تربية كربلاء تنفي انباء متداولة حول محاضري 2020 وتوضح حول ذلك

الهدى – كربلاء المقدسة
نفت المديرية العامة لتربية كربلاء ما تم تداوله من اخبار وصفتها بالغير موثوقة تخص ملف محاضريّ 2020 المتعاقدين عبر صفحات تواصل اجتماعي، لافتة ان تلك الانباء لا تحمل صفة الرسمية.
واكدت المديرية في بيان لها، صدر مساء امس السبت، وورد لمجلة الهدى، ان المديرية العامة للتربية مسؤولة عن كوادرها وهي المعنية بحقوقهم بالتعاون مع نقابة المعلمين في كربلاء، وقبلهما الجهة العليا المتمثلة بمحافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي، والذي وصفته بالداعم الأول لقضية المحاضرين منذ بدء المطالبة بحقوقهم التي انتجت قراراً بشمولهم بالتعاقد.
واضافت المديرية في بيانها انها هي المعنية بضمان حق المحاضر المتعاقد الذي يمكنه التواصل مع ادارة مدرسته او المديرية بطلب رسمي لمعالجة حالته وفق ما تقتضيه المصلحة العامة، لا سيما بما يتعلق بموضوعة التنسيب الذي سعت المديرية العامة للتربية للاسراع به ووضعت معالجات له بعد نصف السنة لتنظيمه بما يضمن للمحاضر عناءً اقل.
وفيما يتعلق بملف التوطين، بينت انه لا صحة لإطلاق قسم الشؤون المالية لإستمارة توطين لرواتب محاضري 2020 المتعاقدين، حيث لا يمكن ان يجري التوطين الا بتقسيم المحافظة الى عدة قطاعات كما هي الية العمل السابقة التي وضعت لرفع العبء عن المحاضر وعدم تحميله عناء المراجعة، فضلاً عن تمكينه من اختيار المصرف الذي يروم التوطين عليه والذي يعد حقاً شخصيا للمحاضر نفسه دون تدخلات.
وحول الشأن الإمتحاني، أكدت المديرية العامة للتربية في المحافظة و”لضمان سير العملية التربوية بالشكل المرضي، وفق المسؤولية التي القاها على عاتقها الإلتزام الوظيفي اولاً والاخلاقي ثانياً تجاه ابناءنا الطلبة وبناتنا واولياء أمورهم تستدعي منا كما كنا مرنين مراراً ان نكون أكثر حزماً وشدة تجاه الاصوات الداعية الى ترك الموظف لعمله ودعوته للتظاهر في كل جزئية، وعليه تؤكد المديرية ان تعاملها المرن والشفاف لا يعني عدم معاقبة كل من يحرض بهذا الاتجاه او ينصاع لمثل هكذا تحريض. حيث سيجري التحقيق مع من لا يلتزم بعمله الوظيفي قانونياً”.
وتابعت المديرية ان العمل وفق المادة 315 مستمر من قبل كوادر المديرية العامة للتربية،لإطلاق رابط خاص باستمارة معلومات يتم من خلاله تحديث قاعدة بيانات جميع المتعاقدين لتكون مشتملة على كل معلوماتهم وضمان حقوقهم بعد الانتهاء من اوامر المحاضرين الجدد الذي سيستكمل ملف تنسيبهم في الايام القليلة القادمة.
والمحت الى ان (الاعلام التربوي) هو البوابة الرسمية لتلقي الاخبار وتعد اي نافذة اخرى غير موثوقة مسؤولة قانوناً اذا ما لم تلتزم بما تصدره المديرية من توجيهات او اخبار رسمية، ملوحة الى من ينشر اخبار كاذبة او تحريضية سيتعرض للمسائلة القانونية التي قد تصل لفسخ عقده، موضحا حول ذلك ان قانون موظفي الدولة فيه ضوابط لتنظيم العمل الوظيفي تضمن توجيه العمل بمساره الصحيح.