الهدى – بغداد ..
قرر المجلس الأعلى للسكّان، اليوم الاحد، فرض حظر التجوال في عموم محافظات العراق يومي 20 و21 تشرين الثاني/نوفمبر – الشهر الـ11 – المقبل، لإجراء الإحصاء السكّاني.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان صحفي، ان الأخير “ترأس، الاجتماع الثالث للمجلس الأعلى للسكّان، وجرى خلاله بحث ومتابعة التحضيرات الجاري العمل عليها لإجراء التعداد العام للسكّان والمساكن في شهر تشرين الثاني القادم.
واطلع السوداني، خلال الاجتماع، على عرض شامل لمجمل الجهود المبذولة، والتقرير المقدم من هيأة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية في وزارة التخطيط، والملاحظات الواجب معالجتها في التهيئة لتنفيذ عملية الإحصاء السكاني.
وأقرّ الاجتماع جملة مقررات تسهل من عملية الإعداد والتدريب لإجراء الإحصاء، وهي، فرض حظر التجوال في عموم محافظات العراق يومي 20 و21 تشرين الثاني المقبل، لإجراء الإحصاء السكّانين وكذلك معالجة المتطلبات مع حكومة إقليم كردستان العراق في ما يخص تدريب الكوادر الإحصائية لعملية الترقيم والحصر.
كما تقرر دعم وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العملي للعملية الإحصائية من خلال تهيئة القاعات الدراسية للتدريب، وكذلك مراكز الشباب من خلال وزارة الشباب والرياضةن فضلا عن الإسراع في تحويل المتطلبات المالية والتخصيصات لتمويل مشروع التعدادن وايضا استضافة رئيس هيئة الإحصاء ونظم المعلوماتية الجغرافية في اجتماع اللجنة العليا للتنسيق بين المحافظات.
وأقر الاجتماع، بحسب البيان، دراسة تعديل قانون التعليم الإلزامي رقم 118 لسنة 1976، وكذلك دعم الجهاز التنفيذي لمحو الأمية في المحافظات، ورفده بالتخصيص المالي المطلوب.
كما تقرر اعتماد تقرير إجماليّ الإجراءات والمؤشرات التي حققتها الوزارات القطاعية المعنية بتنفيذ التوصيات الصادرة عن المؤتمرات الدولية والالتزامات الوطنية في القضايا السكانية، الصادر عن هيأة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية في وزارة التخطيط، على أن يشمل التقرير ملاحقَ تتضمن أهم المؤشرات الإحصائية الناتجة عن التعداد العام للسكان والمسح الاجتماعي والاقتصادي للأسر في العراق، والمسح المتعدد المؤشرات، بحسب البيان.
الى ذلك أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الاحد، البدء بمرحلة الترقيم والحصر الخاصة بالتعداد السكاني في عموم محافظات البلاد تمهيداً للتعداد العام المقرّر إجراؤه في نهاية العام الجاري.
وأصدرت وزارة التخطيط بياناً جاء فيه أنّ “هيئة الإحصاء، التابعة لوزارة التخطيط، أطلقت مرحلة الحزم والترقيم والحصر التي تشمل عملية ترقيم وحصر شامل للمساكن والمباني والمنشآت في كلّ محافظات العراق، بمشاركة أكثر من 30 ألف باحث مدرّب ومؤهّل، موزّعين في كلّ أنحاء البلاد لتنفيذ هذه المهمّة الحيوية”.
وأوضحت الوزارة أنّ زيارات سوف تقوم في هذه المرحلة إلى “كلّ المساكن والمباني والمنشآت لترقيمها وحصرها وتحديد إشغالها ومواصفاتها وخصائصها، من أجل تهيئة إطار عمل العداد لمرحلة التعداد السكاني الذي سوف يُنفَّذ في العشرين من ديسمبر/ كانون الأول المقبل”، مبيّناً أنّ “مرحلة عملية الحزم والترقيم والحصر تُعَدّ ركيزة أساسية لنجاح التعداد العام للسكان والمساكن، وتستمرّ مدّة شهرَين متتاليَين”.
أضافت الوزارة، في بيانها، أنّه في هذه المرحلة من التعداد السكاني العام في العراق، سوف يُصار إلى “حزم المحال والقرى وتقسيمها إلى بلوكات صغيرة، يتمكّن من خلالها كلّ باحث من ترقيم وحصر المساكن والمباني والمنشآت كافة من ضمن نطاق مسؤولية عمله”.
وتابعت أنّه سوف تُرقَّم “المباني السكنية وغير السكنية والمنشآت بصورة منهجية تسهّل عملية تحديد المواقع وتقديم الخدمات المختلفة”، كذلك سوف تُجمع البيانات التي تخصّ “عدد الأسر وأفرادها، والعاملين في المنشآت بحسب الجنس والجنسية وقطاعات العمل”.
ودعت وزارة التخطيط المواطنين العراقيين إلى “التعاون مع الباحثين وتقديم المعلومات المطلوبة بكلّ شفافية، لأنّها ستعود بالنفع على الجميع وتمثّل نقلة نوعية في مسيرة التعداد، لتوفير البيانات الدقيقة التي ستسهم في بناء مستقبل أفضل للعراق”، مشددّة على “أهمية التعداد السكاني وتشجيع المواطنين على المشاركة الفعالة في هذا المشروع الوطني”.
تجدر الإشارة إلى أنّ التعداد السكاني العام الأخير في العراق كان في عام 1997، واستثنى محافظات إقليم كردستان العراق الثلاث، إربيل والسليمانية ودهوك، لأنّها كانت خارج سيطرة النظام العراقي في ذلك الوقتن وقد أظهر ذلك التعداد أنّ عدد السكان يبلغ 22 مليون نسمة.
ويُجرى التعداد السكاني العام في العراق مرّة واحدة كلّ عشر سنوات، بحسب المقرَّر، وكان من المفترض أن يُجرى في عام 2007، لكنّه أُجّل إلى عام 2009 بسبب الظروف الأمنية، ثمّ أُجّل عشر سنوات بسبب المشكلات الأمنية واجتياح تنظيم “داعش”.
وفي عام 2019، أُرجئ مجدّداً بسبب خلافات سياسية بشأن المناطق المتنازَع عليها وعدم توفّر تخصيصات مالية، بالإضافة إلى أزمة كورونا الوبائية.
