركي بإشراف أحد ضباط المنفذ الحدودي (في المطار) اضافة الى الاجراءات الجمركية الاخرى، ليتم تسريبها الى العراق على أنها بضاعة ملابس، علما أن مطار النجف ليس من ضمن المنافذ الحدودية المخولة بإدخال الادوية الى العراق”.
وأشار إلى أن “اجراءات دخول الادوية مرت بسلاسة واخرجت البضاعة من احدى بوابات المطار بإشراف المتهم ومتابعته، ليتم ايداعها في مخزن الشحن الجوي”.
وأوضح أنه “من خلال التحقيق أفاد شهود عيان بان الادوية المفرغة في المخزن كانت واضحة للعيان، لكن المذكور عند ادائه لعمله اليومي لايقوم بالكشف عنها (حسب الاتفاق المبرم مع الاطراف الاخرى) ليتم تحميلها في السيارات وادخلت الى المحافظة”.
وأكد البيان، أن “العملية تكررت بين اسبوع واخر على شكل ثلاث وجبات الى اربع خلال الاسبوع الواحد، ليتم ضبط الادوية التي بلغ وزنها طنا، حيث اعترف المتهم في التحقيق ان حصته من كل عملية ادخال قد بلغت ألفي دولار أميركي، لتحكم عليه محكمة الجنايات المتخصصة بقضايا النزاهة في استئناف النجف بالسجن لمدة عشر سنوات استناداً لأحكام البند ثانيا/1 من القرار 160 لسنة 1983 وبدلالة المواد 47 و48 و49 من قانون العقوبات”.
وذكر البيان، أنه “في شهر شباط من العام الحالي 2021 ضبطت السلطات الأمنية المختصة قرابة نصف مليون علبة دواء ممنوعة ومنتهية الصلاحية كانت مخبأة في أحد مذاخر منطقة الحارثية في بغداد، حيث القي القبض على مالكيه وتمت إحالتهم للقضاء لتطفو على السطح من جديد مشكلة الأدوية المهربة ومنتهية الصلاحية”.
وبين أن “المنافذ البرية والجوية للعراق لم تخلو من تسرب الأدوية المهربة إذ حصل في أواخر شهر كانون الثاني من العام الحالي ان ضبطت شحنة أدوية مهربة عبر ميناء ام قصر في محافظة البصرة”.
وتابع “ففي مساء يوم 28/1/2021 وردت معلومات من ميناء أم قصر الشمالي تفيد بوجود احدى الحاويات المهربة بحجم (40 قدما) محملة على إحدى العجلات وفي طريقها إلى سفوان، بعد تمكن المهربين من إخراجها من بوابة ميناء أم قصر وبعد ضبطها من قبل السلطات اتضح انها تحوي على أدوية مهربة قد وضعت خلف معدات منزلية ومرشات زراعية، مبيناً أنه “تم إعطاء القرار بضبط الحاوية المهربة وانتقال ضابط التحقيق لضبطها على طريق سفوان”.
وأشار إلى أنه “في شهر أيار المنصرم أصدرت الهيئة الثانية لمحكمة جنايات بابل حكما بالسجن لمدة 15 سنة بحق مدان بحيازة كميات كبيرة من الأدوية والمتاجرة بها بصورة غير رسمية استنادا لأحكام القرار 39 لسنة 1994 عن جريمة التعامل بأدوية غير مجهزة من مصدر رسمي، كما أصدرت قرارا آخر بالسجن 15 سنة ضد المدان نفسه استنادا لأحكام 39 لسنة 1994 عن جريمة حيازة الأدوية بقصد المتاجرة بها، كما قررت مصادرتها وتسليمها إلى دائرة صحة بابل”.
المدير السابق لمعهد المصول واللقاح والمدير السابق لاستيراد المستلزمات الطبية في وزارة الصحة محمد اسماعيل مجيد/ استشاري علم الامراض خبير اللقاحات عضو مجلس ادارة مركز الرافدين للتنمية الصحية، أوضح “لابد من الاشارة الى ان الشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية (كيماديا) هي المسؤول الأول والأخير عن استيراد كل ما يخص الجانب الطبي من (أدوية ومستلزمات طبية) في وزارة الصحة حصراً، ولغرض تخفيف الضغط على هذه الشركة تم السماح لبعض الموردين باستيراد الأدوية ضمن شروط وضوابط محددة، منها ان تكون الشركات مسجلة في وزارة الصحة اولا، كما يتم تسجيل الأدوية بعد ان يتم جلب نماذج منها تفحص في (مختبر الرقابة الدوائية) التابع لوزارة الصحة وعلى ضوء تلك الضوابط يتم تحديد دخول الدواء الى العراق من عدمه. بعد إقراره من قبل (الهيئة الوطنية للأدوية). وهذه الهيئة مسؤولة على انتقاء الادوية ودراستها بشكل جيد وهي من تقرر استيراد الدواء من عدمه”.
وشدد على أن “عملية الاستيراد الدوائي في العراق ليست بالأمر الصعب الذي يحتم على اصحابه اللجوء الى طرق التهريب لإدخال بضاعتهم الى العراق ملتفين على الضوابط القانونية كما يبررون أحياناً بشكل مضلل الى وسائل الإعلام”.
وأضاف ان “من يدخل الدواء الى العراق بطريقة التهريب لا يمكن أن يؤخذ بجانب حسن النية جراء ما ذكرت من تسهيلات تتيح له إدخالها بصفة رسمية، اضافة الى ان التعريفات الجمركية على الأدوية تعد قليلة قياسا بالبضائع الأخرى، فالرسوم والتخليص الجمركي للدواء تعد من الامور غير المعقدة”.
وأكد على “ضرورة إعادة إستراتيجية آلية استيراد الادوية ودخولها الى السوق الطبي العراقي عبر تشكيل لجنة من الحكماء من خبراء وزارة الصحة والمختصين بالجوانب الدوائي بمشورة واشراف قضائي ومن السلطات المختصة، اي ينبغي تشكيل هيئة تضع ضوابط جديدة لغرض السيطرة على مثل تلك الامور لصيانة أمن وحياة وسلامة المواطن العراقي وحصانة صحته من أي خرق دوائي قد تكون تبعاته خطيرة على حياته”.
