الهدى – بغداد ..
تتواصل الاستعدادات في العراق لإجراء التعداد السكاني العام في البلاد، وهو المشروع الذي عدته الحكومة أحد أولوياتها، حيث تم قبل أيام إجراء التعداد التجريبي كخطوة تمهيدية قبل تنفيذ المشروع المقرر في تشرين الثاني المقبل.
ومن أجل إنجاح مشروع التعداد العام للسكان والمساكن، وجهت وزارة التخطيط، بتفرّغ موظفي الوزارة العاملين في مديريات التخطيط والتقييس في المحافظات كافة.
وذكر بيان لوزارة التخطيط، أن “نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط، محمد علي تميم ، اجتمع بالوكلاء ورؤساء الهيئات والأجهزة والمراكز والمديرين العامين في الوزارة”.
ووجه وزير التخطيط، “بتفرّغ موظفي الوزارة العاملين في مديريات التخطيط والتقييس في المحافظات كافة، لأغراض التعداد العام للسكان والمساكن المقرر إجراؤه في العراق بتاريخ العشرين من شهر تشرين الثاني المقبل”.
وأكد الوزير، أن “مشروع التعداد العام للسكان والمساكن هو مشروع العراق الذي طال انتظاره وتأخر كثيرا، لذلك يجب أن نتخذ جميع الإجراءات التي من شأنها ضمان نجاح هذا المشروع”.
وأشار تميم، إلى “أهمية الدور الذي يضطلع به موظفو وزارة التخطيط في إجراء التعداد السكاني”، موجهاً بـ”إشراكهم في الدورات التدريبية، الخاصة بالتعداد لكي يكونوا مؤهلين لأداء المهمة”.
وكان رئيس هيئة الإحصاء ونظّم المعلومات الجغرافية في الوزارة ضياء عواد كاظم، قد أعلن نجاح عملية التعداد التجريبي في جميع المحافظات بما فيها محافظات إقليم كردستان.
وبين أن “التعداد شمل مشاركة أكثر من (1000) موظف في التعداد التجريبي موزعين بين العمل المكتبي والميداني في المحافظات كافة، بواقع (86) منطقة أختيرت في (41) محلة في الحضر و(45) قرية في الريف، جرى تقسيمها إلى (503) بلوكات، ويُضم كل بلوك (100) مبنى، أي بعدد (65390) مبنى مع الزيادة المتوقعة وعلى مدى (14) يوماً”.
وأكد أن “نسبة الذكور في رئاسة الأسرة شكلت (91%) ، والإناث (9%) كما بلغ عدد أفراد الأسر الإجمالي (273) ألف فرد، منهم (136) ألفاً و (599) فرداً من الذكور، يشكلون (50.1%)، وعدد الإناث أكثر من (136) ألف يشكلن (49.9%)”، لافتا الى أن “متوسط حجم الأسرة بلغ (6) أفراد في جميع المحافظات، إذ سجلت المحافظات الجنوبية أعلى حجم للأسرة بمقدار (7) أفراد، فيّما كانت محافظة السليمانية الأقل بين المحافظات بمتوسط بلغ (4) أفراد”.
وتابع أن “نتائج التعداد للمباني السكنية المملوكة للأسرة بلغت نسبتها (71%) ، ونسبة المباني المؤجرة (17%) ، فيما بلغ العدد الكلي للمباني أكثر من (61) ألف مبنى والتي كانت فيها مادة البناء من البلوك (45%) والطابوق (43%)”.
وأشار كاظم، إلى أن “عدد المنشآت التي جرى حصرها وترقيمها (11) ألف و (585) منشأة، منها (614) منشأة حكومية، وأكثر من (7) آلاف منشأة خاصة وطنية، و (158) منشأة أجنبية مُقسمة بين عدد الذكور بنسبة (62%) والإناث (38%)”.
ويكشف متخصصون في الشأن العراقي عن أن إجراء التعداد السكاني يسهم في تحديث المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية على أساس بيانات إحصائية موثوقة وحديثة إلى حد كبير، وبالتالي تحسين عملية صنع القرار.
وتتضمن استمارة التعداد أكثر من 70 سؤالاً تتناول خصائص السكان في مجالات الصحة والتعليم والعمل والدخل والخدمات وغيرها، إذ تضيء هذه الأسئلة على كل تفاصيل حياة الفرد.
