الهدى – بغداد ..
أعلنت وزارة البيئة، اليوم الاثنين، عن تشكيل لجنة مشتركة بهدف إغلاق الأنشطة الصناعية المخالفة للمعايير البيئية، فيما أشارت إلى أنها عملت على فتح خطوط ساخنة لاستقبال شكاوى المواطنين المتعلقة بالتلوث البيئي.
وقال المتحدث الرسمي للوزارة، لؤي المختار، إنه “تم إصدار أمر ديواني بالعدد 241285، برئاسة عمليات بغداد وعضوية كل من وزارة البيئة ومحافظة بغداد وأمانة بغداد ووزارة الصحة وجهاز الأمن الوطني”.
وأكد المختار، أن “الوزارة تملك رصداً دقيقاً للأنشطة الصناعية التي تخالف المعايير البيئية”، موضحا أنه “مع تشكيل اللجنة المشتركة ستتمكن الوزارة من إغلاق هذه الأنشطة وضمان تنفيذ القرارات البيئية بدعم من القوات الأمنية”.
وأشار إلى أن “مديرية بيئة بغداد تقوم بإجراء عمليات الكشف والتحري العشوائي خارج خطة المديرية لتحديد الأنشطة المخالفة”ن لافتا الى أن “وزارة البيئة قد أطلقت خطوطاً ساخنة لاستقبال شكاوى المواطنين بشأن الحالات التي تضر بالبيئة والصحة العامة”، ومؤكداً أن “الوزارة ستتصدى لهذه الحالات بحزم وفقاً للتوجيهات الرسمية”.
كشفت وزارة البيئة، التحدي الذي يواجه السلطات في ملاحقة المخالفات البيئة.
وقال المتحدث باسم الوزارة، انه “وبعد استلام الوزارة الجديدة تم عقد عدة اجتماعات داخل الوزارة ومع قيادة عمليات بغداد وأمانة بغداد ومحافظة بغداد، وتم اتخاذ جملة اجراء ابرزها تشكيل امر ديواني برئاسة قيادة عمليات بغداد وعضوية للجهات المعنية كما ان هنالك اجراءات مستمرة لغلق الانشطة المخالفة ومتابعتها”.
وأشار الى ان “بعض الأنشطة تعمل ليلا الذي اعتبر تحديا الا ان العمل لا يزال جاريا على الانشطة الملوثة وان إيجاد للحلول لهذا لموضوع تنفيذا لقرار مجلس الوزراء للذي يعتمد على تقرير اللجنة المشكلة”.
وكان مجلس الوزراء أصدر في 15 من تشرين الأول الماضي جملة من القرارات بعد التقارير المرفوعة المتعلقة بالتلوث البيئي وتدني القراءات العلمية لنوعية الهواء، والمسببات التي تقف خلف هذه البيانات.
وطالب المجلس بأن تتولى أمانة بغداد والمحافظات كافة أخذ الإجراءات الكفيلة والسريعة لإنشاء مطامر نظامية، وفقاً للشروط البيئية وتحسين كفاءة الشروط البيئية للمطامر الحالية للنفايات، بما يضمن إيقاف حرق النفايات بطرق تقليدية، والتحول نحو إنشاء مشاريع استثمارية في معالجة النفايات بتقنيات وآلية صديقة للبيئة.
وفي وقت سابق وبغية معالجة التلوث الناتج عن مختلف الأنشطة وتشجيع مبدأ (المكافأة بدلا من الغرامات)، دعت لجنة الصحة والبيئة النيابية ومختصون، إلى تشكيل لجنة أو مركز للإصلاح البيئي.
وقال رئيس اللجنة ماجد شنكالي، إن التلوث البيئي سببه أنشطة مختلفة ناتجة عن قطاعات النفط والكهرباء والمواطنين وحرق النفايات وغيرها.
كما أضاف أن هذا الأمر يستوجب تشكيل لجنة للإصلاح البيئي تتولى متابعة القوانين الخاصة بالبيئة والالتزام بها ومحاسبة المتسببين في التلوث المتراكم على مدى العقود الماضية.
ثم أشار إلى أهمية اشتراك كل الوزارات بهذه اللجنة للالتزام بالمحددات البيئية وضبط قوانينها حسب كل جهة، للقضاء على التلوث وخلق بيئة نظيفة نابعة من الالتزام بمعايير البيئة.
كما لفت شنكالي إلى رفع التقارير الخاصة بالملوثات البيئية إلى الجهات التنفيذية لغرض اتخاذ اللازم ومعالجة الخلل، لكون اللجنة النيابية جهة رقابية.
من جهتها، قالت رئيسة قسم علوم الجو في كلية العلوم بالجامعة المستنصرية الدكتورة إسراء قحطان، إن الظرف الحالي يتطلب تضافر جهود مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني ورجال الدين ووسائل الإعلام، لنشر الوعي البيئي وتقديم النصائح بشأن عدم الإسراف والحفاظ على الأشجار والبيئة والمياه.
وبينت أن الحكومة يقع على عاتقها محوران؛ الأول دعم الأجهزة الصديقة للبيئة والاعتماد على الطاقة النظيفة، والآخر الاهتمام بالزراعة لاسيما الأحزمة الخضراء والأشجار وتحديد نوعها ومتابعة سقيها داخل المدن.
وشددت قحطان على ضرورة إنشاء مركز مختص لمعالجة التلوث والمناخ، لأهميته بإجراء دراسات وإعداد تقارير علمية مختصة تقدم لأصحاب القرار لوضع استراتيجية للتحكم وتوزيع الموارد وتقليل الانبعاثات من طريق أقصر الطرق الصديقة للبيئة وأسرعها.
كما نوهت بأهمية التركيز على تبني فكرة (المكأفاة بدل الغرامة)، كتخصيص مبلغ مالي أو خفض الضريبة أو رسوم المهنة والإعلان عن الأنشطة التجارية أو المنازل الملتزمة بالمحافظة على الواقع البيئي، كجمع قناني الماء وبقية النفايات التي يمكن تدويرها وحماية الأنهر وتقليل نسب التلوث.
ولفتت الى أنه من الضروري تحفيز وتشجيع المواطن للحفاظ على البيئة من طريق إقامة ورش عمل توعوية بالتنسيق مع الأكاديميين والمتخصصين، مع مكأفاة المتميز بواسطة تقييم السلوك اليومي للموظف ونقل تجربته إلى البيت متمثلة بالتقليل والترشيد بمجالات الحياة، وأبرزها الإنارة والمياه والطعام ورمي المخلفات في أماكنها، فضلا عن استخدام الأشياء وفقا للاحتياج والابتعاد عن التبذير والإسراف، إلى جانب التحفيز والتشجيع على زراعة الأشجار التي تحتاج إلى كميات قليلة من المياه والتي تطرح كميات مناسبة من الأوكسجين.
