الهدى – وكالات ..
شهدت الأيام الأخيرة تصعيدا في ملف إعدام القاصرين في “المملكة السعودية”، لتنسف بشكل نهائي كافة الوعود التي قدمت فيما يتعلق بعقوبة الإعدام بحق القاصرين.
وفي تقرير للمنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، أكدت فيه أنه منذ نشر “هيئة حقوق الإنسان السعودية أمرا ملكيا نص على تطبيق قانون الأحداث الذي صدر عام ٢٠١٨، والذي يمنع تنفيذ أحكام الإعدام بحق القاصرين في قضايا التعزير”، رصدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، انتهاكات جسيمة، بينها إعدام القاصر مصطفى الدرويش.
ومؤخرأ، صادقت محكمة الاستنئاف المتخصصة على عدد من أحكام الإعدام بحق قاصرين، ما يثير مخاوف جدية على حياتهم. وبحسب تتبع المنظمة، يواجه 9 مهددين بالإعدام على الأقل، تهما بينها ما حصل حين كانوا يبلغون من العمر أقل من 18.
وذلك في ظل معلومات تشير إلى أن عدد القاصرين المهددين قد يكون أعلى بكثير، في ظل انعدام أي دور للمجتمع المدني وترهيب العائلات.
ورصد المنظمة يبين أن: عبد الله الحويطي، عبد الله الدرازي، جلال الباد، يوسف المناسف، علي المبييوق، حسن زكي الفرج، يواجهون أحكاما مصادقة من الاستئناف، وبالتالي أحكاما امام المحكمة العليا التي تعد المرحلة القضائية الأخيرة قبل التنفيذ. فيما صدرت أحكام أولية بحق، علي حسن السبيتي، جواد قريرص، ومهدي المحسن.
هذا وأشارت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، إلى أن “السعودية” أعدمت خلال السنوات الماضية، 14 قاصرا على الأقل، بعد محاكمات غير عادلة وانتهاكات جسيمة، وبحسب تتبع المنظمة لم تعد جثامين القاصرين إلى عائلاتهم.
ورأت المنظمة أن التطورات الأخيرة في ملف إعدام القاصرين يؤكد عزم “السعودية” المضي في المسار الدموي المتصاعد منذ سنوات، كما تؤكد القضايا الأخيرة استخفاف “السعودية” بالتزاماتها والقوانين الدولية وحتى القوانين المحلية. كما نوّهت المنظمة إلى أن أرقام الإعدامات، والسياق الذي تعتمده “السعودية” في تبرير الانتهاكات والالتفاف على القوانين، يجب أن يواجه بالحقائق حول الضحايا.
