البرلمان الأوروبي يطالب السعودية بالإنهاء الفوري لممارسة التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة لها

دعا البرلمان الأوروبي، السعودية إلى الإنهاء الفوري لممارسة التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة لها، والسماح بدخول مراقبين مستقلين إلى البلاد لرصد حالة حقوق الإنسان، والإفراج عن كل شخص محتجز دون أساس قانوني.
واعتبر نائب رئيس المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان عادل السعيد، تعليقاً على الخطوة، أنه في حين لدى البرلمان الأوروبي سجل قوي في محاسبة السعودية على جرائمها، إلا أنَّ حكومات الإتحاد الأوروبي غالبًا لا تتخذ خطوات عملية تتناسب مع برلماناتها، مشيراً الى أنه مع اقتراب موعد الاجتماع السنوي لمجموعة العشرين يجب على دول الاتحاد الأوروبي الوقوف في وجه التجاوزات السعودية ومقاطعة اجتماع المجموعة.
وياتي القرار الذي ممره البرلمان الاوربي تنديدا بالواقع السيء للبلاد، وبانتهاكات حقوق الإنسان في السعودية، ويطالب الإتحاد الأوروبي باتخاذ عدة إجراءات بما في ذلك خفض مستوى التمثيل في قمة مجموعة العشرين القادمة.
القرار البرلماني تبنته أغلبية ساحقة (413 صوت مؤيد، و49 صوت معارض، و223 ممتنع) ، إذ يندد بسوء المعاملة التي تعرض لها آلاف المقيمين الأثيوبيين في ظل ظروف احتجاز مزرية في المعتقلات “السعودية” منذ أبريل 2020، ويشير إلى الأوضاع العامة للعمال المقيمين في الرياض الذين يشكلون جزءا معتبرا من سكان البلاد ويتعرضون لاستغلال شديد تحت نظام الكفالة الذي يمكن التعسف والظلم في معاملهم.
كما يضع القرار هذه المعاملة القاسية في سياقها الأوسع لانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتقال التعسفي للنشطاء وارتفاع حالات الإعدام وجريمة القتل بحق الصحفي جمال خاشقجي، ويطالب البرلمان الأوروبي في قراره السلطات السعودية باتخاذ خطوات بتحسين سجلها الحقوقي، والإفراج الفوري عن كل المحتجزين تعسفيا وإنهاء التعذيب وسوء المعاملة وإلغاء نظام الكفالة.
هذا، ويحث القرار الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء على اتخاذ عدة إجراءات بما فيها طلب التصريح بزيارة مراكز احتجاز المقيمين، وأن يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على المسؤولين عن قتل الصحفي جمال خاشقجي، وأن يخفض مستوى التمثيل في قمة مجموعة العشرين التي ينوى عقدها في 21-22 نوفمبر 2020.
ومع تحضر الرياض لاستضافة قمة مجموعة العشرين فإن الانسحابات من المشاركة والضغوط الحقوقية والأوضاع الاقتصادية جميعها تجعل الرياض في موقف صعب، في ظل انغماسها في وحل الانتهاكات والمضايقات والممارسات غير القانونية.